تبعات پرداخت نکردن حق شارژ برای کسی که از پرداخت آن خودداری می‌کند، چیست؟ کارشناسان وکیل‌ به این پرسش پاسخ داده‌اند.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،   پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره پرداخت نکردن حق شارژ ساختمان این است:
 
سلام/ کسی که شارژ و مستزمات آپارتمان رو پرداخت نمیکنه آیا میشه سندش رو توقیف کرد / واگر میشه ،ایا با سندی که توقیف شده اون فرد میتونه خونش رو به مستاجر بده؟
 
پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
 
در صورت خودداری مالک یا مستأجر یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق اظهارنامه به او ابلاغ می کند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی اش را پرداخت نکند مدیر ساختمان می تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کند.
 
لازم به ذکر است منظور فقط خدمات مشترک است. پس اگر برق یا آب اختصاصی مالک امتناع کننده از هزینه شارژ باشد مدیر نمی تواند آن را قطع کند.
 
برای قطع خدمات مشترک باید به دو نکته توجه داشت:

1- برگ اظهارنامه برای امتناع کننده از طریق دادگستری فرستاده شود و ده روز از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد و مالک یا مستأجر از پرداخت شارژ امتناع کند.

2- مدیر ساختمان فقط حق قطع خدمات مشترک را دارد نه خدمات اختصاصی را. بنابراین اگر مدیر ساختمان بدون رعایت مراتب بالا خدمات اختصاصی را قطع کند خودش قابل تعقیب بوده و از نظر کیفری به عنوان ممانعت از اجرای حق به مجازات حبس محکوم می شود.

اگر مالک یا مستأجر علیرغم قطع خدمات مشترک باز هم از پرداخت بدهی اش امتناع کرد مدیر ساختمان به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر مبنای اظهارنامه ابلاغ شده که از آن سخن گفتیم علیه شخصی امتناع کننده اجرائیه صادر می کند. در صورتی که قطع خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد مدیر ساختمان می تواند به دادگاه عمومی حقوقی دادخواست بدهد.
 
منبع:میزان
 
انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ساسان
۱۲:۴۱ ۱۳ آبان ۱۳۹۷
آیا عدم پرداخت شارژ با توجه به اینکه مطابق تبصره1 ماده 10 مکرر قانون آپارتمان میتواند در مراجع قضایی به صدور حکم ( مجازات ) توسط مرجع قضایی منجر شود و
از طرف دیگر طبق اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون می باشد .