به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ طی سالهای اخیر نظام سلامت کشور همواره با مشکلات گوناگونی همراه بوده که سبب بروز نارضایتی مردم و بخش‌های مختلف نظام سلامت شده است که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، وزارت بهداشت طرح تحول نظام سلامت را در راستای حفاظت مالی از مردم در قبال هزینه‌های سلامت، ارتقای کیفیت و افزایش دسترسی به خدمات درمانی تدوین و اجرایی کرد.

اجرای این طرح گرچه تا حدود زیادی توانست رضایت مردم را در مراجعه به مراکز درمانی دولتی تامین کند، اما تداوم آن و همچنین مشکلاتی که در حین اجرا برای ارائه دهندگان خدمات درپی داشت، سبب شد تا برخی از گروههای پزشکی از جمله داروسازان گلایه هایی نسبت به نادیده گرفتن شدن جایگاهشان در این طرح و مشکلات مالی که بدنبال عدم گردش نقدینگی برایشان ایجاد شد؛ داشته باشند.

عدم گردش نقدینگی داروخانه‌ها تا جایی پیش رفت که سید ابراهیم هاشمی عضو هیات مدیره صنعت پخش ایران اظهار داشت: گردش مالی داروخانه‌ها و به تبع آن شرکت‌های تولید و پخش دارو در حد فاجعه است و اگر فکر اساسی برای تامین نقدینگی نشود با ورشکستگی داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش مواجه می‌شویم.

از سوی دیگر باید به این نکته توجه شود که طبق بند ۲ ماده ۲ قانون دارویی، داروخانه‌ها مجاز به فروش محصولات آرایشی و بهداشتی مورد تایید وزارت بهداشت هستند و داروخانه‌ها می‌توانند در کنار فروش دارو، مکمل‌های غذایی و لوازم پزشکی، لوازم و مواد آرایشی و بهداشتی نیز بفروشند.

حسین وطن خواه داروساز و دستیار رشته مدیریت و اقتصاد دارو با اشاره به این که اصولا داروخانه به عنوان محلی برای تامین نیاز دارویی بیماران شناخته می‌شود؛ اظهار داشت: در چند سال اخیر به دلایل مخنلف مانندحاشیه سود پایین دارو‌ها مخصوصا داروهای بیماران خاص، طولانی بودن بازپرداخت مطالبات بیمه‌ها (مثلا بیمه ایران تقریبا یک سال است از پرداخت مطالبات داروخانه‌ها سر باز میزند)؛ افزایش مراکز دولتی و شبه دولتی که ارائه خدمات دارویی به مردم می‌کنند و کاهش بار مراجعه به داروخانه‌های شهری گردش نقدینگی داروخانه‌ها با مشکل اساسی مواجه است.

به گفته وی با وجود ۲۰۰ داروخانه‌ی دولتی و سهم پنجاه درصدی مالی آن‌ها از کل بازار دارویی در مقایسه با ١٢٠٠٠ داروخانه شهری و خصوصی و سهم کم آن‌ها از بازار دارویی ایران و توجه به این موضوع که برای داشتن داروخانه‌ای که توانایی انجام خدمات دارویی بهینه را داشته باشد نیاز به تهیه چندین هزار قلم دارو است که این تعداد در بخش آرایشی و بهداشتی به چند صد قلم کاهش می‌یابد و همین امر باعث کاهش هزینه و افزایش سود کلی داروخانه می‌شود.

این داروساز تصریح کرد: عدم وجود موضوعیت پرداخت بیمه در مورد کالاهای آرایشی و به تبع آن وجود گردش مالی سالم و به موقع سبب شده تا داروخانه‌ها به سمت فروش این اقلام سوق پیدا کنند.

داروخانه‌ها دچار بحران اقتصادی هستند و در باز پرداخت شرکت‌های دارویی مشکل جدی دارند که این وضع اثرات نامطلوبی را بر نحوه ارائه خدمات داروخانه‌ای گذاشته و انگیزه داروساز ان را برای ادامه فعالیت کاهش داده است.

حسام الدین شریف نیا عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه محدودیت‌های شدید مالی موجب شده تا داروخانه‌ها امکان تهیه دارو و خدمت رسانی به بیماران را به دلیل عدم وجود منابع مالی از دست دهند، تصریح کرد: از سوی دیگر شرکت‌های توزیعی دارو به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از داروخانه‌ها اقدام به دریافت تسهیلات از بانک‌ها کرده و تا پای ورشکستگی نیز پیش رفته اند و در نهایت شرکت‌های تولیدی و وارداتی نیز به دلیل عدم نقدینگی امکان خرید مواد اولیه و دارو را از دست داده اند.

وی با اشاره به اینکه در نهایت تمامی آسیب‌ها متوجه جان بیماران می‌شود، اظهار داشت: داروخانه‌ها به دلیل وجود مشکلات نقدینگی و عدم دریافت به موقع مطالبات بیمه‌ای، توان اداره مجموعه خود و تامین دارو برای بیماران و حتی پرداخت حقوق پرسنل خود را از دست داده اند و به ناچار برای رفع این مشکل باید اقدام عاجل نمایند.

مشکلات اقتصادی داروخانه‌ها به حدی گسترده و جدی شده که محمد رضا دری دبیر انجمن داروسازان تهران نیز با تاکید بر این که در سال جدید باید اولین اولویت طرح تحول انضباط مالی آن باشد؛ تصریح کرد: اگر اعتبارات به موقع تزریق و از قوانین تمکین شود مشکلات مالی مرتفع شده و سال دارویی خوبی را پیش رو خواهیم داشت و در غیر اینصورت باید منتظر ورشکستگی داروخانه‌ها باشیم.

وی ضمن اشاره به این که زنجیره تولید و تامین دارو در سال گذشته با مشکلات عدیده‌ای از جمله کمبود نقدینگی مواجه بود، اظهار داشت: اگر دولت اقدام عاجل برای تامین بودجه سازمان‌های بیمه گر جهت پرداختهای به موقع انجام ندهد در سال جدید نیز مشکلات مالی دوبرابر خواهد شد. 

 

وی با بیان اینکه داروخانه‌ها به عنوان زنجیره نهایی عرضه دارو به بیماران محسوب می‌شوند افزود: با اجرای طرح تحول میزان عرضه خدمات دارویی کشور به بیماران بیشتر از گذشته شد و این امر هزینه‌های سربار را بوجود آورد که علیرغم دیده شدن بودجه لازم در قوانین مربوطه، اما در عمل اعتباراتی مشاهده نشد.

 

دبیر انجمن داروسازان تهران با بیان این که بیمه‌ها نتوانستند تعهدات خود را به موقع پرداخت کنند؛ یاد آور شد: در بودجه هایی که قانون گذار تعیین کرده بود باید اعتبارات به سازمان‌های بیمه گر داده می‌شد تا به موقع مطالبات داروخانه‌ها پرداخت شود وزمانی که بیمه‌ها دیرکرد پرداخت داشتند، داروخانه‌ها نتوانستند بدهی شرکت‌های توزیع دارو را پرداخت کنند که به دنبال آن شرکت‌های تولیدی و وارد کننده نیز متاثر از این قضیه شده و یک سیکل معیوب در چرخه تامین و عرضه دارو به لحاظ مالی ایجاد شد.

گزارش از زهرا رحیمی

انتهای پیام/