به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،،رشد اقتصادی سال 95 به عنوان یکی از افتخارات دولت یازدهم از سوی مسئولان دولتی مطرح می شود.اگرچه این موفقیت در نوع خود قابل توجه و مطلوب به نظر می رسد،اما با در نظر گرفتن مولفه های تاثیرگذار در رشد مذکور،به این واقعیت پی می بریم که سهم نفت و بنگاهای دولتی و نیمه دولتی،همچون صنایع سنگین خودروسازی و پتروشیمی،بسیار پر رنگ و ملموس بوده،اما در این میان،بنگاه های کوچک و متوسط در وضعیت مطلوب و امیدوار کننده ای به سر نمی برند.
بر اساس آمار و ارقام منتشر شده از سوی رسانه ها،سهم گروه معادن از این رشد،تنها سه دهمِ درصد بوده و با کسر اثرگذاری نفت،میزان رشد اقتصادی در خوشبینانه ترین حالت ممکن 2درصد برآورد می شود.
اما در این توفیقات،انزوای بنگاه های کوچک و متوسط از چالش هایی به شمار می رود که باید برای برون رفت از آن تدابیر سازنده تری اتخاذ شود.
یعقوب ناصح،دانش آموخته رشته اقتصاد،در گفت و گو
با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به لزوم برنامه ریزی مدون و اصولی برای تحرک هر چه بیشتر در بنگاه های مذکور،اظهار داشت:علیرغم تزریق16 هزار میلیارد تومان به این حوزه،حصول توفیقات مثبت و ثمر بخش در سایه چنین کمک هایی، همچنان با تردیدهایی جدی روبرو است.
وی افزود:با عنایت به دستورکارهای تعریف شده،ظاهرا قرار است در سالجاری نیز تسهیلات حمایتی مورد اشاره به بنگاه های کوچک و متوسط سوق پیدا کند که البته لحاظ شدن پیشرفت فیزیکی 40 به جای 60 درصدی از تغییراتی است که در مقایسه با سال گذشته در نظر گرفته شده است.
ناصح عنوان کرد:به واقع،در شرایطی می توان فریاد موفقیت،رشد و پیشرفت واقعی و پایدار اقتصادی را فریاد زد که بنگاه های متوسط و کوچک،جایگزین نفت در اقتصاد شوند و قطعا در چنین شرایطی می توان یک به یک توفیقات اقتصادی را در عرصه های گوناگون اعم از صادرات،رونق،اشتغال،اعلام و معرفی کرد.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:سال 96 از سوی رهبر معظم انقلاب به اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال مزین شده و زمانی می توان در تامین منویات معظم له به توفیقات شایسته ای نائل شد که رونق در حوزه بنگاه های کوچک و متوسط متجلی شود در غیر اینصورت،صرفا با اتکای به برخی از بنگاه ها عظیم و مراکز قدرتمند تولیدی همچون سیمان،خودروسازی و...نمی توان به موفقیت های اقتصادی افتخار کرد.
وی افزود:توفیقات صنایع و بنگاه های بزرگ اقتصادی بی اهمیت و کم ارزش نیست و هیچکس حداقل آنها که دل در گروی نظام و ملت دارند مخالفتی با این توفیقات نداشته و ندارند،اما باید در عرصه بنگاه های متوسط و کوچک نیز با برنامه ریزی کارشناسی تر و البته کاربردی و عملیاتی تر طرح های لازم مد نظر قرار گیرد.
افزایش تولید و صادرات در زیرگروه صنایع و معادن در اولویت قرار گیردبهروز کریمی،دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی،در گفت و گو با
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به ضرورت احساس و لمس نمودن توفیقات اقتصادی در سبد غذایی خانوارها و قدرت خرید آنها گفت:به واقع،در شرایطی که اقتصاد در سطح عمومی مردم با چالش های عدیده ای مواجه می شود نه تنها قدرت خرید مردم کاهش می یابد بلکه این نارسایی در تنوع و کیفیت غذایی خانوارهای ایرانی نیز ظهور و بروز پیدا می کند و این تاثیرات تنها بخش کوچکی از ابعاد گسترده و گوناگون زندگی روزمره عمومی مردم به شمار می رود.
وی افزود:هر آنچه در عرصه اقتصادی به توانمندی بیشتری نائل شویم،امید به زندگی،پویایی،بالندگی و آرامش جامعه با انسجام و استحکام افزون تری همراه خواهد شد.
کریمی عنوان کرد:با نیم نگاهی به ظرفیت های اقتصادی کشور به روشنی به عمق این ظرفیت پی می بریم اما اشکال اصلی به ضریب تقاضا برای خرید،تهیه و اقبال به محصولات داخلی باز می گردد.
کارشناس و دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی گفت:برای حصول توفیقات و کسب موفقیت هر چه بیشتر در پی تزریق تسهیلات ویژه به بنگاه های متوسط و کوچک باید به موازات این تدابیر،پدیده قاچاق کالا نیز به نحو جدی تر و پر رنگ تری کنترل و مهار شود.
وی افزود:به واقع،باید اینچنین عنوان کرد که تزریق و اعطای تسهیلات حمایتی لازم،اما کافی نخواهد بود و می طلبد در کنار چنین اقداماتی،نسبت به اعمال مدیریت صحیح و سازنده در بخش هایی که اقتصاد کشور و توانمندی های مرتبط با آن را تهدید می کند،اقدامات مقتضی در دستور کار قرار گیرد.
کریمی عنوان کرد:توسعه صادرات محصولات غیر نفتی و رونق تجارت با شرکای خارجی و تسهیل زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در دو عرصه داخلی و خارجی از دیگر الزاماتی است که در صورت عدم حصول موفقیت در آن،تلاش های انجام شده آنچنان که انتظار می رود راه به جایی نخواهد برد.
دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی در خاتمه یادآور شد:امید آن می رود در سال 96،با عملیاتی ساختن برنامه های هوشمندانه به موفقیت های اقتصادی هر چه بیشتری دست یابیم در غیر اینصورت مشکلات اجتماعی نیز عمیق تر می شود و رفع آن به مراتب مستلزم هزینه کَردهای سنگین تری خواهد بود.