به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ محمد نهاونديان امروز در مراسم چهارمين جشنواره ملي بهره وري با  اشاره به اينکه برگزاري اين جشنواره حرکتي مثبت به سمت بهره وري در اقتصاد کشور به شمار مي رود گفت: مسابقه هاي اقتصادي کشور بايد جوانان را به سمت مولد تر بودن و اخلاقي تر بودن هدايت کند و ميدان هاي رقابتي اقتصادي از اين جهت پاکيزه تر است که ارائه کالاي محبوب تر و ارزان تر به مصرف کننده شرط اصلي برنده شدن در آن محسوب مي شود.

وي تصريح کرد: مسابقه اي عادلانه است که شاخص محور باشد و ارزيابي هاي آن منصفانه صورت گيرد.

وي تاکيد کرد: اگر در اقتصاد کلان کشور مايليم که اقتصاد از مرحله اتکا به منابع طبيعي به اتکا به بهره وري انتقال يابد نياز به کار بيشتر در سطح خرد و بنگاهي داريم.

وي ادامه داد: در کشورهاي پيشرفته دستاوردهاي اقتصاد کلان بر پايه هاي خرد استوار است و به  همين جهت در اين جشنواره روي بنگاههاي به طور جزئي ارزيابي صورت ميگيرد و ارائه سالنامه بهره وري کشور در اين جشنواره يک خلا بزرگ اقتصادي کشور را پر مي کند.

وي با بيان اينکه دسترسي به اين سالنمامه بهره وري به ما نشان ميدهد که بنگاههاي خرد در چه وضعيتي هستند گفت: البته نبايد فراموش کنيم که رابطه اقتصاد خرد و کلان يک رابطه دو سويه است و ضروري است که ساختار کلان اقتصاد نيز شرايط توسعه بنگاههاي کوچک اقتصادي را فراهم کند و در اي راستا تشويق رانت خواري صورت نگيرد.

نهاونديان تصريح کرد: در سازماني که انحصارات بيشترين درامد را حاصل مي کند حتي شاخص هاي بهره وري بنگاهها هم تحت تاثير قرار مي گيرد و منحرف مي شود.

رئيس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد با کمال تاسف در سالهاي اخير به جاي اينکه به اهداف ذکر شده در سند چشم انداز که همان دسترسي به رشد توليد ناخالص ملي 8 درصدي است دست يابيم شاهد کاهش رشد توليد ملي به کمتر از يک درصد بوديم و در اين شرايط مطالبه تحقق يک سوم از رشد توليد ناخالص ملي از حوزه بهره وري نيز معناي حقيقي پيد انمي کند.

نهاونديان ادامه داد: اينکه بسياري از مشکلات ايجاد شده در سالهاي اخير را به گردن تحريم بياندازيم درست نيست و در عين حال که تحريم ها تاثيراتي در اين حوزه داشته اند اما بايد در اقتصاد کلان کشور حرکتي به سمت اصلاح ساختار اقتصادي آغاز شود.

وي ادامه داد: ساختار اقتصادي مي تواند عملکرد بنگاههاي بهره ورانه را تشويق و بهبود بخشد که در اين راستا بايد محيط کسب و کار به درستي اصلاح شود و شفافيت در معاملات کلان  اقتصادي کشور ايجاد شود.

نهاونديان تاکيد کرد: در اين شرايط نهادهايي بايد درست شود که از فضاي رقابتي اقتصاد به درستي حراست کنند و مانع ايجاد انحصار يا شبه انحصار در اقتصاد کشور شوند.

وي افزود: لازمه رشد بهره وري تقويت نهادهاي ضد انحصار و تصويب قوانين و مقررات ضد انحصاري در اقتصاد کشور است.

رئيس اتاق بازرگاني ايران تاکيد کرد: فعالان اقتصادي بايد ارتقاي بهره وري در سطح ملي و ايجاد ساختاري که مزيت رشد بهره وري را تشويق کند را از دولت آينده مطالبه کنند.

وي خاطرنشان کرد: سامان اقتصادي بايد با ا نحصاران مبارزه کند و شرايطي فراهم شود تا مناسبات اقتصادي کشور در جهان گسترش يابد تا توانمندي هاي فعالان اقتصادي کشور در دنيا نمايان شود./س