به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ برابر ماده 2 اساسنامه سازمان بهداشت جهانی مصوب 1948 میلادی که امروزه در سراسر جهان مورد توجه و استناد قرار دارد، سلامت اینگونه تعریف شده است: «حالت آسایش کامل جسمی، روانی، اجتماعی که تنها در بیمار یا ناتوان نبودن خلاصه نمی‌شود.»

این سه جنبه جسمی، روانی، اجتماعی روی هم اثر گذاشته و از یکدیگر تاثیر می‌‌پذیرند. مثلا حالات نامطلوب روانی مانند عصبانیت، افسردگی، غم و اندوه روی سلامت جسم و آسایش آن اثر سو می‌‌گذارد و از سویی روابط اجتماعی نامطلوب، هم بر سلامت جسم و هم بر سلامت روان اثرات بدی دارد.

در دنياي امروز ديدگاههاي سلامت چشم اندازي وسيع تر يافته و به انتظارات غير پزشكي نیز توجه ويژه اي شده است و با رشد انتظارات و توجه مردم به ايمني، كيفيت و عدالت، فشارها جهت ايجاد نظام سلامتي پاسخگو در برابر عملكرد افزايش یافته است.

بر اساس ماده 87 لایحه برنامه ششم توسعه، تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارایه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمانها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط ‎مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات، تبعیت کنند.

اگرچه در سالهاي اخير نظام سلامت توانسته است با استفاده از راهبرد مراقبت هاي بهداشتي اوليه به پيشرفت هاي چشمگيري در سطح كلي سلامت مردم و بالا رفتن شاخصهاي مربوط به آن برسد، اما همچنان يكي از مهم ترين دغدغه هاي سياستگذاران، برقراري عدالت در سلامت و دسترسي آسان به خدمات سلامتي است.

وزارت بهداشت نیز به عنوان متولي سلامت در کشور با عنايت به وظايف و ماموريت هاي کلي و اسناد بالادستي به ويژه سند چشم انداز ۲۰ ساله، سياست هاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري، مواد قانوني مرتبط با سلامت در برنامه پنجم توسعه و برنامه هاي دولت يازدهم اجراي برنامه طرح تحول سلامت را از 15 ارديبهشت ماه ۱۳۹۳ با سه رويکرد حفاظت مالي از مردم، ايجاد عدالت در دسترسي به خدمات سلامت و نيز ارتقاي کيفيت خدمات آغاز کرد.

بدون شک سلامت یکی از اولویت های نخست دولتها در هر کشوری است و تخصیص اعتبارات به این حوزه نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود و سياست هاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري نیز به همگاني ساختن بيمه پايه درمان و کاهش سهم مردم از هزينه هاي درمان تاكيد ويژه ای دارد تا جایی که بیمار جز رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته باشد.

متولیان نظام سلامت و دستگاههای ذیربط هر کدام در جهت تحقق سیاستهای کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری گام هایی برداشته و برای ارتقاء شاخص های سلامت جسم و روان آحاد مردم کوشش ورزیده‌اند که با موافقت ها و مخالفت های گاه و بیگاه همراه بوده است.

یکی از گام هایی که در راستای ایجاد عدالت و گسترش دسترسی به خدمات درمانی که در نظام سلامت بیش از سایر اقدامات به چشم می خورد، اجرایی شدن طرح تحول بود که به گفته وزیر بهداشت اگر طرح تحول نظام سلامت اجرایی نمی‌شد، کشور امروز با بحرانی جدی روبرو شده بود و اگر چه هنوز تا اجرایی شدن کامل طرح و برداشتن همه رنج‌ها فاصله داریم، اما طرح تحول توانسته تا امروز بخشی از مشکلات مردم را مرتفع سازد.

اجرایی شدن این طرح با چالش های زیادی همراه بود زیرا منابع کافی برای پرداخت مطالبات ارائه دهندگان خدمت در طرح تحول پیش بینی نشده بود و با وجود تمام مخالفت ها برای عدم استمرار این طرح هاشمی وزیر بهداشت اعلام کرد: کسانی که مخالف اجرای طرح تحول سلامت هستند، اعتقادی به رفاه مردم ندارند و معتقدند که مردم باید سختی بکشند. طرح تحول سلامت برکات زیادی داشته و آنچه که مهم است نظر مردم است که اجرای این طرح بیشترین رضایتمندی مردم را در پی داشته است.

به گفته وی، برای حفظ طرح تحول سلامت در کشوری که منابع محدودی دارد باید سیستم بسته را در نظر بگیریم، بنابراین به نظر می رسد نیاز به همکاری بین دستگاه ها، ارگان های مختلف و جامعه پزشکی وجود دارد.

یکی از بزرگترین چالشهایی که نظام سلامت ایران با آن مواجه است ناکارآمدی صنعت بیمه در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و حمایت از مردم در زمان بیماری است. یکی از مباحثی که چندین سال است از سوی فعالان نظام سلامت برای رفع این مشکل مطرح می شود، تجمیع بیمه ها و دسترسی یکسان آحاد مردم به خدمات پایه ای درمان است.

امسال نیز همانند سال های گذشته تجمیع بیمه ها به عنوان راهکار برون رفت از مشکلات مطرح و مورد نقد و بررسی قرار گرفت اما این بار بحث جدا شدن بخش درمان بیمه ها و واگذاری شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت محل بحث بود که سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۸۷ لایحه برنامه ششم مربوط به نظام سلامت با انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت موافقت کردند.

ارائه خدمات بهداشتی به ویژه در حاشیه شهرها در قالب طرح تحول سلامت، عاملی شد تا نظام مراقبت های روانپزشکی به سطح یک خدمات بهداشتی و درمانی در سطح مراکز بهداشتی برده شود و بیش از 800 کارشناس سلامت روان به کار گرفته شدند تا بتوانند به مردم خدمات ارزشمندی را ارائه داده و موجب کاهش آسیب های اجتماعی شوند.

در همین راستا و با عزم و تلاش فراوان متولیان نظام سلامت، روز 25 دی ماه سال 95 بیش از هزار تخت روانپزشکی با توسعه امکانات جنبی و وابسته احداث شد که در مقایسه با 9 هزار و 527 تخت فعال موجود در مراکز درمانی (شامل هفت هزار و 566 تخت دولتی و یک هزار و 961 تخت بخش خصوصی) شاهد افزایش بیش از 105 درصدی در نظام مراقبت های بالینی حوزه روانپزشکی بودیم که این میزان گسترش زیرساخت ها به ویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور در مقایسه با امکانات محدود کنونی، انقلابی در حوزه روانپزشکی کشور محسوب می شود.

نظام سلامت در سال 95 علاوه بر نقاط قوت با چالش های متعدد و بحث برانگیزی همراه بود که از جمله این چالش ها بند ب ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی بود که سرو صدای زیادی به پا کرد.

زمانی که خبر به گوش جامعه پزشکی و سردمداران نظام سلامت رسید موجی از نگرانی و اعتراض به اشکال مختلف روانه نمایندگان خانه ملت شد و مناقشاتی بین بهارستانی ها و پزشکان در گرفت به طوری که علیرضا زالی رییس کل سازمان نظام پزشکی ضمن اشاره به بند ب ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی، از مخالف بودن این بند با اصل سوم قانون اساسی خبر داد و گفت: این مصوبه موجی از نگرانی و احساس ناامنی شغلی در گروه شاغلین حرف پزشکی ایجاد کرده است و در نامه نگاری هایی که با ریاست مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای نگهبان انجام داد، خواستار مساعدت های لازم جهت رفع نگرانی های جامعه پزشکی در رابطه با بند ب ماده 89 برنامه ششم توسعه شد.

سرانجام با رایزنی های انجام شده این مصوبه به مجلس ارجاع داده می شود چرا که بار مالی، اشکالات شرعی و مغایرت آن با اصول قانون اساسی مورد توجه شورای نگهبان قرار می گیرد و مجلس نیز پس از اعاده این قانون را با در نظر گرفتن فوق العاده و مزایایی تصویب کرد.

مدت زمان زیادی از جنجال های ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی نگذشته بود که این بار عضو هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه انتظار ما از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعمال نظارت بر هزینه‌ها است، گفت: طبق آخرین آماری که در اختیار ما قرار گرفته است در شش ماه سال جاری بالاترین رقم نسخه‌هایی که توسط سازمان تأمین اجتماعی به پزشکان طرف قرارداد پرداخت شده، حدود شش میلیارد تومان است که مربوط به یک پزشک عمومی بوده است.

وزیر بهداشت با اشاره به حاشیه‌های ایجاد شده درباره مباحث مبنی بر نسخ میلیاردی پزشکان اظهار داشت: باید از بیمه‌ها پرسید چرا بر این موضوع نظارت نکردید و در صورت مشاهده آن چرا با پزشک قطع قرارداد نکرده و حالا آن را رسانه‌ای می‌کنید؟

با رسانه ای شدن ماجرای نسخ میلیاردی، زالی رییس کل سازمان نظام پزشکی نیز در آخرین نشست خبری خود با اصحاب رسانه عنوان کرد: نسخ میلیاردی نداریم، زیرا پزشک عمومی اگر نسخه بالای ۵۰ هزار تومان تجویز کند، مورد ممیزی بیمه قرار می گیرد. بنابراین، اگر چنین موضوعی بوده چرا تا به حال بیمه به سازمان نظام پزشکی گزارش نداده تا بررسی و پیگیری شود.

در میان کشمکش های مسئولان بر سر موضوعات صنفی و  رفع و رجوع کردن امور مرتبط با ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت، کلیپی در فضای مجازی منتشر و در آن عنوان می شود پزشکان پولی را که حقشان نیست از مردم دریافت می کنند و قیاسی با فعالان خودروسازی داخلی انجام می شود که هر کدام از مصاحبه شوندگان بنابر اطلاعات و ذهنیتی که از هر صنف دارند به سوال مذکور پاسخ می دهند.

کلیپ به سرعت در فضای مجازی و در بین جامعه پزشکی پخش می شود و اسباب تکدر خاطر و رنجش پزشکان را فراهم می کند زیرا آنان این فیلم را بی حرمتی به قداست این رشته و پزشکانی می دانند که خود را خدمتگزار مردم دانسته و از هیچ تلاشی برای نجات جان آنان دریغ نمی کنند.

در پی عدم پرداخت مطالبات بیمارستان‌های وزارت بهداشت از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، این روزها شرایط اضطراری در بیمارستان‌ها ایجاد شده است، به طوری که رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران در این باره گفت: شرکت‌ها به بیمارستان‌ها تجهیزات نمی‌دهند و به همین دلیل اعلام کردیم که بیمارستان‌ها برای انجام جراحی‌های «غیراورژانس» که نیازمند تجهیزات هستند، دست نگه دارند تا بعد از عید اقدامات لازم برای آنها انجام شود.

قربانی نایب رییس کمیسیون بهداشت در خصوص برخی اخبار منتشره مبنی بر اینکه انجام اعمال جراحی غیر اورژانس در بیمارستان ها به دلیل بدهی بیمه ها باید اولویت بندی شود، بیان کرد: متاسفانه در حال حاضر همه دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور با مشکل مالی مواجه هستند و شرکت های پخش دارویی، داروخانه‌ها و حتی شرکت‌های خدماتی در بیمارستان ها به دلیل مطالبات بسیار در شرایط ورشکستگی قرار دارند. از طرفی دولت متعهد به اختصاص هشت هزار میلیارد تومان به بیمه سلامت برای پرداخت بدهی ها به مراکز درمانی به صورت اوراق است که باید این اوراق را دانشگاه ها مدیریت کنند.

با وجود تمام کاستی ها و چالش هایی که در نظام سلامت ایران به دلیل مشکلات بودجه ای مشاهده می شود اما همه مسوولان و حتی خود مردم به عنوان گیرندگان خدمات سلامت سعی در ارتقای شاخص‌های بهداشتی دارند و با نگاهی به گذشته و افزایش سطح سواد سلامت افراد و اینکه در قبال هر عملکردی خواهان پاسخ از سوی ارائه دهندگان هستند، می‌توان دریافت که شاخص های بهداشت جسم و روان در جامعه در حال ارتقا است.

لذا همدلی و عزم ملی از سوی همه اقشار جامعه و دولتمردان گام مهمی در  راستای تحقق شعار «انسان سالم، محور توسعه پایدار» است.

گزارش از زهرا رحیمی

انتهای پیام/