به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالا گفت : در هر کشوری صنایعی وجود دارد که به آن ها اهمیت داده می شود. معروف است که قدرت گرفتن امریکا به علت توجه به دو بخش کشاورزی و نظامی است و البته در صنایع دیگر نیز این کشور حضور دارد.

وی ادامه داد : از طرف دیگر محصولات کشاورزی پاشنه آشیل بسیاری از کشورهاست و اگر بخواهند برای کشوری محدودیتی ایجاد کنند و مواد غذایی به آن نفروشند و آن کشور نیز توانایی تولید مواد غذایی نداشته باشد قطعا توان مقاومت ندارد. به همین دلیل از دیرباز به بحث کشاورزی اهمیت ویژه ای داده می شد.

سلطانی نژاد افزود : دولت همواره از محصولات استراتژیکی مانند گندم یا ذرت و جو دامی حمایت می کند و این حمایت بدین ترتیب است که دولت هر سال اعلام می کند با قیمت مشخصی محصولات کشاورزی را خریداری میکند که به خرید تضمینی معروف است.

مدیر عامل بورس کالا گفت : کیفیت اجرای قیمت تضمینی خرید مورد انتقاد است. اینکه در فرصتی کوتاه و با استفاده از سازمان های دولتی میتوان نظارتی بر کیفیت محصولات داشت یا خیر؟ سازمان هایی مانند شرکت بازرگانی دولتی مجبورند حتی آن چیزی را که شبیه گندم است نیز خریداری کنند چون بر آن ها تکلیف شده است. اینکه چندین میلیون تن محصول از اقصی نقاط کشور خریداری شود و پول هم مربوط به بیت المال است نیازمند افزایش دقت در این موضوع است.

وی اظهار داشت : امسال مبلغ 15هزار میلیارد تومان برای خرید گندم اختصاص یافته است. این مبلغ معادل نصف بودجه عمرانی کشور است. کشاورز نیز از این وضعیت ناراضی است چرا که پول خود را دیر دریافت می کند. مجری طرح نیز ناراضی است و از کوتاه بودن زمان گلایه و اعلام می کند که هر محصولی را مجبور است خریداری کند.

سلطانی نژاد گفت : قیمت نفت نیز در حال حاضر پایین است و کفاف پرداخت چنین مبلغ هایی را نمی دهدو در این راستا در سال 89 قانونی در مجلس تصویب شد که مربوط به افزایش بهره وری محصولات کشاورزی است. ماده 33 این قانون اعلام می کند که دولت به جای ساز و کار خرید تضمینی محصولات کشاورزی، یک قیمت تضمینی تعیین کند.

بدین معنی که دولت از یک قیمت برای این محصولات به شرط ارائه محصولات باکیفیت حمایت کند.

وی افزود: این قانون متروک مانده بود تا اینکه در دولت یازدهم و با حمایت وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه وزارت اقتصاد اجرایی شد. براین اساس کشاورز محصول خود را در بورس کالا و در یک سازوکار عرضه و تقاضا و با رعایت استانداردهای لازم عرضه می کند.

سلطانی نژاد گفت : اگر محصول وی از استاندارد لازم برخوردار نباشد پذیرش نمی شود و یا اگر استاندارد در حد قابل قبولی باشد ضریبی به آن تعلق می گیرد که به ضریب جدول خاکی معروف است و از ارزش آن کاسته می شود که جریمه ای برای کشاورز است تا در سال بعد محصول بهتری را کشت کند.

وی افزود : پس از تحویل کالا محصول کشاورزی در انبارهای بورس، سند آن صادر می شود که قبض انبار معروف است و قبض انباری که قابلیت معامله ثانویه داشته باشد گواهی سپرده نام دارد که ابزاری مالی برای تبدیل کالا به اوراق است.

مدیر عامل بورس کالا گفت : در واقع به جای دست به دست شدن کالا و افت کیفیت، کالا را در یک نقطه نگهداری می کنیم و سند آن را مبادله می کنیم. کشاورز از زمان تحویل کالای خود به انبار، امکان معامله در بورس را پیدا می کند. اگر قیمت فروخته شده کمتر از قیمت حمایتی دولت پایین تر باشد مابه التفاوت توسط دولت به کشاورز پرداخت می شود. پول کشاورز تا 3روز کاری بعد از انجام معامله به حساب کشاورز واریز می شود.

وی افزود : تجربه ما نشان می دهد که کشاورز بیش از 70درصد پول را دریافت می کند. براساس مصوبه مجلس قیمت های تضمینی بالاتر از قیمت های جهانی است که البته دولت را نیز دچار دردسرهایی کرده است. چرا که سالانه بدون توجه به قیمت جهانی و معادل تورم قیمت تضمینی باید افزایش پیدا کند.

سلطانی نژاد درباره مهم ترین مزیت اجرای این طرح هم گفت : اجرای این طرح سبب شده تا بار مالی دولت کم تر شود. به عنوان مثال در رابطه با محصول جو، دولت به جای پرداخت هزار و 300میلیارد تومان برای خرید از کشاورزان، تنها حدود 340میلیارد تومان پرداخت کرد. اتفاق دیگری نیز که افتاد این بود که کشاورزان به سرعت به پول خود رسیدند. بحث کیفی سازی نیز، دیگر منفعت اجرای این طرح بود. ضمن اینکه کشاورزان با ساز و کار بازار آشنا شدند و برای بیش از 65هزار کشاورز تولیدکننده جو دامی، کد سهامی صادر و اطلاعات آن ها ثبت شد.

وی افزود : نکته جالب توجه این است که این پول مستقیما به حساب خود کشاورزان واریز شد که باعث افزایش سطح رضایت کشاورزان شد. در حال حاضر طومارهای تشکر کشاورزان به خاطر دریافت سریع تر پولشان نسبت به سال های گذشته وجود دارد. البته این طرح بی نقص نبوده اما در کلیت طرح، رضایت قابل قبولی وجود دارد.

سلطانی نژاد گفت : این طرح امسال برای جو اجرا شد. البته سال گذشته به صورت آزمایشی در خوزستان اجرا شد ، نتایج اجرای این طرح بسیار ثمربخش بود و دولت تصویب کرد که این طرح برای ذرت و جو در سال 95 در کل کشور اجرا شود.

وی اظهار داشت : در این مکانیسم حدود یک میلیون و 140هزار تن خریداری شد. برای ذرت در حال حاضر 600هزار تن محصول جمع آوری شده که 500هزار تن آن فروش رفته است و صدهزار تن باقی مانده تا پایان سال فروش خواهد رفت. این مکانیسم برای هر محصولی که دولت قصد حمایت از آن را داشته باشد قابل تعمیم است.

سلطانی نژاد گفت : گندم کالای خاصی است که هم سمت خرید و هم فروش آن حمایتی است. یعنی دولت هم از کشاورز گرانتر می خرد و هم به نانوایی ارزان تر می فروشد. نتیجه این کار این است که پول هنگفتی باید توسط دولت هزینه شود. ما حداقل می توانیم یک سمت این موضوع یعنی خرید را پوشش دهیم. در حال حاضر مذاکراتی در سازمان برنامه و وزارت جهاد در این رابطه در حال انجام است.

وی افزود : به علت گستردگی حجم گندم تولیدی، سعی بر این است که از سطح مشخصی شروع کنیم و کم کم آن را توسعه دهیم. حداقل در مورد گندم غیریارانه ای که حدود 3میلیون تن است این اتفاق قطعا خواهد افتاد. در مورد گندم یارانه ای نیز استانهایی که ساز و کار انبار را دارند انتخاب خواهند شد و این فرآیند قابل انجام است.

سلطانی نژاد گفت : انجام این کار نیازمند همراهی وزارت جهاد کشاورزی است. بورس تنها می تواند ساز و کار معاملاتی را فراهم کند اما اقدامات لجستیکی باید در مجموعه جهاد کشاورزی انجام شود. البته بورس در زمینه انبارداری نیز کمک می کند و انبارهایی را چه به صورت خصوصی و یا دولتی به پذیرش خود در می آورد که استانداردهای لازم را داشته باشد. نظام انبارداری در دنیا بسیار پیشرفته است و کالاها نزدیک به بازار مصرف هستند.

وی افزود : اینکه در بعضی مواقع در نقطهای از کشور با کمبود یک کالا مواجه می شویم در حالی که در نقطه دیگر مازاد آن کالا وجود دارد و یا این که محصولاتی که با پول بیت المال و بودجه نفت دولت خریداری شده باید دور ریخته شود، ناشی از بهره نبردن از مکانیسم های بازاری است. بخش کشاورزی ما چاره ای جز حرکت به سمت بازاری شدن ندارد.

مدیر عامل بورس کالا گفت : اما اینکه ناگهان بخواهیم این صنعت را متحول کنیم و اعلام کنیم که از فردا تنها محصول استاندارد را خریداری می کنیم و مکانیسم بازاری را اجرا کنیم ، امکان پذیر نیست. باید حرکتی تدریجی و آرام و بدون متضرر شدن کسی انجام شود و همه متوجه شوند که جهت گیری دولت به کدام سمت است. مردم واقعا به سمتی که ما سیاست گذاری کنیم حرکت میکنند. هنگامی که سیاست گذاری به صورت کیفی و استاندارد و مبتنی بر نظام بازار باشد، همه تکلیف خود را می دانند.


انتهای پیام/