طیب نیا:
۱۷ هزار میلیارد تومان از بدهی و طلب دولت تهاتر شد/ نظام مالی پاسخگوی تأمین نیاز کشور نیست/ باید بازار سرمایه را فعال کرد
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: راه اندازی معاملات پسته یکی از مزیت های تولیدی محصولات کشاورزی است و همیشه به عنوان یک محصول برتر در بازارهای جهانی است.
به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان علی طیب نیا در مراسم افتتاح معاملات پسته در بورس کالای ایران درجمع خبرنگاران گفت: امروز به نوعی شاهد پیوند بین بازار سرمایه و محصولات کشاورزی هستیم که هر دو آنها می تواند در اقتصاد ایران نقش مهمی داشته باشد.
وی ادامه داد: بخش کشاورزی دارای ویژگی هایی است که در همه جای دنیا شناخته شده است چرا که می تواند باعث ایجاد اشتغال و مبارزه با فقر زدایی شود.
طیب نیا با اشاره به اینکه امنیت غذایی می تواند نقش مهمی در امنیت کشور به حساب آید، عنوان کرد: یکی از محصولات عمده درکشور ما که به عنوان مزیت به حساب می آید، تولید پسته است که راه اندازی این محصول می تواند یک گام مهم برای جهانی شدن محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی به حساب می آید.
وزبر اقتصاد و دارایی عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی جهت گیری اصلی در حوزه اقتصاد است، یک اقتصاد برون گراست که می تواند از همه ظرفیت های داخلی با کیفیت و قیمت تمام شده استفاده کند و بخش کشاورزی هم از این قاعده مستثنی نیست.
طیب نیا در ادامه از صادرات پسته که فقط به عنوان مقوله کسب درآمد ارزی برای کشور نیست یاد کرد و گفت: اگرچه این امر مهم است اما کاهش داخلی و درآمد ارزی هدف مهم در کشور محسوب شده و می تواند موجبات کاهش وابستگی را فراهم سازد.
وی تصریح کرد: خوشبختانه درسال های اخیر شاهد توسعه بازار سرمایه هستیم و از زمانی که قانون جدید در بازار سرمایه به تصویب رسیده، شرایط بورس هم روند خوبی را درپیش گرفته و شاهد گسترش همه جانبه بازار سرمایه خواهیم بود.
طیب نیا عنوان کرد: نظام مالی کشور پاسخگوی تأمین نیاز نیست و مشکل عمده ما در نظام تأمین مالی است که بانک محور است، پس باید بازار سرمایه را فعال کرده تا بتواند برنامه ای جامع را تدارک ببیند.
وی همچنین گفت: باید در جهت تسویه بدهی دولت برنامه داشته باشیم.
وزیر اقتصاد و دارایی در پایان تصریح کرد: شاهد این هستیم که دولت بدهی هایی دارد که فارغ از میزان آن، این بدهی ها به سامان نبود و این در شرایطی است که اگر فردی طلبی از دولت داشت نمی توانست آن را به عنوان وثیقه برای وام گیری قرارداده و یا آن را معامله کند و یا حتی بتواند روی جریان سود آن حساب باز کند، پس نحوه پرداخت و تسویه طلب مشخص نبود و بازار بدهی توانست درجهت ساماندهی های بدهی دولت قرار گیرد.
در دولت فعلی حداقل افزایش در بدهی صورت گرفته
علی طیب‌نیا در حاشیه مراسم رونمایی از تالار تخصصی معاملات پسته در
جمع خبرنگاران گفت: معادل همین رقم نیز در سال جاری از محل درآمدهای مالیاتی
تهاتر شده به این معنا که یک شخص حقیقی و حقوقی همزمان از دولت طلبکار است و
به دولت هم بدهکار است که ما این دو را با هم تهاتر کردیم.
وی
با تأکید بر اینکه اصل بدهی دولت افزایشی نداشته و کاهش را تجربه می‌کند،
گفت: ۱۷ هزار میلیارد تومان از بدهی و طلب دولت تهاتر شد.
طیب
نیا عنوان کرد: در دولت فعلی حداقل افزایش در بدهی صورت گرفته و افزایشی
که در این بدهی‌ها مشاهده می‌شود عمدتاً به دلیل سودی است که به بدهی‌های
قبلی تعلق می‌گیرد؛ این در شرایطی است که وقتی در ابتدای دوره ۱۰۰ واحد
بدهی داشته و قرار باشد به آن سودی پرداخت شود، به طور قطع بدهی‌ها افزایش
را نشان می‌دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در
پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به راه‌اندازی بازار بدهی و برنامه
دولت برای تسویه طلب خود، دولت یازدهم را با چه مبلغی بدهی تحویل خواهید
داد، افزود: فرض کنید اگر نرخ سود بدهی که دولت باید بپردازد ۲۰ درصد باشد،
آخر دوره بدهی ۱۰۰ تومانی تبدیل به ۱۲۰ تومان خواهد شد و سال بعد هم ۲۰
درصد دیگر اضافه می‌شود؛ بنابراین در دولت یازدهم عمدتاً اصرار داشتیم که
کسری بودجه وجود نداشته باشد و یک بودجه متعادل را تنظیم کنیم.
وی
تصریح کرد: امسال درصدی از اوراق بدهی در بودجه استفاده شد و مجلس نیز
اجازه داد در قالب قانون بودجه، از این ابزار استفاده شود. همچنین در
اصلاحیه‌ای که دولت به مجلس داد، در تبصره ۳۵ و ۳۶ قانون بودجه ۹۵ نیز
انتشار اوراق برای کمک به اقتصاد و اصلاح نظام بانکی مورد موافقت قرار
گرفت؛ اما در اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، عمدتاً تعدیل شد.
طیب‌نیا
گفت: عمده بدهی که وجود دارد، مربوط به دولت گذشته است، اما طبیعی است که
به دلیل اختصاص سود به این بدهی، بخش عمده‌ای از ارقام افزایش داشته است.
وزیر اقتصاد افزود: اگر این میزان را در نظر گرفته و از میزان بدهی دولت کسر کنیم، مقدار کسری دولت از اوراقی که تأمین کرده، بیشتر است.
وی
یادآورشد: اصل بدهی دولت افزایشی نداشته و کاهش را تجربه می‌کند، ولی
طبیعی است که به دلیل سودی که تعلق می‌گیرد، رقم بالا نشان داده شود.
انتهای پیام/
تهاتر یعنی معامله پایاپای
تهاتر یعنی به جای دادن پول به سرمایه گذار و پیمانکار ، زمین و ملک و ساختمان و موارد اینگونه را میدهند البته چون پول نقد داده نمیشود پس مبلغ قراردادهای تهاتر بیشتر است یعنی گران تر هزینه کردن است
به زبان عامیانه یعنی آتیش زدم به مالم
اگه روزی برسد که همه املاک دولتی رو تهاتر کنند چه باید کرد؟؟؟