به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد حسن بازیار، در همایش مدیریت ارزیابی مدیران اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، گفت: سلامت اداری با اهداف سازمانی ارتباط مستقیم دارد و مدیران و روسای امور مالیاتی ناظر به حسن اجرای قانون و تحقق نظام سلامت اداری در سازمان هستند.
مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به تخلفات اداری سازمان امور مالیاتی، افزود: این تصور که سلامت اداری فقط مرتبط با حراست و دادستانی است تصور درستی نیست چرا که در ماده 92 قانون خدمات کشوری مدیران و سرپرستان مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به تخلفات زیردستان می باشند.
وی ادامه داد: شناسایی و کشف روزنه های قانونی که متخلفین از طریق آن وارد عمل می شوند نقش مهمی در پیش گیری از فساد دارد.
بازیار عنوان کرد : اصل بر پیش گیری است ولی این عامل نباید مارا از کشف جرایم و مقابله با آن غافل کندچرا که شناسایی و برخورد با متخلفین یکی از عوامل مهم بازدارندگی می باشد
تحول نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محورهای هفتگانه طرح تحولات اقتصادی با هدف ارتقای جایگاه مالیاتها در تامین مالی دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به عواید حاصل از صادرات نفت از طریق افزایش مشارکت عمومی و بدون تحمیل بار مالیاتی مضاعف بر پایههای موجود، فراهم آوردن بستر مناسب برای دسترسی و تجمیع اطلاعات مبادلات اقتصادی کشور، احصای درآمدها بهخصوص درآمدهای پنهان و در نتیجه ایجاد شفافیت اقتصادی و به تبع آن جلوگیری از فرار مالیاتی تدوین شده است.
اصلاح نظام مالیاتی شامل سه محور اصلی اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی، اجرای طرح جامع مالیاتی و استقرار کامل نظام مالیات بر ارزش افـزوده است؛ مهمترین پروژههای طرح جامع مالیاتی پیادهسازی و اجرای سامانه یکپارچه سیستم مالیاتی(ITS)، توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی و حسابرسی مبتنی بر ریسک است.
در این طرح فرآیندهای مالیاتی، مستقل از منابع مالیاتی طراحی شده به گونهای که برای هر منبع و پایه مالیاتی قابل اجراست و با تغییر منابع مالیاتی خللی در فرآیندهای مالیاتی ایجاد نمیشود؛ این بدان معناست که در فرآیندها، محور نگاه دیگر کسبوکارها نبوده و مؤدی مبنا و محور است؛ تاکنون گامهای مهمی در جهت الکترونیکی نمودن فرآیندها در نظام مالیاتی ایران برداشته شده است که مهمترین آنها اجرای پروژه استاندارد سازی فرآیندها، پروژه مطالعه و امکان سنجی کانون های پردازش مرکزی، پروژه تدوین استراتژی فناوری اطلاعات، پروژه ایجاد شبکه محلی، پروژه طرح ریزی روابط با صاحبان منافع و پروژه شماره شناسایی مودیان مالیاتی است.
طرح جامع مالیاتی در برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی بسیار مهم بوده است اجرای این طرح سبب گسترش عدالت و رضایتمندی بیشتر مردم خواهد شد. اگر این طرح اجرایی شود میزان نارضایتی ها از پرداخت مالیات بسیار کاهش می یابد و مردم با رغبت و علاقه مالیات می پردازند. افزایش تصاعدی مالیات ها براساس درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی یکی از مزیت های این طرح است.
با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی می توان از فساد مالی و فرار مالیاتی در کشور جلوگیری کرد. طرح جامع مالیاتی مودی محور است، در این طرح حسابرسی مالیاتی هم متحول خواهد شد. این طرح به لحاظ فنی مبتنی بر استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات و ارتباطات است و هدف غایی آن افزایش و تحقق بحث عدالت مالیاتی است.
حسابرسی مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی متحول می شود به طوری که رسیدگی به اظهارنامه های مودیان منتخب مبتنی بر اطلاعات دریافتی در رابطه با مودیان خواهد بود البته فرآیندهای اجرایی نیز دچارتغییرات زیادی می شود. در حال حاضر پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی کشور کامل نیست بخشی از اطلاعات از سوی دستگاه ها و اشخاص ثالث در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفته و هم اکنون این اطلاعات مبنای رسیدگی مودیان مالیاتی است.
این اطلاعات تکمیلی مطابق حکم قانونی به سازمان اجازه می دهد حسابرسی مالیاتی را بر مبنای مدل ریسک عملیاتی کند. مطابق قانون روش تشخیص علی الراس مالیات طی یک فرآیند تدریجی سه ساله حذف و با روش ارزیابی ریسک مودیان و حسابرسی مبتنی بر اطلاعات جایگزین می شود.
بدون تردید طرح جامع مالیاتی مهمترین طرح اقتصادی دو دهه اخیر کشور است که اجرای آن می تواند منشاء تحولات اساسی در اقتصاد ملی ما باشد. این طرح یک طرح پویاست و مجریان آن توجه داشته اندکه طراحی و اجرای آن باید به گونه ای باشد که درجه تمکین مودیان مالیاتی را با رضایتمندی بالا ببرد و همچنین زمینه تحقق عدالت در مالیات ستانی و ارتقاء رضایت عمومی را در پی داشته باشد.
یقین داشته باشید که تحقق این هدف و استقرار کامل طرح جامع مالیاتی سبب تحقق عدالت مالیاتی، حراست از بیت المال، شفافیت اقتصادی و رعایت هرچه بیشتر حقوق مردم خواهد شد .
انتهای پیام/