امشب در برنامه نگاه یک با حضور دو تن از نمایندگان مجلس به بررسی ششمین لایحه برنامه توسعه پرداخته شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،کاظم دلخوش و محمدرضا  پور ابراهیمی دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امشب25 دی ماه در برنامه نگاه یک به بررسی لایحه برنامه ششم توسعه پرداختند.

دلخوش نماینده مجلس شورای اسلامی در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری پیرامون اولویت‌ها و برنامه های ششمین لایحه برنامه توسعه گفت: سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای پیشبرد اهداف نظام مد نظر گرفته شده است لذا، برنامه کوتاه مدت قانون بودجه است که برای مدت یک سال نوشته می شود، برنامه میان مدت نیز برنامه ای پنج ساله است و در نهایت برنامه بلند مدت است که در قالب افق20 ساله پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه، مجلس باید به اسناد بالادستی توجه کند افزود: برخی از اسناد بالادستی شامل سیاست های اقتصاد مقاومتی و اصل 44 است که باید در برنامه لحاظ شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه، امسال در روند رسیدگی به لایحه برنامه شاهد تغییراتی بودیم ادامه داد: دولت یک سال در آوردن لایحه به مجلس تاخیر داشت لذا دولت توجه مجلس را نتوانست در دادن لایحه برنامه ششم جلب کند.

دلخوش با اشاره به اینکه، برنامه پنجم به دلیل آماده نبودن برنامه ششم توسعه برای مدت یک سال دیگر تمدید شد افزود: لایحه برنامه ششم دولت از دید نمایندگان مجلس نقایصی داشت اما دولت به دنبال پیگیری5-6 مورد از نیازهای جامعه بود و این موضوع مورد پذیرش مجلس واقع نشد زیرا مجلس بر تمام نیازهای جامعه تاکید داشت.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا 80 درصد از لایحه برنامه ششم تغییر یافته است گفت: قانون اساسی و آیین نامه های مجلس وظایف و اختیارات نمایندگان را مشخص کرده است.

دلخوش تصریح کرد: در آیین نامه داخلی مجلس آمده است که اگر نمایندگان لایحه را به طرح تبدیل کنند  از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار می گیرد.

این نماینده مجلس بیان کرد:  پس از پیگیری های به عمل آمده مقرر شد تا مجلس تغييرات خود را لحاظ کند و این مسئله نیز به تأیید شورای نگهبان رسید.

شاید دولت توان مالی برای تحقق برنامه ششم را نداشته باشد

وی با اشاره به اینکه، بیش از80 ماده از سوی مجلس به 50 ماده پیشنهادی دولت اضافه شده است اظهار داشت: با توجه به مواردی که مجلس آورده است شاید دولت توان مالی  برای تحقق برنامه را نداشته باشد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه، 40-50 درصد از برنامه های توسعه در کشور محقق شده است گفت: با پیش بینی هایی که برای بخش های مختلف شده تحقق درآمد ها سخت به نظر می رسد.

دلخوش با تاکید بر اینکه، باید سیاست های نظام را در قالب لایحه مورد توجه قرار داد افزود: باید سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی  در برنامه ششم مورد تاکید قرار بگیرد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه، هم دولت و هم مجلس باید بر این مهم توجه کنند اظهار داشت:  بیش از یک ماه است که به صورت سه شیفته پیگیر بررسی لایحه برنامه ششم هستیم.

وی با اشاره به اینکه، دولت باید در زمان ارائه لایحه منابع کشور را لحاظ کند ادامه داد: در این میان با چند اشکال روبرو هستیم اول اینکه آیا درآمد ها قابل تحقق است؟

دلخوش با اشاره به اینکه،  40-45 درصد فرار مالیاتی داریم گفت: مالیات بر ارزش افزوده را کارمند، بازاری و مصرف کننده پرداخت می کند.

باید سالانه 10 درصد فرار مالیاتی را کاهش داد

وی با تاکید بر اینکه، باید سالیانه10 درصد فرار مالیاتی را کاهش دهیم ادامه داد: باید دانشکده مالیات ایجاد کرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه، مجلس و دولت باید منابع درآمدی خود را برای5 سال در برنامه لحاظ کنند افزود: تمام نیازهای کشور باید در برنامه مورد توجه قرار بگیرد.

وی تصریح کرد:  دولت و مجلس قبل از اینکه قانون برنامه به روی کار بیاید باید با هم به تفاهم برسند اما متاسفانه دولت ها و مجلس ها زمان برنامه ریزی برای آینده پیش بینی لازم را ندارند.

دلخوش با اشاره به اینکه، هزینه ها چند برابر درآمدهای حاصل شده است بیان کرد: باید به گونه ای عمل کرد که برنامه ها قابل تحقق باشد.

هیچ دولتی به خود اجازه نمی داد تا چنین تفسيري از برنامه ریزی داشته باشد

پور ابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه این گفتگو با اشاره به شدت و ضعف برنامه ششم توسعه گفت: نگاه دولت به برنامه ششم نسبت به برنامه های قبلی توسعه متفاوت است.

وی با اشاره به اینکه، از دو سال قبل پیگیر برنامه ششم توسعه بودیم ادامه داد: رئیس جمهور بر  اصل126 قانون اساسی تاکید داشت و اینکه کار مربوط به تدوین برنامه متعلق به قوه مجریه است و برنامه براساس آن شکل می گیرد و نیازی به مصوبه مجلس ندارد.

پور ابراهیمی با اشاره به اینکه، این نگاه برای برنامه ریزی قوه مجریه و در اختیارات رئیس جمهور است اظهار داشت:  این تفسیر اساسی نگاه متفاوت دولت به برنامه بود.

رییس کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه، دولت در ابتدا اعلام کرد که احکام دائمی ارائه می دهد و مجلس آن را نپذیرفت گفت: دولت درصدد بود تا  بخش هایی از برنامه چهارم و پنجم  توسعه را دائمی کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه، دلیل تاخیر یک ساله دولت در ارائه برنامه احکام دائمی بود گفت : بدعتی در تاریخ برنامه ریزی کشور صورت گرفت که هیچ دولتی به خود اجازه نمی داد تا چنین تفسيري در برنامه ریزی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه، نرخ رشد اقتصادی کشور در 3-4 سال گذشته2/2 درصد بوده است افزود: در طول40 سال گذشته این نرخ4/2 درصد بود.

پور ابراهیمی با اشاره به هدف گذاری8 درصدی از رشد اقتصادی اظهار داشت: به نظر می رسد این نگاه مبتنی بر مطلوبیت اقدامات ما باشد تا اینکه متکی بر واقعیات اقتصادی در نظر گرفته شده باشد.

وی با اشاره به ضرورت تجمیع امکانات افزود: به نظر می رسد دولت و مجلس آرزو های خود را ترسیم کرده اند.

واقعیات اقتصاد متفاوت از شاخص های برنامه است

این نماینده مجلس با بیان اینکه، دولت ها باید مکلف به انجام برنامه باشند تصریح کرد: واقعیات اقتصاد متفاوت از شاخص های برنامه است.

وی با بیان اینکه، دولت باید از کمی سازی شاخص های اقتصادی گزارش ارائه دهد گفت: دولت برای اولین بار مکلف شده است تا انضباط مالی را در بحث بودجه  رعایت کند این در حالی است که در سالهای گذشته دولت هر جا با کسری مواجه می شود از بانک مرکزی استقراض می کرد و خود این موضوع آثار منفی برای اقتصاد کشور همراه داشت.

وی با اشاره به حساب ذخیره ارزی ادامه داد: مازاد ناشی از فروش نفت در طی سالهای برنامه به این حساب منتقل می شود و اگر هم کسری داشتم از این محل تامین می شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه، باید سهم نفت و مالیات در بودجه عمومی مشخص شود اظهار داشت: در سال 95 سهم بودجه از محل نفت و مالیات 25 درصد از کل منابع بود این در حالی است که برای سال 96 براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی این میزان باید 23-24 درصد باشد اما این سهم35 درصد از کل منابع را تشکیل می دهد.

پور ابراهیمی تصریح کرد : دولت تغییراتی را در اطلاعات ایجاد می کند که با روح حاکم در برنامه ششم توسعه همخوانی ندارد.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه از ابتدا نگاه دولت و مجلس در حوزه برنامه ششم متفاوت بود گفت: ابن موضوع باعث شد مسیر حرکت هم به مسیر متفاوتی برود.

اولویت امروز ما خروج از رکود است

وی اظهار داشت: اعتقاد ما این بود که با توجه به شرایط اقتصادی که دولت در آن قرار دارد و وضعیت امروز کشور بهتر بود که دولت یک دوره توقف به برنامه ششم توسعه بدهد تا در یک دوره سه ساله برنامه خروج از رکود را بگذرانیم و زمانی که به حداقل ثبات رسیدیم آن حداقل را مبنا قرار دهیم و برنامه توسعه را تدوین کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایطی که وضعیت ثبات در اقتصاد نداریم، تدوین برنامه ای که نیازمند پارامترهایی است که باید مفروض برنامه قرار گیرد کار بسیار سختی است.

وی با بیان اینکه یکی از چالش های برنامه ششم این است که دولت از همین ابتدا اعلام کرده است برنامه قابلیت اجرایی ندارد گفت: دولت چند ماده به اسم برنامه به مجلس داد و ما از ابتدا آن را تدوین کردیم در صورتیکه کار مجلس برنامه نویسی نیست و بدنه کارشناسی مجلس نیز در ابتدا با این موضوع ساخته نشده و این وظیفه سازمان برنامه و بودجه بوده است.

مجلس جور تدوین برنامه ششم توسعه را کشیده است

پورابراهیمی یادآور شد: دو هفته پیش آقای رئیس جمهور عنوان کردند که کاش مجلس به کلیات برنامه رای نداده بود تا دوباره برنامه ای را تقدیم مجلس می کردند در حالیکه دولت باید از ابتدا برنامه را درست تقدیم مجلس می کرد تا ما نیز براساس آن پیش می رفتیم.

وی تصریح کرد: براین اساس آنچه که تا امروز مصوب کردیم تعهداتش از توان دولت خارج است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره نرخ رشد هشت درصدی که دولت آن را اعلام کرده است نیز بیان داشت: بخش عمده ای از این نرخ رشد ناشی از میزان فروش نفت است، که به عنوان نرخ رشد اقتصادی امسال از آن نام برده می شود، از آن جا که ناشی از فروش نفت است نرخ رشد قابل استمراری نیست در حالیکه نرخ رشدی که در اقتصاد از آن نام برده می شود نرخ رشد مقطعی نیست.

در ادامه این برنامه، دلخوش دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز درباره میزان تطابق برنامه ششم توسعه با سیاست های اقتصاد مقاومتی و چشم انداز بیست ساله اظهار داشت: در ابتدا باید عنوان کنم که بانک جهانی اعلام کرده است نرخ رشد اقتصادی کشور بیش از ۳.۰۶ درصد بیشتر نخواهد بود البته نرخ رشد هشت درصدی جز آرزوهای دولت بوده که آن را براساس سیاست های ابلاغی رهبری پیش بینی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت و مجلس سیاست های رهبری را در مسایل اقتصادی و دیگر مسایل دنبال می کنند گفت: مصوبات کمیسیون تلفیق که برای نهایی شدن در صحن علنی مجلس مطرح می شوند اگر مغایر با سیاست های ابلاغی رهبری در اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز بیست ساله باشند حذف شده و خواهند شد.

دلخوش افزود: در نود درصد موارد، اخطارهایی که داده می شود مبتنی براین است که این مواد مغایر با سیاست های رهبری است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این دوره تحقق برنامه نسبت به دوره های قبل در سطح پایین تری قرار دارد گفت: این به دلیل این است که منابع کمتری در اختیار داریم اما در تمام بیست بخش برنامه نیازمندی های جامعه دیده شده است.

وی با بیان اینکه همیشه برنامه و بودجه را براساس پیش بینی دیده ایم و واقعیت پیش رو را نمی دانیم گفت: بهتر است مجلس و دولت قبل از ورود به بحث برنامه و بودجه منابع درآمدی را مشخص کنند.

پورابراهیمی نیز در بخش دیگری از اظهاراتش با تاکید براینکه تلاش دولت و مجلس همواره این بوده که سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های ابلاغی رهبری را لحاظ کنند اما ایراداتی نیز به عملکرد آن ها وارد است گفت: کاهش سهم نفت در بودجه عمومی کشور یکی از سیاست های اساسی ما است که انتظار داریم بعد از سال ۹۶ و در طول برنامه، تا پایان سال برنامه ششم توسعه سهم نفت در بودجه عمومی کشور به بیست درصد کاهش پیدا کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با بیان اینکه در حوزه های مالیات ها باید یک حرکت پایه ای را داشته باشیم گفت: برآورد ما این است که در حوزه مالیات ها بتوانیم تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان منابع کسب کنیم و تحقق این رقم از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی محقق خواهد شد.

وی یادآور شد: برهمین اساس در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس با سازمان مالیاتی کشور این سازمان قول داده است تا پایان اسفند ماه جاری طرح جامع مالیاتی کشور را پیاده سازی کند.

پیش بینی می کنیم در پایان سال آخر برنامه ششم ، ۵۰ درصد از منابع مورد نیاز کشور از محل مالیات ها باشد

پورابراهیمی با بیان اینکه پیش بینی ما این است که در پایان برنامه ششم توسعه ۵۰ درصد از کل منابع مورد پیاز کشور از محل مالیات ها تامین شود گفت: با لحاظ کردن افزایش تور مالیاتی کشور به مفهوم جلوگیری از فرار مالیاتی، این رقم بیشتر هم می تواند باشد.

در ادامه این برنامه دلخوش دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص بحث حمایت از تولید داخلی در برنامه ششم توسعه نیز بیان داشت: در ارتباط با حمایت از تولید داخلی کمیسیون های مختلفی از جمله کمیسیون ماده ۷۶ ، کمیسیون ویژه اصل ۴۴  و... پیش بینی کرده ایم.

وی افزود: در کنار قانون برنامه ای که هم اکنون آن را می نویسیم، قوانین دایمی نیز می توانند در این حوزه خیلی کمک کنند.

دلخوش با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: در اجرای این قانون برخی مجریان خود مسلط به اجرای این قانون نیستند که باید این بحث در اجرا حل و فصل شود، همچنین در حوزه گمرک و مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقاط ضعف و کوری در قانون وجود دارد که باید مورد اصلاح قرار گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین یکی از مواردی که در این حوزه و در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران مطرح است ، بحث شورای فقهی است که هم در قانون برنامه به آن اشاره شده و هم در حال رسیدگی در کمیسیون مربوطه است.

دلخوش با تاکید بر اینکه اصلاح قوانین مربوطه در این حوزه در کنار قانون برنامه در راستای حمایت از تولید ملی بسیار اثرگذار خواهد بود خاطر نشان کرد: بخشی از تحقق برنامه نیازمند منابع مالی است اما بخش دیگر نیازمند اصلاحات قوانین جانبی است که می تواند برای پیشبرد اهداف برنامه به ما کمک کند.

چالش فعالان اقتصادی در کشور موضوع نظام بانکی و تامین مالی است

پورابراهیمی ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در همین رابطه و با بیان اینکه اولین چالش فعالین اقتصادی در کشور موضوع نظام بانکی و تامین مالی است گفت: در برنامه ششم این موضوع را مدنظر قرار دادیم که فاصله بین نرخ سود تسهیلات و نرخ تامین مالی باید کاهش کند ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات هم باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود.

وی افزود: موضوع بعدی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه است که در این برنامه ظرفیت های خیلی خوبی در این حوزه در نظر گرفته شده است.

پورابراهیمی ادامه داد: تعیین تکلیف بدهی بخش خصوصی نیز از چالش های دیگر در حوزه حمایت از تولید داخلی است که در این برنامه احکامی دیده شده که اگر دولت آن ها را از طریق رویکرد بازار سرمایه به روش انتشار اوراق بهادار یا ابزارهای مالی دیگر عملیاتی کند، اقدام موثری در این رابطه انجام خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: همچنین یکی از اتفاقات مهم این است که ما اختیارات و قدرت بانک مرکزی را برای مداخله در حوزه بازار غیر متشکل پولی افزایش داده ایم.

مناطق آزاد نباید تبدیل به دپوی کالاهای وارداتی شوند

وی افزود: در موضوع حمایت از تولید داخل یکی از بحث های مهم این بود که از مناطق آزاد حمایت شود تا به جای آنکه این مناطق به دپوی وارداتی تبدیل شوند، سکوی صادرات کشور باشند که براین اساس در برنامه ششم، مناطق آزاد را از حوزه شورای عالی مناطق آزاد خارج و در حوزه وزارت اقتصاد قرار دادیم.

پورابراهیمی در رابطه با موضوع شورای فقهی نیز عنوان کرد: بانک مرکزی در ابتدا شورای فقهی را قالب شورای مشورتی آورده بود که نهایتا پس از بحث هایی که انجام شد جایگاه این شورا یک رکن در حوزه شورای پول و اعتبار تعریف شده است البته چارچوب و ضوابط این شورا به گونه ای طراحی شده که دولت و بانک مرکزی بتوانند با اختیارات کامل عمل کنند.

وی ادامه داد: حتی در حوزه پیشنهاد فقها، در اصلاحیه آورده ایم که این فقها به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تاکید یک دستگاه نظارتی ( شورای نگهبان) باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: اگر شورای نگهبان این بحث را تایید کند و ایرادی به آن وارد نکند شورای فقهی از ابتدای سال آینده به عنوان یک رکن از ساختار شورای پول و اعتبار کشور شکل می گیرد.

در بخش پایانی این برنامه پورابراهیمی با تاکید براینکه همه آنچه که در برنامه ششم آمده به گونه ای نیست که بار مالی داشته باشد خاطر شان کرد: برخی سیاست ها، انظباطی و برخی از آن ها حکم است.


وی در این رابطه عنوان کرد: یکی از احکامی که در برنامه ششم آمده ایم است که  در حوزه نظارت بانکه مرکزی باید یکسری اقدامات را انجام دهد اما یک بخش دیگر از این احکام نیز مربوط به منابع مالی است.

۶۰ تا ۶۵ درصد منابع بانکی کشور فریز شده است

پورابراهیمی اظهار داشت: در حوزه منابع مالی اگر اقدامات دولت بابت تسویه بدهی های بانک های دولتی و افزایش سرمایه بانک ها محقق نشود، ما چشم امیدی به نظام بانکی نداریم که بتواند نقش محوری را در برنامه ششم توسعه ایفا کند ضمن آنکه هم اکنون ۶۰ تا ۶۵ درصد منابع بانکی ما فریز شده است و قدرت چرخش این منابع در اقتصاد کشور وجود ندارد.

دلخوش نیز با تاکید براینکه بهتر است دولت در بودجه سالانه، لوایح را به گونه ای تنظیم کند که با برنامه ششم توسعه همخوان باشد و ضرورتی نداشته باشد مجلس آن را تغییر دهد گفت: در حال حاضر بودجه سال ۹۶ با برنامه ششم همخوانی ندارد که باید اصلاح شود تا منطبق بر برنامه باشد.


انتهای پیام/