محمد رضا پورابراهيمی رئيس کميسيون اقتصادی مجلس شوراي اسلامی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص مشکلات سرمايه گذاری در جهت توسعه توليد و صادرات کشور عنوان کرد: بخش دولتی در اکثر مواقع ضمانت های لازم را ارائه داده اما مهمترين مشکل موجود در تضامين بخش خصوصی و سرمايه گذاری های مشترک است.وی در ادامه افزود: يکی از اساسی‌ترین مشکلات اين بخش، موانع موجود بر سر راه برداشت وجه از بانک های خارجی است که مشکلات عدیده ای را بهمراه داشته است.
پورابراهيمی با اشاره به اینکه برای تسهیل در جذب فاينانس مذاکرات متعددی با بانک مرکزی انجام شده، بيان کرد: مقرر شد در جریان سرمایه گذاری‌های خارجی، بانک ها به تضامین تولید کنندگان داخلی اکتفا کنند.
رئيس کميسيون اقتصادی مجلس ضمن بيان اينکه در برنامه ششم توسعه ضمانت ها برای بخش های خصوصی و دولتی در سرمايه گذاری ها پيش بينی شده است، عنوان کرد: اين موضوع در مجلس در حال بررسی بوده و در مورد سرمايه گذاری های مشترک بايد اين طرح کامل شود.
وی تصريح کرد: يکی ديگر از مشکلات جذب سرمايه گذاری خارجی، ریسک بالا و عدم اطمينان از بازگشت سرمايه است،ضمن اينکه محدوديت های بانکی مانع از برداشت آسان سود سالانه توسط سرمایه گذار می شود.
پور ابراهيمی عنوان کرد: تبديل منابع به ريال در جریان سرمایه گذاری خارجی منجر به وارد کردن شوک ارزی در بازار کشور می شود و چالش هايی را برای اقتصاد به همراه دارد.
رئيس کميسيون اقتصادی افزود: از عوامل تأثیر گذار در جذب سرمایه‌های خارجی، فعال شدن بورس ارز،عملیاتی شدن پيش فروش سهام و اختيار معامله است.
ضعف سیستم بانکی داخلی،سنگ بزرگ جلوی پای سرمایه گذاری خارجی
بهرام پارساپور کارشناس اقتصادی درگفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت:موانع متعددی بر سر راه جذب سرمایه گذاری خارجی وجود دارد که یکی از اصلی ترین آن‌ها عدم دسترسی به اطلاعات سرمایه گذاران است.
وی در ادامه افزود: نبود سامانه کارت های اعتباری در بانک های داخلی موجب شد تا تولیدکنندگان داخلی برای ارزیابی سرمایه گذاران خارجی به پیشینه مالی سرمایه گذاران خارجی دسترسی نداشته باشند.
وی بااشاره به عدم شفافیت قوانین داخلی،اذعان داشت:یکی از موانع دیگر این است که بانک ها وموسسات مالی کشور ما نمی توانند با قوانین سازمان تجارت جهانی همسو باشند نرخ سود،میزان عرضه وتقاضای قیمت را تعیین می کند این درحالی است که در کشور ما نرخ سود و قیمت برخی کالاها دستوری تعیین می شود.
پارساپور تصریح کرد: کشور مابه دلیل وجود تحریم در شبکه جهانی بانکی جایگاه مناسبی ندارد و نمی تواند در حوزه گسترش فاینانس به راحتی عمل کرد.
وی همچنین درپایان تاکید کرد: بهترین راهکار برای افزایش جذب سرمایه گذاری در کشور تسهیل قوانین دست وپاگیر و کاهش کاغذبازی های بی مورد است.
انتهای پیام/
