به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد سالاری  رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری در سیصد و سیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در گزارش نظارتی خود با بیان اینکه میزان پروانه های صادره سال 94 شهر تهران 10065 فقره بوده ولی پرونده‌های دارای تخلف ساختمانی ارسالی به کمیسیون‌های ماده صد، 11 هزار و 994  فقره است، اعلام کرد این رویکرد نشانگر آن است که در گستره تمامی شهر تهران، اکثر پروانه‌های ساختمانی صادره دارای تخلف ساختمانی است. 

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مجموعه بررسی های کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران و اداره کل اجرائی ماده صد شهرداری تهران نشان می‌دهد که از کل پرونده های سال 94  ارسالی به ماده صد، تعداد 7 هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی صادر شده است، بنابراین گزارش، منطقه 4 شهرداری تهران بیشترین پرونده تخلف پرونده ها و منطقه 22 کمترین پرونده را داشته و از نظر میزان متراژ پرونده های ارسالی به کمیسیون‌های ماده صد نیز منطقه 6 با بیشترین مساحت معادل 183434 مترمربع و منطقه 9 با متراژ 8469 مترمربع کمترین میزان مساحت را داشته‌اند.

سالاری افزود: بررسی ها نشان می‌دهد به طور متوسط هرماه 995 پرونده ماده صدی در مناطق 22 گانه ثبت شده است، که روزانه به حدود 33 پرونده می‌رسد.

وی ادامه داد: از ابتدای فعالیت کمیسیون های ماده صد شهرداری تهران تا مرداد ماه سال 1393، کل پرونده‌هایی که منجر به صدور رأی شده 225705 فقره بوده است که 156 هزار فقره آن دارای رأی اجرا شده و نزدیک به 70 هزار فقره آن به نحوی از انحاء رأی آن ها  به اجرا نرسیده است، براساس این گزارش حدود 40 درصد از آرا مربوط به رفع خلاف، جمعآوری و تخریب و حدود 30درصد  مربوط به رأی تعطیلی و اعاده و حدود 5/12 درصد مربوط به الزام به تأمین پارکینگ و حدود 12درصد مربوط به رأی به جریمه  بوده است. همچنین در سال 94 و 2 ماهه اول سال 95 تعداد پرونده های تعطیل و اعاده 2909 فقره با متراژ 847459 مترمربع و پرونده های رفع خلاف و تخریب 3248 پرونده با متراژ 686081 مترمربع و رأی الزام به تأمین پارکینگ 1026 فقره با متراژ 89881 مترمربع بوده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری با اشاره به  تحلیل های انجام شده توسط کمیسیون شهرسازی و معماری و اداره کل ماده صد شهرداری تهران گفت:  تحلیل ها نشان می دهد در سال 94 و 2 ماهه اول سال 95، تعداد 4676 فقره پرونده با مساحت 798/343/1 مترمربع کاربری غیرمسکونی(80درصد پرونده‌ها) و 2649 پرونده با مساحت 318202 مترمربع (20درصد پرونده ها) کاربری مسکونی داشته‌اند که نشانگر این است که پرونده‌های دارای کاربریهای غیرمسکونی به لحاظ داشتن درآمد بیشتر برای متولیان ساخت‌و‌ساز و شهرداری تهران بیشتر بوده است .

سالاری مطرح کرد: بررسیهای ابتدایی نشان می‌دهد جمعیت‌پذیری شهر تهران نسبت به جمعیت تعیین شده در طرح جامع ،بواسطه تخلفات ساختمانی در شهر تهران صرفاً در طول یکسال به حدود 75000 نفر اضافه شده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری در پایان گزارش خود طی تذکری به اعضای شورای شهر تهران ،شهرداری تهران و سازمانهای نظام مهندسی عنوان کرد : متأسفانه مجموعه عملکرد تمامی سازمان های موثر در این حوزه به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.و پس از سال هاکه از شکل گیری کمیسیون های ماده صد و فرآیندهای رسیدگی به تخلفات می‌گذرد، روز‌به روز شاهد افزایش تخلفات ساختمانی می باشیم و ضرورت دارد در این خصوص چاره جدی اندیشیده شود.

سالاری مجموعه ای از راهکارها را جهت کاهش تخلفات ساختمانی و ساماندهی امور اجرایی کمیسون های ماده 100 را به شرح ذیل مطرح کرد:

-  عدم استفاده ابزاری از آرائ کمیسیون ماده صد برای اخذ جرایم و تاکید بر اجرای کامل آراء ماده 100.

-  نظارت مستمر مهندسین ناظر از ملک در حال ساخت و گزارش به موقع به شهرداری تهران  جهت توقف عملیات ساختمانی (اعمال تبصره هفت ماده صد)

-  نظارت مستمر از طریق نواحی و نیروهای اجرایی شرکت شهربان و حریم بان که باعث کاهش تخلفات میگردد(اعمال تبصره هفت ماده صد)

-  اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم و متولیان ساخت و ساز از عواقب تخلفات ساختمانی.

-  عدم صدور دستورات غیر کارشناسی توسط مدیران شهری در ساختار شهرداری تهران.

-  فرهنگ سازی در راستای اینکه تخلفات ساختمانی در جامعه به عنوان جرم اساسی تلقی گردد.

-  اعمال ماده 576 قانون مجازات اسلامی در خصوص افراد متخلف از اجرای رای (مأمورین شهرداری و مهندسین ناظر متخلف ). 

-  تلاش در جهت کاهش مدت زمان فرآیند صدور پروانه.

-  بازنگری در خصوص ضوابط و مقررات تخلفات ارسالی به ماده صد.

-  ایجاد وحدت رویه و شفاف سازی کلیه مناطق شهرداری جهت یکپارچه عمل نمودن ارسال پرونده ها به ماده صد .

-  آموزش صحیح پرسنل حوزه شهرسازی مناطق و نواحی و دفاتر الکترونیک شهر تهران.

- افزایش جرائم تخلفات ساختمانی به نحوی که مقرون به صرفه نباشد.

انتهای پیام/