به گزارش
گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رویترز؛ گروهی از کارشناسان حقوقی شورای اروپا روز جمعه اعلام کردند اقدام دولت ترکیه در اخراج هزاران معلم، پلیس، سرباز و کارمند اداری و قضائی در پی کودتای نافرجام ماه ژوئیه در این کشور ناقض حقوق بین الملل و نیز قانون اساسی ترکیه است.
این گروه از کارشناسان که به کمیسیون ونیز معروف هستند در بیانیه ای اعلام کردند: «اقداماتی که دولت ترکیه در پیش گرفت فراتر از چیزی است که قانون اساسی ترکیه و حقوق بین الملل آن را مجاز می داند.»
ترکیه در پی کودتای نافرجام ماه ژوئیه، هزاران نفر از شهروندان خود را از مشاغلشان اخراج کرد و هزاران نفر دیگر را نیز به جرم همکاری در کودتا به زندان فرستاد.
انتهای پیام/