به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از رویترز، روز سهشنبه، ترکیه یک گزارش حقوقی منتشر شده از جانب اتحادیه اروپا را که اعلام کرده است اعمال تغییرات در قانون اساسی این کشور مانع دستیابی به دموکراسی خواهد بود، رد کرد.
پس از آنکه هلند به هواپیمای حامل نخست وزیر ترکیه اجازه فرود در خاک خود را نداد، تنشها در روابط آنکارا و این کشور بالا گرفته است.
در این میان، ترکیه اعلام کرده است اصلاحات قانون اساسی برای تضمین ثبات در این کشور عضو ناتو ضروری است.
روز جمعه، "کمیسیون ونیز" – هیاتی از متخصصان حقوقی در شورای اروپا – اعلام کرد این تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی ترکیه که قدرت رجب طیب اردوغان – رئیس جمهور ترکیه – را به شدت افزایش خواهد داد، برای دموکراسی "گامی به عقب" خواهد بود.
مخالفان اردوغان باور دارند اصلاحات قانون اساسی ترکیه را به سوی حکومتی خودکامه حرکت خواهد داد و آزادیها و حقوق عادی را نیز زیر سوال خواهد برد.
وزیر دادگستری ترکیه در حساب کاربری توییتر خود نوشت: "از نظر ترکیه، این گزارش به طور کامل جانبدارانه، سیاسی و فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است."
وی افزود: "کمیسیون ونیز با این گزارش بیطرفی و اخلاق حرفهای را زیر پا گذاشت، سیاسی شد و اعتبار خود را لکه دار کرد."
قوانین جدید ترکیه رئیس جمهور این کشور را قادر خواهند کرد قوانین اضطراری وضع کند، وزرا و مسئولان دولتی را انتخاب و پارلمان این کشور را منحل کند. دو حزب بزرگ اپوزیسیون ترکیه اعلام کرده اند تصویب این قوانین، معادله قدرت را به سود اردوغان به هم خواهد زد.
انتهای پیام/