به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در چند هفته اخیر شاهد طرح مطالبی درباره حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه در فضای مجازی و تلویزیون‌های ماهواره‌ای بودیم. مسأله برخی حساب‌های بانکی در قوه قضائیه که بنابر مصالحی به نام رئیس قوه است، این روزها جنجال رسانه‌ای بسیاری را به‌راه انداخته است. اگرچه افتتاح این حسابها به بیش از بیست سال پیش باز‌می‌گردد اما ماجرا از زمانی رسانه‌ای شد که یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با انتشار مطلب در فضای مجازی، شائبه‌ای را نسبت به‌ وجود حساب‌هایی در قوه قضائیه که به نام شخص رئیس قوه است، مطرح ساخت‌.

همانگونه که اشاره شد این موضوع بازمی‌گردد به سال 73، زمانی که آیت‌الله یزدی ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشتنند. در آن زمان حساب‌هایی در قوه قضائیه وجود داشت که برای امور مربوط به تودیع بانکی در قوه قضائیه به‌کار گرفته می‌شد. مشکلی که در آن زمان وجود داشت این بود که علی‌رغم این‌که در این حساب‌ها پول بسیار زیادی در گردش بود، اما بانک‌ها قانونا سودی بابت این حساب‌ها به قوه قضائیه نمی‌دادند. از طرفی در آن زمان و هم‌چنین در حال حاضر قوه قضائیه از مشکلات مالی و کمبود امکانات و نیرو بسیار رنج می‌برد. این شد که آیت الله یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، ضمن مطرح نمودن مشکلات مالی این قوه، از ایشان تقاضا نمودند که نسبت به پرداخت سود برای حساب‌های مربوطه، اجازه لازم را صادر نمایند. ایشان نیز در پاسخ به نامه آیت‌الله یزدی، با پرداخت سود این حساب‌ها به دستگاه قضا موافقت می‌نمایند.

در واقع سود تعلق‌گرفته به‌حساب قوه قضائیه جزء اموال بلاصاحب محسوب می‌گردید که با اذن ولی فقیه، پرداخت آن به قوه قضائیه ممکن گردید. اما به جهت اطمینان بیشتر و رعایت سلسله‌مراتب قانونی، موضوع به تصویب شورای پول و اعتبار نیز می‌رسد.


 مشکل قانونی که در راستای اجرای این مصوبه‌ وجود داشت، این بود که بانکها نمی‌توانستند به‌ حساب‌هایی که به نام قوه قضائیه است. سود بدهند لذا پیشنهاد شد حساب‌ها به نام اشخاص حقیقی افتتاح گردد تا این مشکل نیز بر طرف شود. لذا از همان زمان این حساب‌ها به نام اشخاص حقیقی است تا این‌که از زمان آیت‌الله شاهرودی تصمیم بر آن شد که حساب‌ها به نام رئیس قوه شود. در پایان ریاست آیت‌الله شاهرودی، این حساب به آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس جدید قوه قضاییه منتقل شد.


 اخیرا آقای طیب‌نیا در مصاحبه‌ای درباره این حساب‌ها چنین توضیح داده است: از 20 سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضائیه به‌صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است. طبعاً به این مبالغ سودهایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پول‌ها به‌وهیچ‌وجه استفاده نشده است. سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضائیه صرف شده است. بنابراین وجوه حاصله از سود مبالغ سپرده شده قوه قضائیه نزد بانک‌ها، با هماهنگی نهادهایی همچون خزانه کل کشور و بانک مرکزی بوده است و لذا مطالبی که در برخی سایت‌ها در این‌زمینه منتشر شده صحیح نیست.

منبع: خبرگزاری تسنیم

انتهای پیام/