به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اعتبارات هزینه‌ای (جاری) دولت در سال 1395 با 12.8 درصد رشد از رقم 1747 هزار میلیارد ریال به 1972 هزار میلیارد ریال رسیده است. از مجموع اعتبارات هزینه‌ای (جاری) دولت، 72.4 درصد آن را دو سر فصل جبران خدمت كاركنان و رفاه اجتماعی به خود تخصیص داده است.
 
اگرچه اعتبارات مربوط به هزینه‌های پرسنلی به‌طور دقیق قابل تشخیص و تعیین نیست و این یكی از نقایص مهم بودجه سنواتی است كه به اصلی‌ترین سوالات نظیر این‌كه دولت سالانه چه میزان اعتبار بابت حقوق و مزایای كاركنان و هزینه‌های مربوط به بیمه و درمان آنان تخصیص می‌دهد یا هزینه می‌كند، پاسخ نمی‌دهد، اما برآوردها نشان می‌دهد كه از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای (جاری) در سال 1395  حدود 872 هزار میلیارد ریال (44.2 درصد) صرف هزینه‌های پرسنلی كاركنان وزارتخانه‌ها و موسسات و سازمان‌های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی خواهد شد.
 
حدود 345 هزار میلیارد ریال (17.4 درصد) از اعتبارات هزینه‌ای (جاری) در سال 1395 شامل صندوق بازنشستگی 142 هزار میلیارد ریال، 131 هزار میلیارد ریال سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و 72 هزار میلیارد ریال بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز صرف پرداخت حقوق بازنشستگان كشوری و لشگری و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا خواهد شد.
 
براساس گزارش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور طی 7 سال آینده، وابستگی صندوق‌های بازنشستگی (لشگری، كشوری و تامین‌اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی) با توجه به روند افزایش تعداد بازنشستگان و وابستگی صندوق‌ها به منابع عمومی دولت بیشتر خواهد شد و سهم آن از 17.4 در سرجمع اعتبارات هزینه‌ای در سال 1394 به حدود 52 درصد در سال 1402 افزایش خواهد یافت كه با فرض ثابت بودن سهم مربوط به هزینه‌های پرسنلی (متوسط 10 سال اخیر 42.3 درصد) و اعتبار بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا (3.65 درصد) آنگاه در 7 سال آینده حدود 98 درصد اعتبارات هزینه‌ای (جاری) برای پرداخت حقوق بازنشستگان كشوری و لشگری و هزینه‌های پرسنلی وزارتخانه‌ها و موسسات و سازمان‌های دولتی و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا هزینه خواهد شد.
 
بررسی وضعیت هزینه‌های پرسنلی و صندوق‌های بازنشستگی از حیث وابستگی آنان به اعتبارات دولتی، چشم‌انداز خوبی را پیش‌روی نظام مالی و اداری كشور قرار نمی‌دهد. بنابراین لازم است راهكارهای اثربخش برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های عمومی اتخاذ شود.
 
آمارها نشان می‌دهد اعتبارات هزینه‌ای (جاری) دولت در سال 1394 با 11.1 درصد رشد از رقم 1493 هزار میلیارد ریال به 1747 هزار میلیارد ریال رسیده است. از مجموع اعتبارات هزینه‌ای (جاری) دولت، 65.5 درصد آن را دو سر فصل جبران خدمت كاركنان و رفاه اجتماعی به خود تخصیص داده است.
 
بر این اساس در حال حاضر اتخاذ تصمیمات قانونی عمدتا یک‌جانبه، برای كاهش سن بازنشستگی و در رابطه با حقوق و مستمری مشتركین نظام‌های بازنشستگی در بخش‌های كشوری، لشگری، كارگری، منابع مالی، صندوق‌های مربوطه را به‌طور جدی تهدید و آنها را با خطر ورشكستگی روبه‌رو ساخته است. همچنین طرز تلقی نامناسب از مفهوم «بازنشستگی» به سبب تغییر مکرر قوانین و مقررات مربوطه و ورشكستگی صندوق‌های بازنشستگی و عدم استقبال كاركنان دولت از طرح‌های خروج از خدمت زودرس به جهت مشكلات اشتغال مجدد و عدم رضایت كاركنان دولت از خدمات بازنشستگی از چالش‌های فراروی نظام‌های خروج از خدمت كاركنان دولت است.
 
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد متوسط سن بازنشستگی از سال 1365 تا سال 1393 به غیراز موارد استثنا 52 سال بوده است كه با توجه به افزایش سن امید به زندگی در اكثر كشورهای جهان و كشور ایران و اینكه باید سن بازنشستگی را متناسب با تغییرات جمعیتی افزایش داد، می‌توان گفت سن بازنشستگی در ایران پایین است. از جمله راهكارهایی كه برای كاهش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به اعتبارات عمومی پیشنهاد می‌شود، افزایش سن و سابقه لازم برای بازنشستگی است.


منبع: خبرآنلاین

انتهای پیام/