وی همچنین بر ضرورت نظارت بر مساله حجاب و عفاف در بخش خصوصی تاکید و خاطرنشان کرد: آموزش و توجیه بخش خصوصی در جهت رعایت حجاب و عفاف الزامی است و در این زمینه لازم است نظارت های لازم توسط دستگاههای ذیربط صورت گیرد.

معاون استاندار با بیان اینکه مساله حجاب و عفاف فقط مختص بانوان نیست، افزود: حجاب و عفاف که جزو آموزه های دینی و اعتقادی جامعه ماست فقط شامل بانوان نمی شود بلکه آقایان نیز مشمول رعایت این موضوع هستند؛ برای مثال در ادارات دولتی پوشش بانوان و همچنین آقایان باید منطبق بر هنجارها و ارزش های دینی و اعتقادی باشد.

رادفر در ادامه با بیان اینکه رسیدن به نقطه هدف و نقطه ایده آل در طرح ها و برنامه های تعیین شده نیازمند تلاش، اهتمام و برنامه ریزی دقیق است، افزود: دستیابی و رسیدن به نقطه مطلوب در یک زمان کوتاه محقق نمی شود بلکه باید برای تحقق این اهداف، برنامه ریزی بلندمدت داشت و طوری عمل کرد که حداقل امروزمان بهتر از دیروز باشد.

وی ادامه داد: شناخت وضعیت موجود و احصاء نقاط ضعف و قوت نیز از دیگر مواردی است که در جهت پیشبرد برنامه ها و اجرای موفق سیاست ها باید مدنظر باشد؛ برای مثال در همین حوزه حجاب و عفاف و حقوق شهروندی باید دستگاهها نقاط ضعف و همچنین نقاط قوت خود را پایش کنند تا در ادامه مسیر بتوانند نقاط قوت را تقویت و کمبودها و کاستی ها را نیز رفع کنند.

معاون استاندار اضافه کرد: در همین راستا هدف ما از بازرسی و ارزیابی عملکرد دستگاهها در مساله صیانت از حریم امنیت عمومی در حوزه های حجاب و عفاف و حقوق شهروندی، به هیچ وجه مچ گیری نیست بلکه می خواهیم با کمک کارشناسان دستگاهها، موانع اجرای برنامه های حقوق شهروندی و حجاب و عفاف در آن دستگاه، احصاء و برطرف شود.

رادفر در پایان نیز از دستگاهها خواست شماره تماس یا هر نوع سامانه ارتباطی که برای رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات مردمی در نظر گرفته اند را فعال تر سازند و بر عملکرد آن نیز نظارت کافی داشته باشند تا شهروندان به سهولت بتوانند ضمن تماس با دستگاه مورد نظر، موارد و مسائل خود را مطرح کنند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هم در این جلسه اظهار داشت: در سالجاری در جلسه ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و همچنین در جلسه شورای اجتماعی کشور مقرر و تاکید شد که عملکرد دستگاههایی که بیشترین مراجعات مردمی را دارند در اولویت ارزیابی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آنها شناسایی و موانع و مشکلات موجود رفع شود.

دکتر هوشنگ عطاپور افزود: گزارش اقدامات استان طی سه سال اخیر در زمینه حقوق شهروندی نیز به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است و در تلاش هستیم که در همین راستا دومین جلسه حقوق شهروندی را با حضور روسا و دبیران کمیته ها در اسرع وقت برگزار و نتایج و مصوبات آن را نیز به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال نماییم.

اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در سطح استان از دیگر مواردی بود که عطاپور به آن اشاره و خاطرنشان کرد: با تاکید استاندار محترم و با پیگیری های معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، ضرورت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع به دستگاههای استانی ابلاغ شده است و در ارزیابی عملکرد دستگاهها در پایان سالجاری نیز این موضوع لحاظ خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از مدیران دستگاههای استانی خواسته بودیم که چهار یا پنج شاخص در خصوص حقوق شهروندی مرتبط با دستگاه خود را احصاء و به دبیرخانه ستاد استانی صیانت از حریم امنیت عمومی ارسال نمایند که تاکنون تعدادی از دستگاهها اقدامات لازم را در این خصوص انجام داده اند و از مابقی دستگاهها نیز درخواست داریم در اسرع وقت این موضوع را در دستور کار قرار دهند.

عطاپور به برگزاری جلسات ستاد مناسب سازی در استان نیز اشاره کرد و گفت: در سالجاری تاکنون 4 جلسه ستاد مناسب سازی برگزار شده و همچنین 6 مورد بازرسی از دستگاهها و بیمارستان ها در خصوص اقدامات مناسب سازی انجام گرفته است؛ تمام این اقدامات با هدف تامین حقوق شهروندی بویژه برای افراد معلول و دچار معلولیتهای جسمی و حرکتی می باشد.

وی افزود: از دستگاهها و فرمانداری هایی که عملکرد موفقی در اجرای برنامه های مناسب سازی داشته اند طی مراسمی تجلیل خواهد شد.

در این جلسه همچنین نماینده دانشگاه علوم پزشکی استان گزارش عملکرد این دانشگاه در دو حوزه حقوق شهروندی و حجاب و عفاف را ارائه کرد.

انتهای پیام/م