آقاجانی عنوان کرد: در برخی رشته های تخصصی مانند رادیولوژی، ارتوپدی و جراحی اعصاب با کمبود جدی فارع التحصیل مواجه هستیم که بیشترین تعداد متخصصان در سه رشته داخلی بزرگسالان، اطفال و زنان و زایمان است که باید با همین تعداد مراکز درمانی را پوشش دهیم و توسعه قابل توجه در رشته های تخصصی و عمومی پزشکی احساس می شود.

معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه اولویت و تاکید بر پوشش مناطق محروم است تصریح کرد: تهران از نیروهای درمانی سهمی ندارد، البته تعداد اندکی متخصص در قالب هیئت علمی در پایتخت جذب می شوند که جذب این تعداد پزشک برای سایر استان ها به غیر از تهران است.

حاجی آقاجانی بیان کرد: ما برای ماندگاری مناطق محروم در طرح تحول برنامه هایی داریم؛ در بعضی از شهرهای کوچک مانند جزیره ابوموسی بیماران زیادی نداریم اما به دلیل حاکمیتی بودن این بیمارستان ها اقدام به پرداخت حقوق ثابت هوشمند می نماییم تا پزشکان انگیزه خدمت در آن مناطق را داشته باشند. همچنین در مناطق محروم که از تعداد بیماران زیادی برخوردار هستند به جای  حقوق ثابت، پرداخت عملکردی ماندگاری مناطق محروم داریم تا درآمد پزشکان به ازای خدمت در مناطق محروم متفاوت از مناطق برخوردار باشد.

معاون درمان وزارت بهداشت اظهار داشت: وزارت بهداشت چند اقدام بنیادین در راستای سیاست افزایش جمعیت انجام داده که یکی از آنها موضوع زوجین نابارور بوده است. بر اساس آخرین آمار تاکنون یک میلیون و 225 هزار زایمان طبیعی به صورت رایگان در کشور انجام شده و این خدمت در اختیار مردم قرار گرفته است.

به گفته وی، در همین راستا آمار سزارین 6.5 درصد کاهش پیدا کرده است، همچنین آموزش رایگان به مادران باردار برای توانمندسازی در جهت زایمان طبیعی و باروری که 360 هزار مادر باردار در این زمینه آموزش رایگان دیده اند، ساخت هزار و 800 واحد اختصاصی زایمان برای ایجاد محیط امن و ویژه برای مادران که در این راستا 700 واحد تا آبان ماه به بهره برداری خواهد رسید، پوشش 85 درصدی هزینه های درمان ناباروری با تعرفه دولتی ( در بیمارستان های دولتی و خصوصی) که در همین راستا 17 مرکز جدید ناباروری با تمرکز برمناطق محروم خصوصا شش استان که هنوز مرکز درمان ناباروری ندارند ( یاسوج، زاهدان، بندرعباس کردستان ولرستان) و سایر مناطق محروم همچنین توسعه و تجهیز 24 مرکز موجود ناباروی از جمله شش اقدام وزارت بهداشت در این زمینه بوده است.

وی با تاکید بر مکلف بودن مراکز دولتی در پذیرش این تعرفه تصریح کرد: امیدواریم در سال آینده تمام زوجین با پرداخت 15 درصد تعرفه در مراکز دولتی از این خدمات استفاده کنند. راه دشواری در پیش داریم نیاز به آموزش ساخت و ساز و سیر یکسری فرآیند ها است که

امیدوارم به این نتیجه مطلوب در آینده برسیم.