نمایندگان در جلسه علنی امروز لایجه معاهده قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین ایران و جمهوری خلق چین را جهت بررسیهای بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز سهشنبه 27 مهرماه در جریان بررسی لایحه معاهده معاضدت قضایی مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، اعاده شده از شورای نگهبان پس از بحث و بررسی بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد.
بر این اساس در ماده واحده لایحه مذکور آمده است؛ معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مشتمل بر یک مقدمه و 33 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره- در اجرای مواد 32 و 33 این موافقتنامه به ترتیب رعایت اصول 139 و 77 و 125 قانون اساسی الزامی است.
بر این اساس نمایندگان مجلس ماده واحده لایحه مذکور را جهت بررسیهای بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
انتهای پیام/