سنای آمریکا خواستار توضیحات بیشتر درباره پرداخت پول به ایران شد
رئیس کمیته امور مالی سنا درباره پرداخت پول نقد به ایران به وزارت خزانه‌داری آمریکا نامه نوشت.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پولیتیکو، «اورین هچ» - سناتور جمهوری‌خواه ایالت یوتا در سنای آمریکا – از بازرس کل وزارت خزانه‌داری آمریکا خواست با دلیل و سند ثابت کند هیچ یک از دو قسط مربوط به پرداخت 1.7 میلیارد دلاری دولت آمریکا در اختیار اشخاص یا نهادهایی که آن‌ها را «حامی تروریسم» نامید قرار نگرفته است.
وی در مقام ریاست کمیته امور مالی مجلس سنا روز گذشته (سه‌شنبه) با ارسال نامه‌ای به «اریک تورسان» بازرس کل وزارت خزانه‌داری آمریکا از او خواست به 7 پرسش مهمی که در رابطه با پرداخت جنجالی پول نقد به ایران وجود دارد، پاسخ دهد.
هچ در نامه خود علاوه بر آنکه از تورسان خواست با ارائه اسناد کافی ثابت کند که 1.7 میلیارد دلار پول نقد آمریکا برای تامین مالی تروریسم هزینه نشده است، از او خواست درمورد شخص یا نهادی که در نهایت این مبلغ به آن پرداخت شده است نیز شفاف‌سازی کند.
پرداخت 1.7 میلیارد دلاری آمریکا به ایران مربوط به معامله نظامی انجام‌نشده دو کشور پیش از انقلاب اسلامی ایران است. 400 میلیون دلار از این مبلغ که پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران به این کشور پرداخت شد، بازپرداخت مبلغی بود که ایران پیش از انقلاب اسلامی بابت خرید تجهیزات نظامی به آمریکا پرداخت کرده بود و 1.3 میلیارد دلار دیگر که پس از قسط اول به این کشور پرداخت شد نیز سود تعلق گرفته به آن در طول 37 سال گذشته بود.
سناتور ایالت یوتا همچنین در نامه خود از بازرس کل وزارت خزانه‌داری آمریکا خواست درباره نحوه محاسبه سود پرداخت شده به طلب 400 میلیون دلاری ایران شفاف‌سازی کند.
طی یک هفته گذشته، نامه هچ دومین نامه‌ای است که درباره پرداخت پول نقد به ایران خطاب به دولت آمریکا نوشته شده است. «جیمز لنکفورد» - سناتور جمهوری‌خواه ایالت اکلاهما – نیز اواخر هفته گذشته با ارسال نامه‌ای به باراک اوباما – رئیس جمهور آمریکا – خواستار افشای جزئیات کامل مربوط به پرداخت 1.7 میلیارد دلاری دولت آمریکا به ایران شد.
پرداخت 1.7 میلیارد دلاری دولت اوباما به ایران در حالی به بهانه‌ای برای جنجال رسانه‌ای جمهوری‌خواهان آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است که این پول از ابتدا متعلق به ایران بوده و در صورت ارجاع پرونده به دادگاه لاهه، مطمئناً دولت آمریکا باید مبلغ بیشتری را بابت بلوکه‌کردن 37 ساله آن به ایران پرداخت می‌کرد.
انتهای پیام /
