به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه معاهده معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین مصوب جلسه مورخ نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1395/06/17 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می شود:« اطلاق بندهای (ب) و (پ) ماده یک که تفصیل آن در مواد 18، 22، 23، 24 و 25 آمده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.»

همچنین شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری را اعلام کرد.

براساس این گزارش لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری مصوب جلسه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1395/06/17 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می شود:«همانگونه که در موافقتنامه های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله اجزاء (ب)، (پ)، (ت) و (ج) بند 2 ماده یک، اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز بعضی مواد آن مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوة قضائیه کشور چین و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاه های کشور طرف متعاهد می باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه ها ولو برخلاف ضوابط اسلامی صادر می گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.»

انتهای پیام/