به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ پایگاه اینترنتی روزنامه گاردین در گزارشی به قلم "لری الیوت" نوشت: سابقه تاسیس گروه جی 20 به سال 1975 بازمی‌گردد که البته در ان دوران فقط 6 عضو داشت و جی 6 نامیده می‌شد. جای تعجب ندارد که پس از تجارب شکست خورده در عرصه اقتصاد جهانی، بار دیگر شاهد مطرح شدن پیشنهادات رادیکال سال‌های ابتدایی شگل‌گیری این گروه هستیم.

گاردین در ادامه نوشت: "مائو تسه‌تونگ،" بنیانگذار انقلاب کمونیست چین، آغازگر یک دوره انقلاب فرهنگی مدرن بود که در اجلاس پاریس در سال 1975 برای نخستین بار مطرح شد. در چهار دهه گذشته چین به عنوان یک قدرت اقتصادی، نمونه‌ای روشن از نظام سرمایه‌داری بوده و به نظر می‌رسد حالا زمان تغییرات فرا رسیده است. در نخستین سال‌های تشکیل جی 6 –که حالا به جی 20 تبدیل شده است- شش کشور توسعه یافته جهان بودند که مسیر اقتصاد جهانی را تعیین می‌کردند. هنوز هم با گذشت بیش از 40 سال، نمی‌توان حتی تصور کرد اجلاس جی 20 بدون حضور چین، هند، برزیل، روسیه و یا عربستان به نتیجه‌ای واحد در امور تجاری، مالی و حتی تغییرات اب و هوایی دست یابد. این همان گروه جی 6  قدیم است که بر نظام اقتصادی جهان تسلط داشت، فقط نامش به جی 20 تغییر کرده است.

درحالیکه فهرست دعوت شدگان به اجلاس جی 20 وسیع‌تر شده است؛ دستور کار همچنان مانند قبل تعیین می‌شود.

دوران شکل‌گیری جی 6 با پایان جنگ جهانی دوم و افزایش چشمگیر تورم همراه بود و در نتیجه آن بهای نفت به شدت افزایش یافت.

جی 20 هم کار خود را زمانی آغاز کرد که با مشکلات متعددی در عرصه سیاس و اقتصاد جهان مواجه بود. نخستین نشست جی 20 در واشینگتن برگزار شد درحالیکه  فقط چند ماه  از فروپاشی بانک معتبر "لیمن برادرز" آمریکا می‌گذشت. در این دوران بود که امریکایی‌ها به "باراک اوباما" رای دادند تا پس از "جرج بوش" رئیس جمهور این کشور شود. اقتصاد آمریکا با سرمایه نامحدود و بیش از اندازه بانکی روبرو بود. جی 20 تلاش کرد راهکاری برای مقابله با سرمایه‌های نامحدود بانکی بیابد که این بار نیز این تلاش ناکام ماند. صندوق بین المللی پول به ناکارآمد بودن سیاست‌های مالی جی 20 اذعان و اعلام کرد: چشم‌انداز ضعیف اقتصادی می‌تواند انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و یا فعالیت‌های تجاری را کاهش دهد. در این شرایط تقاضای بازار کم شده و سطح درامدها نیز کاهش می‌یابد. در بسیاری از کشورها فقر گسترش می‌یابد و نگرانی شدیدی درباره جهانی شدن و بوجود امدن موقعیت نامناسب برای اصلاحات سیاسی شکل می‌گیرد.

اصلی‌ترین محور اجلاس یافتن نسخه‌ای برای برون رفت از رکود اقتصادی است که بیشتر از هر کشوری، اعضای همین گروه را دچار چالش کرده است.

هماهنگی در سیاستگذاری کلان اقتصادی، نوآوری و الگوهای جدید رشد، اجرای سیاست‌های جدید مالی و بانکی، پیشبرد اصلاحات اقتصادی، بررسی پیمان تسهیل و آزادسازی سازمان تجارت جهانی که هنوز به عنوان یک سند نهایی آماده نشده است، سرمایه گذاری، تزریق پول به ساختارهای اقتصادی، تقویت سرمایه گذاری و تجارت و افزایش همکاری‌های بازرگانی اهم موضوعاتی است که در اجلاس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

"شی جین پینگ،" رئیس جمهور چین که کشورش اجلاس را میزبانی می کند، در سخنرانی افتتاحیه از همه کشورهای حاضر خواست تمام تلاش خود را برای برون رفت از رکود اقتصادی و رشد پایدار اقتصادی دنیا و دستیابی به توسعه متوازن و مستمر اقتصادی بکار گیرند.

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی جهان را از 3.2 درصد در پیش بینی‌های اولیه امسال به 3.1 درصد کاهش داده است واین موضوع هم در نشست بررسی می‌شود.

با توجه به روند کنونی اقتصاد جهانی، چین بیش از هر کشور دیگری خواستار جلوگیری از وضع مقررات ترجیحی و محدودیت آفرین در عرصه تبادلات تجاری و اقتصادی جهانی است تا بدین طریق، بر نقش و قدرت خود در اقتصاد جهانی بیافزاید. با این حال، سران دیگر کشورهای عضو گروه 20، با فشارهای زیادی برای وضع چنین محدودیت هایی روبرو هستند.

 

این موضوع، در اظهارات "باراک اوباما،" رئیس جمهور آمریکا، در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با "ترزا می،" نخست وزیر انگلیس، قابل مشاهده بود. وی گفت: ما درک می کنیم که بسیاری از شهروندان از سرعت جهانی شدن احساس نگرانی کرده و معتقدند که از مزیت های تجارت بین المللی بهره ای نمی برند. همگی ما باید با همدیگر برای افزایش رشد اقتصادی، ارتقای تجارت آزاد و ایجاد یک اقتصاد عادلانه تر که برای همه منفعت بخش باشد، فعالیت کنیم.

 

اما رئیس کمیسیون اروپا، اظهاراتی صریح تر را مطرح کرده و مشخصاً رویکردهای اقتصادی چین را مورد انتقاد قرار داد. به عقیده وی، می بایست برای گسترش روز افزون صنعت فولاد چین تدبیری اندیشیده شود. "ژان کلود یونکر" از پکن خواست با استقرار یک ساز و کار نظارتی برای جلوگیری از تولید بیش از حد فولاد بوسیله چین که سبب کاهش قیمت‌ها و از دست رفتن شغل بسیاری از افراد در دیگر کشورها می شود، موافقت نماید.

انتهای پیام/