توافق رهبران احزاب مقدونیه در مورد زمان برگزاری انتخابات پارلمانی
رهبران چهارحزب بزرگ مقدونیه برای برگزاری انتخابات پارلمانی در(11 دسامبر/ 21 آذر) به توافق رسیدند.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه های اینترنتی بالکان، براساس توافقی که بین رهبران چهار حزب پیشرو مقدونیه در بیستم ژوئیه امسال انجام شد قرار است دولت جدید که انتخابات پارلمانی را برنامه ریزی کند در دوم سپتامبر امسال انتخاب شود.
به علت تنش های سیاسی و نبود توافق بین احزاب سیاسی درمقدونیه برگزاری هشتمین دوره انتخابات پارلمانی در این کشور از سال 1990 میلادی در چند نوبت به تعویق افتاده است.
پس از منحل شدن پارلمان مقدونیه در 18 فروردین امسال کارشناسان سیاسی در این کشور معتقد بودند که بحران سیاسی دراز مدت در مقدونیه به پایان می رسد.
بر اساس قوانین مقدونیه، دولت و مجلس پس از انحلال در مواقع ضروری تشکیل جلسه می دهند و به فعالیت های از پیش تعیین شده تا تشکیل دولت و پارلمان جدید ادامه می دهند.
بنا به توافق اولیه بین 4 حزب بزرگ مقدونیه قرار بود که انتخابات پارلمانی در (24 آوریل / 5 اردیبهشت) امسال برگزار شود ولی احزاب سیاسی حاکم در ماه فوریه امسال پس از اعتراض احزاب اپوزیسیون تصمیم گرفتند که این تاریخ را به تعویق بیندازند.
احزاب اپوزیسیون در مقدونیه که از حمایت اتحادیه اروپا و آمریکا برخوردار هستند به مهلت کوتاه مدت برای برگزاری انتخابات پارلمانی اعتراض کرده بودند که از طرف احزاب حاکم اعتراض آنها برای تغییر تاریخ برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی پذیرفته شد.
بحران سیاسی در مقدونیه از زمانی آغاز شد که احزاب اپوزیسیون ادعا کردند که محافظه کاران حاکم در کشور به طور غیر قانونی مکالمات حدود 20 هزار نفر از جمله پلیس، قضات، روزنامه نگاران و دیپلمات های خارجی را استراق سمع کردند.
چهار حزب سیاسی و با نفوذ در مقدونیه در 15 آبان سال 1394 ( 6 نوامبر 2015) پس از چند ماه مذاکره برای تشکیل دولت موقت که نجات این کشور را از بن بست سیاسی موجب شد، توافق کردند و به این ترتیب راه برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در ماه ژوئن سال جاری فراهم شده بود که امکان پذیر نشد.
استعفای « نیکولا گرویوفسکی» نخست وزیر کنونی مقدونیه در 25 دی ماه سال گذشته (1394) و به دنبال آن تشکیل دولت موقت تا اعلام و برگزاری انتخابات پارلمانی از جمله شروط مهم در توافق بین احزاب سیاسی مقدونیه برای خروج کشور از بحران سیاسی بوده است.
استعفای گرویوفسکی از مقام نخست وزیری بر اساس مفاد توافقنامه بین رهبران حزب سوسیال دموکراتیک مقدونیه و ائتلاف حاکم «ومرو دپمنه» و دو حزب بزرگ آلبانیایی تبار با وساطت اتحادیه اروپا و آمریکا برای برطرف شدن چالش های سیاسی در کشور صورت گرفته است.
به علت تنش های سیاسی و نبود توافق بین احزاب سیاسی درمقدونیه برگزاری هشتمین دوره انتخابات پارلمانی در این کشور از سال 1990 میلادی در چند نوبت به تعویق افتاده است.
پس از منحل شدن پارلمان مقدونیه در 18 فروردین امسال کارشناسان سیاسی در این کشور معتقد بودند که بحران سیاسی دراز مدت در مقدونیه به پایان می رسد.
بر اساس قوانین مقدونیه، دولت و مجلس پس از انحلال در مواقع ضروری تشکیل جلسه می دهند و به فعالیت های از پیش تعیین شده تا تشکیل دولت و پارلمان جدید ادامه می دهند.
بنا به توافق اولیه بین 4 حزب بزرگ مقدونیه قرار بود که انتخابات پارلمانی در (24 آوریل / 5 اردیبهشت) امسال برگزار شود ولی احزاب سیاسی حاکم در ماه فوریه امسال پس از اعتراض احزاب اپوزیسیون تصمیم گرفتند که این تاریخ را به تعویق بیندازند.
احزاب اپوزیسیون در مقدونیه که از حمایت اتحادیه اروپا و آمریکا برخوردار هستند به مهلت کوتاه مدت برای برگزاری انتخابات پارلمانی اعتراض کرده بودند که از طرف احزاب حاکم اعتراض آنها برای تغییر تاریخ برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی پذیرفته شد.
بحران سیاسی در مقدونیه از زمانی آغاز شد که احزاب اپوزیسیون ادعا کردند که محافظه کاران حاکم در کشور به طور غیر قانونی مکالمات حدود 20 هزار نفر از جمله پلیس، قضات، روزنامه نگاران و دیپلمات های خارجی را استراق سمع کردند.
چهار حزب سیاسی و با نفوذ در مقدونیه در 15 آبان سال 1394 ( 6 نوامبر 2015) پس از چند ماه مذاکره برای تشکیل دولت موقت که نجات این کشور را از بن بست سیاسی موجب شد، توافق کردند و به این ترتیب راه برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در ماه ژوئن سال جاری فراهم شده بود که امکان پذیر نشد.
استعفای « نیکولا گرویوفسکی» نخست وزیر کنونی مقدونیه در 25 دی ماه سال گذشته (1394) و به دنبال آن تشکیل دولت موقت تا اعلام و برگزاری انتخابات پارلمانی از جمله شروط مهم در توافق بین احزاب سیاسی مقدونیه برای خروج کشور از بحران سیاسی بوده است.
استعفای گرویوفسکی از مقام نخست وزیری بر اساس مفاد توافقنامه بین رهبران حزب سوسیال دموکراتیک مقدونیه و ائتلاف حاکم «ومرو دپمنه» و دو حزب بزرگ آلبانیایی تبار با وساطت اتحادیه اروپا و آمریکا برای برطرف شدن چالش های سیاسی در کشور صورت گرفته است.
انتهای پیام/
