الهام امین زاده دستیار ویژه  رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در گفتگو با خبرنگار صنعت و تجارتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص نشست کمیته ماده 76  در اتاق بازرگانی ایران  اظهار داشت: طبق تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه قرار شد در خصوص بدهکاران بانکی قانون جدیدی تصویب شود و این امر به معاونت  تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات تکلیف می شود تا قوانین پراکنده  در این خصوص را جمع آوری و ظرف دو ماه با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، این قانون جدید را در قالب لایحه به مجلس تقدیم کند که مقدمات اجرای آن فراهم شود.

وی ادامه داد:راه حل کوتاه مدتی که در این خصوص اتخاذ شد اینست که تنها نهادی که مجاز است بدهکاران بانکی را به دادسرا جهت ممنوع الخروجی معرفی کند، بانک مرکزی است.

امین زاده تصریح کرد:این امر در قالب یک کارگروه بررسی و تنظیم  می شود  و نتیجه آن به ریاست قوه قضاییه تقدیم خواهد شد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت:محوریت  این جلسه  در خصوص شهروندان بدهکار به سیستم بانکی کشور بود که در ابتدای سال نیز ، سقف بدهی برای ممنوع الخروج شدن از 200 میلیون تومان به 300 میلیون تومان افزایش یافت که این امر در راستای بهبود وضعیت بدهکاران بانکی و تسهیل شرایط برای بازپرداخت هرچه سریعتر بدهی ها به سیستم بانکی، انجام می گیرد.

وی افزود: درنتیجه این امر شهروندان کمتری به علت بدهی ممنوع الخروج می شوند.

انتهای پیام/