به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بانک مرکزی بازنگری قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیر ماه 1351) از اولین سال‌هایبرنامه سوم توسعه (1379-1384) در بانک مرکزی آغاز شد. برای تدوین پیش‌نویسلایحه بانک مرکزی، مطالعات در دو محور سازماندهی گردید.

اول، گردآوریقوانین مرتبط و دسته‌بندی موضوعی آن‌ها با محوریت مواد 1 تا 29 قانون پولی وبانکی کشور.

دوم، مطالعه قوانین بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر و دسته‌بندیموضوعات با اهمیتی که عموماً در آن‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. اینمطالعات، که در سال‌های گذشته تداوم داشته است، به همراه جلسات مستمرکارشناسی با حضور صاحب نظران و مدیران ارشد نظام بانکی، منجر به تدوین پیشنویس لایحه بانک مرکزی شد.

اولین ویرایش پیش نویس این لایحه در بهمن ماه1386به دولت وقت تقدیم گردید. همچنین، فرآیند مشابهی برای تدوین پیش نویسلایحه بانکداری پشت سر گذاشته شد. ویرایش اول این پیش نویس نیز در مهر ماهسال 1388 به دولت وقت تقدیم گردید، لیکن این لوایح هیچ‌گاه در کمیسیون‌هایدولت مطرح نشد.

با آغاز به کار دولت یازدهم، عزم تازه‌ای برای تدوین نهایی لوایح بانکمرکزی و بانکداری، شکل گرفت. به ویژه از تیر ماه سال 1394 که کارگروه مشترکوزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با حضور برخی مدیران عاملبانک‌ها و تعدادی از صاحب‌نظران بانکی، بررسی و نقد پیش‌نویس لوایح بانکمرکزی و بانکداری را آغاز نمود.

حاصل بررسی‌های کارشناسی دور اخیر بازنگریلوایح بانک مرکزی و بانکداری، که تا پایان تیر ماه سال‌جاری ادامه داشت، دومجموعه‌ای است که اینک با عناوین پیش‌نویس لایحه "قانون بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران" و لایحه "قانون بانکداری" تقدیم دولت محترم شده است.

در تنظیم لوایح مذکور، که ماحصل هزاران نفر- ساعت کار کارشناسی جمعی ازصاحب‌نظران، خبرگان، مدیران و کارشناسان مجرب حال و گذشته نظام بانکی کشورمی‌باشد، تلاش شده با آسیب‌شناسی دقیق چالش‌ها و مشکلات موجود، مجموعه‌ایاز احکام جامع، منسجم، روزآمد و مبتنی بر اقتضائات و شرایط کنونی کشور کهپاسخگوی نیازها و چالش‌های فراروی نظام بانکی کشور باشد، تدوین شود. ضمن آنکه از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های قوانین فعلی پولی و بانکی حداکثر استفاده بهعمل آمده است.

این دو پیش‌نویس، پس از آنکه در هیات وزیران یا کمیسیون ویژه آن تاییدنهایی شود، به عنوان لوایح دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد گردید.در ادامه، برخی ویژگی‌های بارز لوایح بانک مرکزی و بانکداری، به اختصاربیان می‌شود:

الف) لایحه قانون بانک مرکزی 

1- این لایحه مشتمل بر 34 ماده و 29 تبصره می‌باشد. در این لایحه ابعادمختلف استقلال، پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.

2- ساز و کار نگهداری دارایی‌های ذخیره توسط بانک مرکزی، با کیفیت وکمیت معین، به جای نگهداری دارایی‌های پشتوانه، که ساز و کاری منسوخ ومتعلق به دوره زمانی قبل از 1973 میلادی بود، مورد توجه قرار گرفته است.اگرچه این نوآوری مفهومی، تغییری در ماهیت نگهداری دارایی‌های مذکور توسطبانک مرکزی، در قبال اسکناس‌های منتشره، ایجاد نمی‌کند.

3- استقلال قانونی مناسبی برای بانک مرکزی در هر یک از ابعاد سازمانی،بودجه‌ای، تنظیمی و نظارتی در مواد گوناگون لایحه فراهم آمده است. به عنواننمونه در ماده (10)، شخصیت حقوقی مستقل، عدم شمول قوانین و مقررات عمومیمربوط به وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت به بانکمرکزی و تامین سرمایه بانک مرکزی از محل منابع عمومی مورد توجه قرار گرفتهاست. همچنین، در ماده (18) رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان اینبانک شناخته می‌شود و در ماده (20) شرایط نصب و عزل رئیس‌کل بانک مرکزی بهصراحت و مطابق با مصوبه مورخ 1393.10.24 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تعیینمی‌گردد؛ در مواد (12)، (16)، (22) و (23) لایحه نیز اختیارات تنظیمی ونظارتی گسترده‌ای برای بانک مرکزی، با ایجاد دو هیات سیاست‌گذاری پولی وبانکی و هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، گرفته شده است. در ترکیباعضای این دو هیات به ماهیت کارشناسی آن‌ها توجه شده است، به گونه‌ای کهمنجر به تقویت فرآیند طراحی و اجرای سیاست‌های پولی و نظارتی بانک مرکزیمی‌شود.

4- در لایحه بانک مرکزی، ماموریت و اهداف قانونی این بانک تصریح شدهاست. در این لایحه، ماموریت بانک مرکزی تنظیم سیاست‌های پولی بر مبنایموازین اسلامی در جهت تامین اهداف اقتصاد کلان کشور تعریف می‌شود و اهدافبانک مرکزی که شامل حفظ ارزش پول ملی، حفظ ثبات و توسعه نظام پولی و بانکیکشور، توازن بخش خارجی و تسهیل مبادلات تجاری و کمک به رشد اقتصادی واشتغال در کشور است، با محوریت هدف اصلی بانک مرکزی که حفظ ثبات قیمت‌هااست، پی‌گیری خواهد شد.

5- بانک مرکزی از اعطای تسهیلات مالی به وزارتخانه‌ها، موسسات وشرکت‌های دولتی و واحدهای تابعه آنها منع شده است و این بانک مجاز نیستمادامی که وجوه تنخواه‌گردان خزانه در هر سال تصفیه نشده است، وجوه تازه‌ایتحت این عنوان به دولت بپردازد. همچنین، بانک مرکزی از خرید و یا تملکاوراق بهادار صادر شده و یا تضمین شده توسط دولت در عرضه‌های اولیه منع شدهاست. این مواد، استقلال قانونی مناسبی برای بانک مرکزی به منظور پی‌گیریهدف اصلی خود، فراهم می‌کنند.

6-امکان انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی توسط بانک مرکزی و اعمالسیاست‌گذاری غیرمستقیم پولی از طریق سپرده‌پذیری و سپرده‌گذاری در بازاربین بانکی فراهم آمده است.

7-در این لایحه، بستر قانونی لازم برای ایجاد و مدیریت بانک جامعاطلاعات اعتباری اشخاص فراهم شده است. به این ترتیب، شرایط لازم برایگردآوری اطلاعات و تدوین مقررات مورد نیاز برای ایجاد دسترسی و فعالیتموسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی که در دو برنامه توسعه اخیر کشور مورد توجهقانونگذار بوده است، فرآهم می‌شود.

8-امکان اجرای رفورم پولی و تعریف واحدهای پول جدید پیش‌بینی شده است.به این ترتیب، در صورت نیاز، به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی، رفورم پولی که به معنای معرفی واحد پول ملی جدید،اجزای آن و برابری آن با واحد پول رایج است، به اجرا گذارده می‌شود.

9-در این لایحه، شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یک رکن مشورتی و باحضور پنج فقیه متجزی در حوزه فقه معاملات تشکیل می‌شود. هدف از تشکیل اینرکن جدید در بانک مرکزی، حصول اطمینان از انطباق مصوبات بانک مرکزی باموازین شرع انور اسلام می‌باشد.

10-به منظور افزایش پاسخگویی بانک مرکزی، در ماده (26) به هیات نظاراجازه داده می‌شود علاوه بر خدمات اعضای خود، از خدمات سازمان حسابرسی نیزدر امر رسیدگی به صورت‌های مالی بانک مرکزی استفاده نماید.

11-به منظور افزایش شفافیت بانک مرکزی، اولاً این بانک موظف می‌شوداصول و رویه‌های حسابداری خود را مطابق با این قانون و استانداردهایحسابداری کشور تنظیم نماید؛ و ثانیاً، حداقل ماهی یکبار، خلاصه‌ای از وضعحساب‌های خود را انتشار دهد.

12-در مجموع به نظر می‌رسد که پس از چندین سال تلاش کارشناسی، لایحهبانک مرکزی بتواند ترکیب نسبتاً متوازنی از شاخص‌های استقلال، پاسخگویی وشفافیت در سطح قانونی برای این بانک فرآهم نماید.

ب) لایحه قانون بانکداری

1-این لایحه مشتمل بر 10 فصل و 173 ماده، منطبق با چرخه حیات مؤسساتاعتباری تنظیم شده و طی آن، کاستی‌ها و موانع اجرای صحیح عملیات بانکی بدونربا و منطبق با موازین شرع مقدس اسلام، شناسایی و برای آن چاره‌جویی شدهاست.

2-ضعف‌ها و کاستی‌های قوانین موجود به ویژه در زمینه نظارت مؤثر وکارآمد بر بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری تا حد امکان مرتفع گردیده است،قوانین و اسناد بالادستی و مرجع از جمله سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایرانو سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته و قوانین و مقرراتمتعدد موجود در زمینه پولی و بانکی تجمیع و یکپارچه‌سازی شده است.

3-اشتغال به عملیات بانکی بدون مجوز به نحو بازدارنده و مؤثری، جرم‌انگاری گردیده است.

4-قواعد و حداقل‌ها و الزامات حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری به نحویکه مالکیت از مدیریت جدا و نظارت از اجرا مستقل باشد، تبیین شده است.

5-با توجه به تجربیات حاصله از اجرای بیش از سه دهه قانون عملیات بانکیبدون ربا، روش‌های تجهیز و تخصیص منابع دستخوش تغییرات عمده‌ای شده است.

6-امکان اعمال نظارت مؤثر و کارآمد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران بر نظام پولی و بانکی کشور با بهره‌گیری از منابع مختلف بین‌المللیچون استانداردها و رهنمودهای نظارتی مراجع بین‌المللینظارت بانکی و بهویژه کمیته نظارت بانکی بال و نیز قوانین بانکداری سایر کشورها فراهم شدهاست.

7-به مقررات انتظامی و آیین رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری به نحو مبسوطی پرداخته شده است.

8-احکام مربوط به صندوق ضمانت سپرده‌ها با هدف تأدیه فوری وجوهسپرده‌گذاران خرد در مواقع توقف و انحلال مؤسسات اعتباری با جزییات بیشتریمقرر گردیده است.

9-چارچوب مقرراتی مربوط به توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیهمؤسسات اعتباری که باید کاملاً متفاوت از مقررات سایر شرکت‌ها باشد و درحال حاضر، خلأهای بسیاری در این رابطه وجود دارد، تقویت شده است.

10-تأسیس نهادهای پشتیبان نظام بانکی همچون کانون بانک‌ها،‌ مؤسساتاعتبارسنجی و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری در لایحه پیش‌بینی شده است.

انتهای پیام/