به گزارش
خبرنگار وزارت کشور گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، "عبدالرضا رحمانی فضلی" وزیر کشور عصر امروز در حاشیه نشست استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران در تشریح محورهای این نشست اظهار داشت: اجلاس مشترک میان استانداران، وزرای حوزه تولید و معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و بر اساس پیگیری هایی، عملکرد چند ماهه اقتصاد مقاومتی بررسی و جمع بندی در یک کار گروه انجام شد.
وی افزود: در این اجلاس، استانداران و نمایندگان کار گروه گزارش ارائه دادند و وزرای مربوطه هم گزارشات را استماع کردند و برخی از پیشنهادات ارائه شده مورد قبول واقع شد.
وزیر کشور ادامه داد: برخی دیگر از تصمیمات قرار شد طرف 2هفته مورد بررسی قرار بگیرد و نهایتا بتوانیم بقیه مسائل را مصوب کنیم. اگر در جایی نیاز به تصویب دولت باشد، آن را حتما در جلسه چهارشنبه هفته جاری به طور مشترک با استانداران مطرح میکنیم.
رحمانی فضلی تصریح کرد: اگر به اصلاح قانون نیاز باشد، به سرعت آن را به مجلس می بریم و مصوب خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه استانداران به طور جدی حامی اقتصاد مقاومتی هستند گفت: گزارشات ارائه شده امید بخش بوده و همه دستگاه های قاطبه خوبی دارند و امید داریم با پیگیری های مستمر، اهداف پیش بینی شده در سال 95 را محقق کنیم.
رحمانی فضلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین اقدامات در حوزه اقتصاد مقاومتی در سه استان یزد، آذربایجان و کردستان چیست؟ گفت: ویژگی این سه استان این است که مسئولیت مستقیم آن ها با من است و ماهانه یک مرتبه به آن ها سفر می کنم. همه دستگاه های مختلف، جلساتی را برگزار می کنیم تا موانع را برداریم.
وی افزود: ضمن اینکه با پیگیری هایی، اقتصاد مقاومتی در سه استان مربوطه را به مرحله عمل می رسانیم، در بقیه استان ها هم آن را سرعت می دهیم؛ یعنی این سه استان به نوعی پیشران هستند.
رحمانی فضلی افزود: گام های بسیار خوبی در این سه استان برداشته شده و امیدواریم پس از ارائه جمع بندی های نهایی به دولت، بتوانیم برای هر یک از استان ها یک وزیر معین داشته باشیم تا این وزرای معین بتوانند مانند وزارت کشور، هر ماه سفر داشته باشند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا طرح شناسایی شده مشخص و اعتبار مشخصی برای آن ها در نظر گرفته شده است گفت: بله؛ در قرارگاه مرکزی همه طرح هایی که امسال در دست کار است، مشخص شده و برش های استانی هم در این طرح ها پیاده شده است.
رحمانی فضلی تاکید کرد: در استان ها، شورای هماهنگی استان ها و در شهرستان ها شورای هماهنگی اقتصاد مقاومتی مسئول پیگیری آن ها هستند. همچنین بانک ها و بانک مرکزی، تامین کننده نیازهای مالی این پروژه ها هستند.
وی با تاکید بر اینکه بانک ها امسال در ارائه تسهیلات خود افزایش چشمگیر داشته اند گفت: در 4 ماه گدشته نسبت به سال قبل افزایش چشمگیر داشته اند به گونه ای که 16هزار میلیارد تومان برای طرح های بزرگ و کوچک در نظر گرفته اند.
وزیر کشور همچنین درباره آخرین مذاکرات و روند برگزاری الکترونیکی انتخابات گفت: در نامه ای از شورای نگهبان تقاضا کرده ایم و منتظر جواب دوستان هستیم و آمادگی داریم. تا اردیبهشت ماه سال آینده فرصت هست تا بنشینیم و مسائل را بررسی و اگر مشکلی هست آن را برطرف کنیم. در انتخابات الکترونیکی، سهولت در برگزاری و دقت در انتخاب بالا می رود.
رحمانی فضلی در ادامه درباره موضوع تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر از سوی شورای نگهبان گفت: موضع من موضع قانون است و هر چه قانون بگوید به آن عمل می کنیم. سخنگوی شورای نگهبان در این زمینه ابراز علاقه نکرد که شوراها زیر نظر شورای نگهبان برود چراکه تعداد آن ها بسیار گسترده و زیاد است و شورای نگهبان فرصت نمی کند تا این تعداد را مورد بررسی خود قرار بدهد.
وزیر کشور همچنین درباره موضوع لغو کنسرت ها هم عنوان کرد: بحثی در قوه قضائیه مطرح است و این قوه خود را در این زمینه صاحب نظر می داند. دادستان در خراسان رضوی اعلام کرد و به دنبال آن هستم تا نامه ای را به رئیس قوه قضائیه بنویسم تا با رسیدن به توافق و روشی، این مساله در سراسر کشور عملی شود.
وی ادامه داد: این مساله در خراسان رضوی وجود دارد و در بقیه استان ها یا نداریم یا کمتر داریم. باید وحدت رویه شود تا موصوعات با هماهنگی یکدیگر حل شود.
وزیر کشور تاکید کرد: تامین مسائل امنیتی و انتظامی با نیروی انتظامی است. اگر موضوعی خلاف امنیت عمومی جامعه رخ بدهد، این نیرو موظف است تا آن را مدیریت کند. البته قوه قضائیه می تواند در موارد خلاف شئونات، حکم صادر کند اما اینکه پیشاپیش تشخیص بدهد که احتمالا در این جا اتفاقی می افتد، از نظر ما قابل قبول نیست.
انتهای پیام/