به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در خبرهای منتشر شده چند روز گذشته از سوی سازمان ثبت‌احوال كشور، ‌مشخص شد این سازمان قصد اعلام آمار طلاق به شكل هدفمند را دارد و دیگر مانند سابق، ‌آمار را ماهانه اعلام نمی‌كند. واكنش‌ها نسبت به این خبر، ‌بیش از انتظار بود تا جایی كه مدیركل این سازمان اعلام كرد در تنظیم خبر اشكال ایجاد شده و این سازمان قصد توقف اعلام آمار طلاق را ندارد و تنها اعلام آن را هدفمند كرده است و این آمار را در اختیار برنامه‌ریزان و كارشناسان قرار می‌دهد تا آنها بتوانند بر اساس عوامل ایجاد‌كننده آن، ‌به دنبال راه‌حلی باشند.

فضای مجازی شاید بیشتر از هر جمعی، ‌از این تصمیم متاثر شد. شاید اطلاعیه‌ای كه سازمان ثبت‌احوال كه در سایتش منتشر كرد، ‌پاسخی به این واكنش‌ها باشد. این سازمان در این اطلاعیه خبر داد آمارهای طلاق همچنان اعلام خواهد شد. در این اطلاعیه آمده است: « سازمان ثبت‌احوال كشور مطابق بند «ز» ماده ١ قانون ثبت‌احوال وظیفه جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی سراسر كشور و انتشار آن را دارد و كماكان این اطلاعات را در حیطه وظایف قانونی خود در دوره‌های زمانی تعیین شده اعلام و منتشر خواهد كرد.»
 
 
با نگاهی به آمار طلاق در كل كشور در ١٠سال گذشته، رشد ٧۴ درصدی آن را شاهد خواهیم بود؛ ‌رشدی كه قاعدتا عددی بسیار بزرگ است و نیاز به بررسی موشكافانه و كارشناسانه دارد. همان‌طور كه در اطلاعیه سازمان ثبت‌احوال آمده، ‌این سازمان وظیفه جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی و رویدادهای حیاتی را دارد و وظیفه جامعه كارشناسی خانواده، ‌بررسی عوامل و ارایه راهكار برای كاستن آن است.
 
رییس انجمن مددكاران اجتماعی ایران، پدیده طلاق را بین حوزه‌ای می‌داند و معتقد است اگر نگاه جزیره‌ای به این پدیده داشته باشیم، ‌ما را به جایی رهنمون نمی‌كند. حسن موسوی چلك، در این خصوص گفت: طلاق معلول عواملی است كه بخشی از آن به حوزه اجتماعی مربوط است و بخشی دیگر به حوزه‌هایی غیر اجتماعی. وقتی در كلان كشور، موضوع آسیب‌های اجتماعی با نگاه امنیتی انتظامی برخورد می‌شود، باید منتظر چنین نتیجه‌ای باشیم كه افزایش آسیب اجتماعی داشته باشیم. این نگاه باعث شد ما در این حوزه كار نكنیم.
 
او در ادامه به سیاستگذاری‌ها در این زمینه اشاره می‌كند و می‌گوید: همین الان در برنامه ششمی كه دولت فرستاده، بی‌توجهی نسبت به حوزه اجتماعی دیده می‌شود. در كنار این حوزه، ‌بخش اقتصاد و فضای مجازی را هم باید درنظر داشته باشیم. اما دلایل دیگری كه می‌توان به آنها اشاره كرد، دلایلی‌اند كه زنجیروار به هم مربوطند. مواد مخدر یكی از آنهاست كه می‌تواند خیلی مشكلات دیگر ایجاد كند كه باعث طلاق شود. مصرف زیاد مواد مخدر روی روابط زناشویی تاثیر می‌گذارد و می‌تواند باعث خشونت شود. خشونت، اعتیاد، روابط فرازناشویی، سوء ظن و مسائل اخلاقی به معنای عام خود، فقدان یا ضعف مهارت‌های ارتباطی، نارضایتی از روابط زناشویی عللی هستند كه در نهایت طلاق را ایجاد می‌كنند.
 
موسوی چلك با تاكید بر مهارت‌های طرفین در روابط زناشویی گفت: این موضوع همیشه تابو بوده و در پستو باقی مانده، می‌توان گفت هر رابطه‌ای كه از روابط زناشویی‌شان راضی باشند، طلاق رخ نمی‌دهد یا به حداقل می‌رسد. این رضایت، رضایت در سایر حوزه‌ها را ایجاد می‌كند، گذشت و صمیمیت را در رابطه قوت می‌بخشد. مشكل دیگر این است كه بلد نیستیم با هم حرف بزنیم، خصوصا در جامعه مدرن امروزی با گسترش شبكه‌های اجتماعی، دیگر باهم حرف هم نمی‌زنیم. مهارت تصمیم‌گیری در موقع ایجاد مشكل، احساس مسوولیت نسبت به حفظ و ثبات خانواده، مواردی است كه باید به آنها توجه شود.
 
 نمی‌خواهم بگویم سوختن و ساختن و ظلم به نفس بشود، اما یافتن راهكار برای حفظ خانواده، مهم‌تر از رفتن سراغ نخستین راه‌حل به عنوان طلاق است. خانواده‌ای كه روابط عاطفی و صمیمیت‌بین‌شان زیاد است طلاق در آنها جایگاهی ندارد.  انتشار این خبر، ‌واكنش‌های زیادی را در پی داشت. غیر از حقوقدانان و جامعه شناسان، ‌كه این تصمیم ‌را پاك كردن صورت مساله می‌دانند، نایب‌رییس كمیسیون اجتماعی مجلس هم با واكنش به این تصمیم، گفته است: با منتشر نشدن آمار طلاق دیگر كسی به فكر ریشه‌یابی این مشكل نمی‌افتد.
 
سهیلا جلودارزاده، با اشاره به لزوم ریشه‌یابی طلاق گفت: سازمان ثبت‌احوال به جای پاك كردن صورت مساله، تحلیلی در مورد دلایل بروز طلاق و راهكار جلوگیری از آن به خانواده‌ها ارایه دهد. او با ابراز تعجب از تصمیم سازمان ثبت‌احوال در مورد منتشر نكردن آمار طلاق گفت: همان‌طور كه سرطان به دلیل منتقل نشدن احساس درد به انسان و به دنبال آن متوجه نشدن هشدارهای بیماری بدترین نوع مریضی است، اگر علایم و هشدارهای لازم در مورد مسائل اجتماعی جامعه منتقل نشود نیز به بدترین مشكل تبدیل می‌شود. انتشار آمارهای مربوط به مسائل اجتماعی همچون طلاق باعث می‌شود كه مردم راه چاره‌ای برای زندگی شخصی و فردی‌شان پیدا كنند و مسوولان اجتماعی نیز با ریشه‌یابی جلوی این نابسامانی‌ها و ناسازگاری‌ها را بگیرند. او با اظهار تعجب از این تصمیم گفت: بنده دلیل این كار را متوجه نمی‌شوم كه چون آمارها فایده ندارد، آن را منتشر نمی‌كنند آن هم در شرایطی كه انتشار آمار باعث دادن هشدار به جامعه می‌شود؛ منتشر نشدن آمارها نه تنها تاثیر منفی در شناخت ناهنجاری‌ها و رفع آنها می‌گذارد كه دیگر كسی به فكر ریشه‌یابی مشكلات نمی‌افتد و احساس نمی‌كند معضلی وجود دارد.
 
به اعتقاد جلودارزاده، این اتفاق پاك كردن صورت مساله است، قطعا با آسیب‌شناسی و ریشه یابی مسائل اجتماعی همچون طلاق می‌توان از تشدید آن جلوگیری كرد. در موضع طلاق مشكلات اقتصادی، عدم توانایی اداره زندگی به وسیله مرد خانواده و به دنبال آن رها كردن زندگی توسط مرد، به هم خوردن تعادل، اعتیاد و بیكاری تاثیر بسیاری دارد كه باید این مشكلات را حل كرد نه اینكه آمارها اعلام نشود، چون اعلام كردن یا نكردن هیچ مشكلی را حل نمی‌كند. سازمان ثبت‌احوال به جای این كار، همراه با آمار، تحلیلی در مورد دلایل بروز طلاق و راهكار جلوگیری از آن به خانواده‌ها ارایه دهد چون در بسیاری از مواقع با مشاوره خوب می‌توان از طلاق جلوگیری كرد؛ موضوعی كه در حال حاضر كمرنگ است و مراكز مشاوره به مراكز اقتصادی تبدیل شده است.
 
نایب‌رییس كمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به فقر كه یكی از دلایل از هم پاشیدگی خانواده‌هاست، گفت: خانواده‌هایی كه به دلیل فقر از هم می‌پاشند، قدرت تامین هزینه‌های مشاوره را ندارند، بهتر است بهزیستی و سایر نهادهای مسوول قبل از اینكه خانواده‌ای متلاشی شود و بخواهند بعد از آن از زن به عنوان زن سرپرست خانوار حمایت كنند، امكاناتی برای مشاوره خوب و رایگان برای خانواده‌ها تامین كنند تا از افزایش آمار طلاق جلوگیری شود.

منبع: اعتماد

انتهای پیام/