به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس تصميمات اتخاذ شده در جلسه مشترک سازمان پزشکي قانوني کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و امنيت که روز چهارشنبه 30 تيرماه از طريق ويدئوکنفرانس برگزار شد، اجراي فاز دوم پروژه بانک اطلاعات هويت ژنتيک ايران با نمونه گيري از مجرمين استان هاي اصفهان، البرز، تهران، خراسان رضوي، خوزستان و فارس به طور رسمي آغاز شد.
اين جلسه با حضور قديرزاده مشاور رئيس و مدير کل حوزه رياست سازمان پزشکي قانوني، ورسه اي مديرکل حفاظت و اطلاعات سازمان پزشکي قانوني، رئوفيان رئيس بانک اطلاعات هويت ژنتيک ايران، مهندس ضياء آذري مديرکل حوزه رياست و روابط عمومي سازمان زندان ها، تشکريان مديرکل بهداشت و درمان سازمان زندان ها، و مديران کل زندان و پزشکي قانوني هاي استان هاي مشمول طرح و نمايندگان بانک ژنتيک تشکيل شد.
در اين جلسه تاريخچه فعاليت هايي که براي فراهم كردن زير ساخت هاي لازم براي پيشبرد اين پروژه ملي و لزوم تقويت تعاملات بين سازماني و اتفاق نظر رييس سازمان پزشکي قانوني و رييس سازمان زندان ها با استناد به نص صريح قانون و اهميت وجود شناسه ژنتيکي از مجرمين و متهمين مباحثي مطرح شد.
در ادامه مراحل فرآيند نمونه گيري از مجرمين براي ورود به بانك براي مديران استاني تشريح شد و جزئيات آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنين در مورد اهميت روش احراز هويت از افراد مشمول نمونه گيري و خطراتي که مي تواند آنان را تهديد كند، مطالبي بيان شد.
شایان ذکر است در پی ابلاغ دستوالعمل تشکیل هیئت مدیره بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران توسط رییس قوه قضائیه، این بانک تشکیل و در ابتدای کار، مقرر شد تا اطلاعات ژنتیکی 10 هزار نفر از مجرمین در این بانک قرار داده شود.
انتهای پیام/