چرا بانکها نمی‌توانند وام بدهند؟ پول‌ها كجاست؟
مديران ارشد بانك مركزی بارها تاكيد كرده‌اند كه بانك‌ها ديگر پولی برای دادن وام بيشتر ندارند.اين را هم محمود بهمنی، رئيس كل سابق بانك مركزی و هم ولی الله سيف، رئيس كل فعلی اين بانك تكرار كرده‌اند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، راستی چرا بانك‌ها ادعا می كنند نمی توانند بیشتر وام بدهند؟ راستی هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی كه در آمارهای رسمی از آن سخن گفته می‌شود، كجا رفته و چرا به شبكه بانكی برنمی گردد؟
مدیران ارشد بانك مركزی بارها تاكید كرده‌اند كه بانك‌ها دیگر پولی برای دادن وام بیشتر ندارند. این را هم محمود بهمنی، رئیس كل سابق بانك مركزی و هم ولی الله سیف، رئیس كل فعلی این بانك تكرار كرده‌اند. راستی چرا بانك‌ها ادعا می كنند نمی توانند بیشتر وام بدهند؟ راستی هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی كه در آمارهای رسمی از آن سخن گفته می شود، كجا رفته و چرا به شبكه بانكی برنمی‌گردد؟
جدید‌ترین آمار بانك مركزی نشان می دهد كه مانده تسهیلات بانك‌ها در پایان اردیبهشت‌ماه امسال 743 هزار و 630 میلیارد تومان است كه نسبت به پایان سال گذشته این میزان 2 درصد بیشتر شده است. تامل در آمارهای رسمی این بانك نشان می دهد كه دستكم 12.1 درصد از كل مانده تسهیلات بانكی شامل مطالبات معوق می شود كه بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان برآورد شده كه در جدول رسمی بانك مركزی از آن به عنوان «سایر» یاد شده است.
البته نباید فراموش كرد كه حجم واقعی تسهیلات معوق بانك‌ها می تواند رقمی حدود 150 هزار میلیارد تومان باشد كه به دلیل تقسیط و یا استمهال طلب بانك‌ها به بدهكاران شبكه بانكی، بخش بزرگی از تسهیلاتی كه بانك‌ها داده‌اند و به مطالبات معوق شده تبدیل شده، با سیاست تقسیط و استمهال جزو مطالبات جاری بانك‌ها قلمداد شده است. خطری كه وجود دارد این است كه بخشی از بدهكاران بانكی در نتیجه استمهال یا تقسیط بدهی‌های خود با نرخ سود بالاتر از زمانی كه وام گرفته‌اند، نتوانند بدهی‌های خود را به بانك‌ها پرداخت كنند و این موضوعی نیست كه بتوان از آن غافل شد و از آن میتوان به مطالبات بالقوه معوق بانكی یاد كرد.
افزون براینكه 46.3 درصد از كل مانده تسهیلات بانك‌های كشور مربوط به تسهیلات عقود مشاركتی می شود كه نرخ سود آن بین 20 تا 24 درصد دستكم روی كاغذ است و رقم دقیق تسهیلات عقود مشاركتی بانك‌ها در پایان اردیبهشت‌ماه امسال بالغ بر 323 هزار و 900 میلیارد تومان برآورد شده است. رصد آمارهای 10 سال گذشته از وضعیت وام‌دهی بانك‌ها و سهم عقود مختلف از كل مانده تسهیلات بانكی نشان میدهد كه بانك‌های كشور به سبب اعمال سیاست‌های دستوری بانك مركزی، جهت وام‌ها را به سمت عقود مشاركتی، مضاربه‌‌ای و سرمایه‌گذاری مستقیم و مشاركت حقوقی تغییر داده‌اند و در عمل تلاش كرده‌اند از پرداخت تسهیلات عقود مبادله‌ای نظیر فروش اقساطی، جعاله و اجاره به شرط تملیك شانه خالی كنند. این سیاست بانك‌ها برای دور زدن سیاست‌های پولی دستوری یك دهه اخیر كه از زمان ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد شدت گرفته بود البته بی دردسر هم نبوده چرا كه بخشی از مطالبات انباشت شده بانك‌ها ناشی از پرداخت وام با نرخ بالاتر و طلب كردن آن از بدهكاران در سررسید‌های بلندمدت بوده است.
عقود مشاركتی كه بانك‌ها بر اساس آن تسهیلات به فعالان اقتصادی می دهند گذشته از قیمت تمام شده این وام‌ها و نرخ سود بالا، به طور كلی مدت سررسید بازپرداخت آن بین 3 ماه تا 12 ماه بوده و وقتی بانك‌ها برای بازپس‌گیری پول‌شان اقدام می كردند با ناتوانی یا مقاومت بدهكاران مواجه می شوند كه حتی اعمال جریمه 6 درصدی دیركرد هم عاملی برای دسترسی سریع‌تر و جدی تر بانك‌ها به وام‌های داده شده و مطالبات معوق نشده است. این در حالی كه ماهیت عقود مبادله‌ای هم به لحاظ نرخ سود پایین‌تر و هم مبلغ وام داده شده و هم مدت زمان بازپرداخت اقساط توسط گیرندگان وام به گونه‌ای است كه امكان وصول مطالبات و پرداخت اقساط را آسان‌تر می سازد چرا كه بانك‌ها در پایان هر ماه متوجه می شوند كه آیا گیرنده وام اقساط ماهانه را پرداخت كرده است یا نه؟ اما در عقود مشاركتی در پایان مهلت قرارداد بین بانك و مشتریان، بانك اقدام به وصول اصل و سود وام پرداختی می كنند و تازه آن زمان مشخص می شود كه ایا وام‌گیرنده توان دادن اصل و سود وام را دارد؟
تصویری دیگر از یخ‌زدگی پول بانك‌ها
پول بانك‌ها یا همان سپرده‌های مردم نزد بانك‌ها در سال‌های اخیر دچار پدیده یخ‌زدگی شده است به نحوی كه بانك‌ها موظف هستند تا در پایان هرماه سود سپرده‌ها را به حساب سپرده‌گذاران واریز كنند، اما به موقع اصل و سود تسهیلات داده شده از محل سپرده‌های مشتریان وصول نمی شود.
بزرگترین بدهكار به شبكه بانكی به گفته خود مقامات دولت و بانك مركزی، بخش دولتی به ویژه خود دولت است كه ماهیت این بدهی هیچ گاه در ردیف مطالبات معوق شبكه بانكی قرار نمی گیرد و همواره از آن به عنوان مطالبات جاری بانك‌ها یاد می‌شود.
بر اساس آمارهای رسمی بانك مركزی، بدهی بخش دولتی به شبكه بانكی كشور در پایان اردیبهشت‌ماه امسال به یك تریلیون و 283 هزارمیلیارد رال رسیده كه نسبت به اردیبهشت‌ماه سال گذشته رشدی 22.5 درصدی داشته كه یك تریلیون و257 هزار میلیارد رالا از كل بدهی بخش دولتی متعلق به دولت است كه بخشی از آن ناشی از سررسید شدن اوراق مشاركت فروخته شده در سال‌های گذشته برآورد می شود. بدهی بخش غیردولتی به شبكه بانكی كشور هم با رشدی 18.1 درصدی در پایان اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقم 7 تریلیون و506 هزار میلیارد رالو رسیده است. تازه‌ترین آمارهای رسمی بانك مركزی نشان می دهد كه بدهی بانك‌ها به بانك مركزی در پایان اردیبهشت سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل 6.6 درصد بیشتر شده و به893 هزارمیلیارد رالب رسیده است.
راستی نسخه نجات بانك‌ها از باتلاق مطالبات انباشت شده چیست؟ دولت و بانك مركزی گزینه راه‌اندازی بازار بدهی و تسویه بدهی های بخش دولتی از محل تسعیر نرخ ارز پیشنهاد داده‌اند كه دستكم این پیشنهاد در قالب لایحه اصلاحیه بودجه سال 1395 در كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی رد شده است. حالا باید منتظر آینده ماند و دید آیا نسخه دیگری هم مطرح می شود یا نه؟
منبع: تابناک
انتهای پیام/
مدیران ارشد بانك مركزی بارها تاكید كرده‌اند كه بانك‌ها دیگر پولی برای دادن وام بیشتر ندارند. این را هم محمود بهمنی، رئیس كل سابق بانك مركزی و هم ولی الله سیف، رئیس كل فعلی این بانك تكرار كرده‌اند. راستی چرا بانك‌ها ادعا می كنند نمی توانند بیشتر وام بدهند؟ راستی هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی كه در آمارهای رسمی از آن سخن گفته می شود، كجا رفته و چرا به شبكه بانكی برنمی‌گردد؟
جدید‌ترین آمار بانك مركزی نشان می دهد كه مانده تسهیلات بانك‌ها در پایان اردیبهشت‌ماه امسال 743 هزار و 630 میلیارد تومان است كه نسبت به پایان سال گذشته این میزان 2 درصد بیشتر شده است. تامل در آمارهای رسمی این بانك نشان می دهد كه دستكم 12.1 درصد از كل مانده تسهیلات بانكی شامل مطالبات معوق می شود كه بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان برآورد شده كه در جدول رسمی بانك مركزی از آن به عنوان «سایر» یاد شده است.
البته نباید فراموش كرد كه حجم واقعی تسهیلات معوق بانك‌ها می تواند رقمی حدود 150 هزار میلیارد تومان باشد كه به دلیل تقسیط و یا استمهال طلب بانك‌ها به بدهكاران شبكه بانكی، بخش بزرگی از تسهیلاتی كه بانك‌ها داده‌اند و به مطالبات معوق شده تبدیل شده، با سیاست تقسیط و استمهال جزو مطالبات جاری بانك‌ها قلمداد شده است. خطری كه وجود دارد این است كه بخشی از بدهكاران بانكی در نتیجه استمهال یا تقسیط بدهی‌های خود با نرخ سود بالاتر از زمانی كه وام گرفته‌اند، نتوانند بدهی‌های خود را به بانك‌ها پرداخت كنند و این موضوعی نیست كه بتوان از آن غافل شد و از آن میتوان به مطالبات بالقوه معوق بانكی یاد كرد.
افزون براینكه 46.3 درصد از كل مانده تسهیلات بانك‌های كشور مربوط به تسهیلات عقود مشاركتی می شود كه نرخ سود آن بین 20 تا 24 درصد دستكم روی كاغذ است و رقم دقیق تسهیلات عقود مشاركتی بانك‌ها در پایان اردیبهشت‌ماه امسال بالغ بر 323 هزار و 900 میلیارد تومان برآورد شده است. رصد آمارهای 10 سال گذشته از وضعیت وام‌دهی بانك‌ها و سهم عقود مختلف از كل مانده تسهیلات بانكی نشان میدهد كه بانك‌های كشور به سبب اعمال سیاست‌های دستوری بانك مركزی، جهت وام‌ها را به سمت عقود مشاركتی، مضاربه‌‌ای و سرمایه‌گذاری مستقیم و مشاركت حقوقی تغییر داده‌اند و در عمل تلاش كرده‌اند از پرداخت تسهیلات عقود مبادله‌ای نظیر فروش اقساطی، جعاله و اجاره به شرط تملیك شانه خالی كنند. این سیاست بانك‌ها برای دور زدن سیاست‌های پولی دستوری یك دهه اخیر كه از زمان ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد شدت گرفته بود البته بی دردسر هم نبوده چرا كه بخشی از مطالبات انباشت شده بانك‌ها ناشی از پرداخت وام با نرخ بالاتر و طلب كردن آن از بدهكاران در سررسید‌های بلندمدت بوده است.
عقود مشاركتی كه بانك‌ها بر اساس آن تسهیلات به فعالان اقتصادی می دهند گذشته از قیمت تمام شده این وام‌ها و نرخ سود بالا، به طور كلی مدت سررسید بازپرداخت آن بین 3 ماه تا 12 ماه بوده و وقتی بانك‌ها برای بازپس‌گیری پول‌شان اقدام می كردند با ناتوانی یا مقاومت بدهكاران مواجه می شوند كه حتی اعمال جریمه 6 درصدی دیركرد هم عاملی برای دسترسی سریع‌تر و جدی تر بانك‌ها به وام‌های داده شده و مطالبات معوق نشده است. این در حالی كه ماهیت عقود مبادله‌ای هم به لحاظ نرخ سود پایین‌تر و هم مبلغ وام داده شده و هم مدت زمان بازپرداخت اقساط توسط گیرندگان وام به گونه‌ای است كه امكان وصول مطالبات و پرداخت اقساط را آسان‌تر می سازد چرا كه بانك‌ها در پایان هر ماه متوجه می شوند كه آیا گیرنده وام اقساط ماهانه را پرداخت كرده است یا نه؟ اما در عقود مشاركتی در پایان مهلت قرارداد بین بانك و مشتریان، بانك اقدام به وصول اصل و سود وام پرداختی می كنند و تازه آن زمان مشخص می شود كه ایا وام‌گیرنده توان دادن اصل و سود وام را دارد؟
تصویری دیگر از یخ‌زدگی پول بانك‌ها
پول بانك‌ها یا همان سپرده‌های مردم نزد بانك‌ها در سال‌های اخیر دچار پدیده یخ‌زدگی شده است به نحوی كه بانك‌ها موظف هستند تا در پایان هرماه سود سپرده‌ها را به حساب سپرده‌گذاران واریز كنند، اما به موقع اصل و سود تسهیلات داده شده از محل سپرده‌های مشتریان وصول نمی شود.
بزرگترین بدهكار به شبكه بانكی به گفته خود مقامات دولت و بانك مركزی، بخش دولتی به ویژه خود دولت است كه ماهیت این بدهی هیچ گاه در ردیف مطالبات معوق شبكه بانكی قرار نمی گیرد و همواره از آن به عنوان مطالبات جاری بانك‌ها یاد می‌شود.
بر اساس آمارهای رسمی بانك مركزی، بدهی بخش دولتی به شبكه بانكی كشور در پایان اردیبهشت‌ماه امسال به یك تریلیون و 283 هزارمیلیارد رال رسیده كه نسبت به اردیبهشت‌ماه سال گذشته رشدی 22.5 درصدی داشته كه یك تریلیون و257 هزار میلیارد رالا از كل بدهی بخش دولتی متعلق به دولت است كه بخشی از آن ناشی از سررسید شدن اوراق مشاركت فروخته شده در سال‌های گذشته برآورد می شود. بدهی بخش غیردولتی به شبكه بانكی كشور هم با رشدی 18.1 درصدی در پایان اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقم 7 تریلیون و506 هزار میلیارد رالو رسیده است. تازه‌ترین آمارهای رسمی بانك مركزی نشان می دهد كه بدهی بانك‌ها به بانك مركزی در پایان اردیبهشت سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل 6.6 درصد بیشتر شده و به893 هزارمیلیارد رالب رسیده است.
راستی نسخه نجات بانك‌ها از باتلاق مطالبات انباشت شده چیست؟ دولت و بانك مركزی گزینه راه‌اندازی بازار بدهی و تسویه بدهی های بخش دولتی از محل تسعیر نرخ ارز پیشنهاد داده‌اند كه دستكم این پیشنهاد در قالب لایحه اصلاحیه بودجه سال 1395 در كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی رد شده است. حالا باید منتظر آینده ماند و دید آیا نسخه دیگری هم مطرح می شود یا نه؟
منبع: تابناک
انتهای پیام/
متهمان قبل از محاکمه رضایت گرفتند
قتل شوهر، مجازات حبس برای همدستی با پسرعمه
الزامات قانونی مبارزه با پولشویی؛
واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
