وی گفت: در چنين صورتي دادستان فورا قرار تعطیلی تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر خواهد كرد که قرارمذکور پس از ابلاغ اجرا خواهد شد .

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد افزود:دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذی ربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید کرده باشند .

محبی گفت :بر اساس تبصره 7ماده 100 قانون شهرداری ها مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمان که به مسئولیت آنها احداث می شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند.

وی افزود: هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی کند و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان شود شهرداری مکلف است مراتب را به نظام مهندسي منعکس کرده وشورای انتظامی مذکور مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدرو رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده (100) گردد به حداکثر مجازات محکوم کند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد تصریح کرد: در صورت بروز تخلفات ساختمانی از این قبیل حق مردم است که با ارسال گزارش به شهرداری درخواست رسیدگی به موضوع را داشته باشند و در این خصوص دادستانی وظیفه نظارتی خود را نيز اعمال ميكند.

محبی با اشاره به لزوم رعایت امنیت عابران اظهار کرد: بر اساس بند 14ماده 55همین قانون اتخاذ تدابیرموثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها واماکن عمومی وبه طور كلي هر انچه براي شهروندان وخصوصا عابران إيجاد زحمت يا خطر كند که باعث خسارات ساکنین شهرها باشد از وظایف شهرداری است كه پس از اخطار به مالك ودر صورت عدم توجه يا فوري بودن ان پس از تأييد مأموران فني خود با اعلام به دادستان مكلف به رفع خطر ميباشند.

سرپرست دادسرای ناحیه 6مشهد گفت: دادستان در هر حال نقش مدعي العموم را در حفظ شهر از هر گونه خطر يا اسيب به شهروندان از طريق اعمال قانون يا نظارت بر حسن اجراي قانون بر عهده دارد.

وی افزود: شهروندان ميتوانند با مراجعه به شهرداري يا اداره كار وَيَا بهداشت ونظام مهندسي ونيز حوزه اجتماعي وپيشگيري از جرم دادسرا نسبت به أيمني محل سكونت خود پيگيري واقدام نمايند.

انتهای پیام//