وقتی راه فرار برای مجرمان، تنگ‌تر می‌شود
افتتاح حساب با وجه خون و DNA
روش‌های کشف جرم و تعقیب مجرمین، امروزه بسیار پیشرفته‌تر و متنوع‌تر شده‌اند که در این گزارش، یکی از جدیدترین این روش‌ها را بررسی کرده‌ایم.
به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرگاران جوان؛ موضوعی که بارها و بارها در فیلم‌های جنایی و با زدن چند کلیک بر روی صفحه کلید کامپیوتر و وارد کردن یک رمز شناسایی دیده شده، حالا گویا قرار است ردای عمل بر تن کند و بوی واقعیت بگیرد.
چند سالی است که بناست با پادرمیانی ژنتیک، مجرمان پاگیر شوند. در سال‌هایی نه چندان دور، اثر انگشت به عنوان ابزاری برای دستگیری مجرمان به کار می‌رفت و مدتی است بانک اطلاعات ژنتیک، فراتر از آن ابزار سابق می‌تواند منجر به کشف، شناسایی و دستگیری مجرمان شود.
در بسیاری از موارد، مجرمین، آثاری از خود در صحنه جرم باقی می‌گذارند؛ آثاری که عبارت است از خون، ناخن، بزاق دهان و ... از این رو می‌شود با استفاده از نمونه‌هایی که در بانک اطلاعات موجود است، تشخیص داد که مظنون یا متهم همان مجرم اصلی هستند یا خیر؟
جرم‌شناسان معتقدند که ما، به ازای همه جرایمی که اتفاق می‌افتد، مجرم نداریم و ممکن است تعدادی از جرایم توسط یک نفر اتفاق بیفتد بنابراین اگر از افرادی که سابقه کیفری دارند، DNA اخذ شود، در صورتی که جرم جدیدی اتفاق بیفتد، با مطالعه DNA می‌شود آن را تطبیق داد و فهمید کدامیک از آن مجرمین، این جرم جدید را هم مرتکب شدند؟
مشکلی که در این رابطه وجود دارد، مربوط به کسانی است که سابقه کیفری نداشته و در نتیجه، نمونه ژنتیکی نیز در بانک اطلاعات هویت ژنیتیکی ندارند.
بانک اطلاعات هویت ژنتیکی، سازوکاری برای هویت‌شناسی ژنتیکی است؛ اگر چه در بسیاری از موارد، تکنولوژی جدید می‌تواند ابزار جدیدی را در اختیار ما قرار بدهد و امنیت‌آفرین باشد.
"لمیاء رستمی تبریزی" حقوقدان و جرم‌شناس در این راستا می‌گوید: در استفاده از تکنولوژی‌های نو، باید ملاحظات اخلاقی در نظر گرفته شود تا به بهانه شناخت جرم و دستگیری مجرم، حقوق و آزادی‌های فردی شهروندان به خطر نیفتد.
رستمی تبریزی در خصوص رعایت ملاحظات اخلاقی در زمینه تشکیل بانک اطلاعات ژنتیک نیز می‌گوید: بیش از 30 کشور که امروزه بانک اطلاعات هویت ژنتیک دارند، به صراحت گفته‌اند اگر فردی به عنوان متهم به دادگاه آورده و برایش تشکیل پرونده شود، در صورتی که ادله کافی برای اثبات مجرمیتش وجود نداشته باشد و احیاناً برائتش اعلام شود در حالی که DNA از وی گرفته شده باشد، آمار و و اطلاعات مربوط به او باید کنار گذاشته شود و مسئولین حق ندارند اطلاعات او را وارد بانک اطلاعات ژنتیک کنند.
تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک در ایران، موضوعی است که اگرچه طبق ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه بارها خبر اجرایی شدنش در مقیاس‌هایی کوچک به گوش می‌رسید اما حق مطلب در رابطه با تشکیل آن ادا نشده است.
"علیرضا ساوری" مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مصاحبه با خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص سابقه و آینده وضعیت بانک اطلاعات ژنتیک ایران اظهار داشت: در حال حاضر، بانک اطلاعات ژنتیک، در سازمان پزشکی قانونی، دربرگیرنده اطلاعات برخی از افراد است.
وی در خصوص پربارتر شدن ذخیره جامع ژنتیکی اظهار داشت: به زودی شاهد تشکیل و راه‌اندازی بانک اطلاعات مربوط به 11 هزار نفر از عوامل و عناصر دخیل در ارتکاب جرم و دارای سابقه مجرمیت خواهیم بود.
وی در ادامه گفت: کار نمونه‌گیری در محدوده جغرافیایی شش استان شامل استان‌های تهران، البرز، خراسان رضوی، خوزستان، اصفهان و شیراز با همکاری نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و سازمان پزشکی قانونی تا دو ماه آینده انجام خواهد شد.
به نظر می‌رسد با توجه به تمهیداتِ در نظر گرفته شده جهت سامان‌دادن به اوضاع بانک اطلاعات ژنتیک در کشور و در صورت تحقق کامل اهداف مورد نظر از تشکیل این بانک، الفبای جرم در محدوده مثلث وقوع جرم برای مستعدانش دشوارتر خوانده می‌شود تا شاید زنگ خطری برای آن دسته از مجرمانی باشد که تصور می‌کنند استعداد درخشانی برای تکرار جرم دارند.
گزارش از مریم پویان
انتهای پیام/
