به گزارش خبرنگار  دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،"تعداد کم، ارقام زیاد" عنوانی است که این روز ها مقابل فیش های حقوقی برخی مدیران دولتی قرار گرفته است، تعداد کم این افراد و رقم بالای مبلغ دریافتی باعث شده تا برخی از صاحب نظران با چند چرتکه و حساب سر انگشتی این ارقام را با دیگر جا به جایی های مالی مطابقت دهند و تنها به مناسباتی برسند که تحت عنوان فیش های نجومی از آن یاد می شود! 

 

این چرتکه انداختن ها البته فرصتی شد برای مخالفین دولت تا با محاسباتی کمی فراتر از سرانگشتی به این موضوع بپردازند که بالغ بر 9 میلیارد تومان طی سال گذشته به 16 نفر پرداخت شده است که شامل هشت مدیر ارشد بیمه مرکزی، 5 مدیر عالی صندوق توسعه ملی، مدیرعامل بانک رفاه و دو مدیر ارشد بانک تجارت بودند.(برای خواندن مطالب بیشتر اینجا را کلیک کنید)

دریافت حقوق‌های بالای 40 میلیون تومان توسط مدیران ارشد بیمه مرکزی  و افشا شدن آن سرآغازی شد برای رو شدن فیش های حقوقی دیگر تا دولت با پیگیری بیشتر به این موضوع رسیدگی کند و این درحالی است که دولت هم خود را دوشا دوش منتقدان قرار داده و مصر است تا این پرونده با توجه به تاثیرات منفی ای که بر افکار عمومی می گذارد زود تر به سرانجام برساند. 

در همین رابطه و درست در بحبحوهه ابتدایی افشای این فیش ها، حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات  با تشکر از رسانه‌ها که موضوع حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی را افشا کردنداعلام کرد: این افشاگری موجب شد که دست دولت در رسیدگی به این مسئله باز شود، اگر دولت خود به این مسائل می‌پرداخت، ممکن بود بگویند که دولت به حساب‌های شخصی افراد سرک کشیده است، اما الحمدالله با عنوان شدن این مسئله دست دولت برای برخورد باز شد و رئیس‌جمهور دستور قاطع به معاون اول دراین‌باره دادند و جلساتی تا الان تشکیل شده است. 

  

وی افزود: به یاری پروردگار با این مسئله به‌صورت جدی برخورد می‌کنیم؛ همان‌طور که در این دولت با اختلاس‌های 3 هزار میلیارد تومانی و 8 هزار میلیارد تومانی امثال بابک زنجانی برخورد شد، با حقوق‌های 253 میلیون تومانی نیز برخورد خواهد شد. 

  

وزیر اطلاعات با اعلام اینکه به‌عنوان یک وزیر یک بیستم این مبالغ نیز حقوق نمی‌گیرد، تصریح کرد: پرونده‌ای دراین‌باره تشکیل شده است که ان‌شاءالله از طریق معاون اول رئیس‌جمهور راجع به آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به همین جهت با توجه به اظهارات متفاوت در این زمینه که هر کس در تلاش بود تا به نحوی گوش زد کند که به این موضوع رسیدگی شود ما گوش به زنگ معاون اول رئیس جمهور بودیم که وی دو روز پس از اظهارات وزیر اطلاعات روز  پنجشنبه(3 تیر) در ضیافت افطار با وزرا، معاونان وزرا، استانداران و رؤسای سازمان‌ها، حضور یافت و اظهار داشت: دولت به هیچ‌وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه‌های اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته‌ایم. 

 

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه "دولت با تمام پرداخت‌های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد"، افزود: پول‌های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.

 

وی با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم دولت تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا افزایش حقوق در دستگاه‌ها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند، اظهار کرد: بر اساس تصمیم دیگر دولت هیچ ذینفعی حق ندارد در مورد ارائه تسهیلات و خدمات به خود تصمیم‌گیری کند. 

لازم به ذکر است در هفته ای که گذشت طی خبرهای فوری و مهم شاهد اعلام استعفا و یا برکناری برخی از این مدیران بودیم که موافقان و منتقدان این برکناری ها را اراده دولت در زمینه حل پرونده و یا بر عکس آن خواندند در این میان یک فیش حقوقی و بر کناری یک شخص بسیار جلب توجه کرد که بازه زمانی آن نیز مصادف بود با اظهارات آقای معاون اول. 

خبرها حاکی از ان بودکه علی صدقی - مدیر عامل بانک رفاه - توسط وزیر عزل شده است و مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان نیز به این بانک مسترد شود. 

همچنین  درباره خروج مدیرعامل بانک رفاه کارگران از کشور گمانه زنی هایی بوجود آمد و تمرکز روی این موضوع به حدی پیش رفت که برخی منابع اعلام کردند وی در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) رویت شده که گمان میرود، قصد خروج از کشور را داشته است و پس از آن اعلام شد برکناری مدیرعامل بانک رفاه کارگران به دنبال جلسه چهارشنبه (2تیرماه)عصر هیئت دولت و مقام معظم رهبری انجام شده است . 

اما پس از گذر از همه این ماجرا ها روز گذشته مدیر عامل بانک رفاه اعلام کرد نه تنها از کشور خارج نشده بلکه در دفتر کارش هم حضور دارد! 

وی در گفتگویی اظهار داشت: در دفتر کارم در بانک نشسته ام؛ پنجشنبه ها ادارات ستادی بانک تعطیل است و من نیز تلفن همراه خود را خاموش کرده بودم. 

رییس هیات مدیره بانک رفاه درباره تصاویری که به عنوان فیش حقوقی یک ماهه وی در هفته های اخیر منتشر شده و به استناد آن گفته می شود از بیت المال این هزینه پرداخت شده است، توضیح داد: «بانک رفاه یک بانک خصوصی و مشمول قوانین مربوط به موسسه های خصوصی است؛ از این رو هر نوع تصمیم گیری درباره پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و هیات مدیره آن از طریق مجمع عمومی صورت می گیرد. 

 

صدقی تاکید کرد: من همه مسایل را به صورت مکتوب به مقام های قانونی کشور ارسال کرده ام و هیچ شبهه ای در این زمینه وجود ندارد. 

مدیرعامل بانک رفاه تاکید کرد: تصویری که به عنوان فیش حقوقی من منتشر شده، یک صورت حساب بوده است و برخی به عمد و با نیت سوءاستفاده، به نام فیش حقوق آن را منتشر کردند. 

 

صدقی تاکید کرد: قصد این افراد از انتشار یک صورت حساب به جای فیش حقوقی کاملا معلوم است زیرا قالب فیش های حقوقی بانک یک فرمت مشخص است نه اینکه گردش کار بستانکاری یک حساب را در یک بازه زمانی ۱۰ ، ۱۱ ماهه به نام فیش حقوق منتشر کنند. 

وی با انتقاد از کسانی که به عمد و با نیت دروغ پراکنی در جامعه این تصاویر را منتشر کردند، گفت: بهتر بود پیش از انتشار آن، خبرنگاران با حراست و یا مسئولان بانک تماس می گرفتند و صحت و سقم آن را جویا می شدند. 

 

رییس هیات مدیره بانک رفاه تاکید کرد: پرداخت حقوق ۲۰۰ میلیون تومانی اصلا در هیچ بانکی سابقه نداشته است. 

 

با همه این احوال وجود چنین چالش های بیش تر از هرچیز می تواند نتیجه گیری ذهنی احاد ملت را تحت تاثیر قرار دهد و آن را از مسیر درست منحرف کند! 

اگر یک صورت حساب به جای فیش حقوقی اشتباه گرفته شده است این سوال مطرح می شود که تکلیف فیش های حقوقی اصلی و دیگر چه خواهد شد و این عبارت را تداعی خواهد کرد "فیش حقوقی و ما ادراک ما فیش حقوقی"

گزارش از هدیه آقاپور

انتهای پیام/