رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت:به دنبال شناسایی صادرکنندگان با پتانسیل های بالا هستیم تا شرکت های صادرات کشاورزی را شناسنامه دار کنیم.

رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به شناسنامه دار شدن شرکت های صادراتی اظهار داشت: با توجه به آمار و ارقام گمرک در خصوص صادرات محصولات باغی و جالیزی  سال گذشته در مقایسه با سال 93 ، شاهد افت 25 درصدی صادرات هستیم به طوریکه میزان ارزآوری صادراتی از یک میلیارد و 310 میلیون دلار به یک میلیارد و 90 میلیون دلار تقلیل یافت.

وی با اشاره به دلایل افت صادرات گفت:رکود حاکم بر اقتصاد داخل و خارج از کشور، مشکلات دیگر و بالا بودن قیمت تمام شده محصولات در مقایسه با رقبا در بازارهای هدف موجب شد تا صادرات به این بازارها کاهش یابد.

نورانی ادامه داد: برای صادرات به روسیه بامشکلات عدیده ای همچون شناور بودن نرخ ارز، تعرفه بالای گمرکی مواجه هستیم از این رو نشستی با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت داشتیم تا با برنامه ریزی مناسب صادرکنندگانی را که دارای پتانسیل بالای صادرات هستند شناسایی کنیم و صادرات به کشورهایی از قبیل روس و بلاروس از طریق کانال صادرکنندگان شرکت های شناسنامه دار انجام بگیرد.

رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی با بیان اینکه 14 ماده و بند برای صادرکنندگان شناسنامه دار ایجاد کردیم، گفت: کارت بازرگانی فعال برای صادرکنندگان در نظر گرفتیم به طوریکه صادرکنندگان دارای 20 سابقه فعال 20 ساله 20 امتیاز، حسن شهرت 5 امتیاز، صادرکننده و تولیدکننده 10 امتیاز، دارار بودن سردخانه و امکانات و سالن بسته بندی به ازای هر 500 هزار دلار یک امتیاز، تنوع صادراتی 5 امتیاز، تولید کننده نمونه ملی 10 امتیاز و شرکت مشترک خارجی 5 امتیاز در نظر گرفته شده است و لذا پیشنهاد براین است تا وام های طولانی مدت و ارزان قیمت در اختیار این افراد بگذارند تا با شناسنامه دار شدن صادرکنندگان با اقبال خوبی مواجه شوند.

وی ادامه داد: با توجه به تحریم های چند سال گذشته و مشکلات سیستم بانکی اکثر محصولات باغی و جالیزی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق، افغانستان ، پاکستان و به صورت محدود به اروپا و سی ای اس صادر می شود.

گفتنی است باز شدن سوئیفت می تواند دریچه امیدی برای افزایش صادرات باشد.

نورانی با اشاره به سیاست های افزایش صادرات یادآور شد: سیاست های بخش تورم زا در دست دولت است به طوریکه اجرای سوخت دو نرخی از ابتدای شهریور ماه می تواند برای صادرکنندگان مشکلاتی در پی افزایش هزینه ها به وجود آورد که در نهایت منجر به کاهش صادرات خواهد شد و از طرفی بحث تاثیر نرخ ارز به کندی صادرات دامن می زند چرا که اگر قرار است صادرکنندگان معاف از مالیات باشند به صراحت اعلام شود تا صادرکننده با کارت بازرگانی محصولات خود را صادر کنند.


انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار