به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران،با آن که حکومت اعلام کرده بود که نرخ قیمت مواد را در بازار بخصوص در آستانه ماه رمضان کنترل می کند اما شهروندان و دکانداران شهر کابل از افزایش سرسام آور قیمت مواد خوراکی شکایت دارند و می گویند که قیمت مواد اولیه ۲۰تا ۲۵درصد افزایش یافته است.

حمید، یک تن از دکانداران شهر کابل در صحبت به خبرگزاری جمهور گفت:" نرخ مواد اولیه از قبیل آرد، روغن، حبوبات و لبنیات در بازار از چند روز به این سو بخصوص در روزهای آغاز ماه رمضان از ۲۰تا۲۵ درصد افزایش یافته است."

وی دلیل افزایش قیمت مواد اولیه را در بازار های شهر عدم کنترل نرخ ها از سوی دولت و سودجویی تاجران عنوان کرد.

همچنین محمد سرور یکی دیگر از دکانداران شهر کابل که در ساحه ده افغانان دکان مواد خوراکی فروشی دارد می گوید که در ماه رمضان متقاضیان مواد خوراکی بخصوص لبنیات زیاد است و حالا در هر بسته آن ۱۰ افغانی افزایش یافته است.

وی گفت:" تاجران که مواد خوراکی را به بازار عرضه می دارند در ماه رمضان به دلیل این که مفاد بیشتری کسب کند، قیمت مواد را نیز بالا می برند به طوری که در هربسته از لبنیات مثل، قیماق و پنر ۱۰افغانی نرخ آن نسبت به دیگر ماه ها افزایش می یابد و در هر کارتُن آن ۲۰۰ تا ۳۰۰ افغانی قیمت ها بالا رفته است."

در همین حال حامد یکی از شهروندان کابل در مورد افزایش قیمت مواد خوراکی به جمهور نیوز گفت: "قیمت مواد خوراکه در ماه رمضان افزایش یافته است، مردم فقیر و بیکار توان خرید مواد اولیه شان را ندارد."

وی که برای خرید دریکی از دکان های ساحه ده افغانان آمده بود گفت که تقریبآ از ۱۰ روز به این سو در قیمت های مواد خوراکی مثل آرد، برنج و دیگر مواد ضروری هر بوری ۲۰۰ الی ۳۰۰ تفاوت آمده است.
از سوی دیگر بسیاری به این باور هستند که تاجران به خاطر منفعت بیشتر، پیش از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان دست به احتکار می زنند.

گفتنی است که مسوولان تجاری گفته اند که افزایش قیمت مواد خوراکی هیچ ربطی به فرا رسیدن ماه رمضان ندارد زیرا اموال تجارتی به شمول مواد اولیه در بیرون از کشور به نرخ دالر خریداری می شود و بلند رفتن نرخ اسعار در مقابل پول افغانی دراین راستا نقش عمده دارد.

در همین حال مسوولان شهرداری می گویند که این اداره به منظور کنترل نرخ مواد خوراکی در بازار، به ریاست جمهوری پیشنهاد تشکیل یک کمیسیون را ارایه کرده است.

وهاب الدین، معاون شهرداری کابل امروز دریک نشست خبری گفت:" آن ها تلاش می کنند تا با اخذ صلاحیت کنترل از بازار، از صعود نرخ مواد غذایی جلوگیری کنند و علاوه بر آن با متخلفين نیز مطابق با قانون برخورد نمایند. "

وی افزود که آن ها تشکیل کمیسیونی را به ترکیب نمایندگان وزارت های اقتصاد ،مالیه ، شهرداری و اتاق تجارت و صنایع پیشنهاد نمودند تا از طریق ریاست جمهوری به آن ها صلاحیت داده شود که نرخ مواد اولیه را کنترل نمایند .

کارشناسان به این باور هستند که سیستم اقتصاد و بازار آزاد در افغانستان به نفع افرادی سودجو می باشد.

پس از سقوط رژیم طالبان ، سیستم اقتصادی کشور سیستم اقتصاد و بازارآزاد تعین شده است که به باور برخی ها این سیستم به صورت درست آن در کشور عملی نمی شود و شماری از تاجران با وارد کردن اجناس بی کیفیت و عدم کنترل نرخ ها از سوی حکومت و استفاده از نام بازار آزاد مشکلات جدی اقتصادی را برای شهروندان به بار آورده است.

انتهای پیام/