به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پرداخت تسهیلات بانکی در ماه های پایانی و معمولاً یکی دو ماه ابتدایی سال با محدودیت هایی رو برو می شود و عمده توجیه و توضیح بانکها برای قفل شدن پرداخت تسهیلات، بستن حسابها و ابلاغ سیاستهای جدید است.
البته تاخیر در پرداخت تسهیلات اقدام تازه ای نیست و ارائه وام در وقت مناسب در تمام ماه های سال با دلیل و منطق بانکی پشت گوش انداخته می شود و این امرنارضایتی مردم و تولیدکنندگان را به دنبال دارد.
بهمن عشقی دبیر کل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص عدم ارائه تسهیلات بانکی در ابتدا و انتهای هرسال گفت: این مسئله یک پروتکل بانکی و منطبق با سیاستهای پولی بانک مرکزی است.
وی تاکید کرد: همه جای دنیا این رویداد اتفاق میافتد و فقط مربوط به بانکهای ایران نیست.
** بانک هایی که دلشان با تولید نیست
بهرام پارساپور، کارشناس بانکی نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: این مسئله در بیشتر بانکهای تجاری به دلیل چک کردن حساب و کتابهای سالیانه و سنجش ترازهای بانکی اتفاق میافتد.
وی ادامه داد: هیچ منطقی پشت این اقدام نیست و دلایل بانکها از قبیل اعلام نرخ سود تسهیلات توسط بانک مرکزی و یا محاسبه حسابهای سالیانه توجیهپذیر نیست.
این کارشناس بانکی در ادامه گفت: بسیاری از بانک ها در زمینه تسهیلاتدهی به بنگاه های اقتصادی فعالیتی نمیکنند و تسهیلات را به افراد و یا شرکتهای خاص میدهند تا در بازار غیر مولد سرمایه گذاری کنند که نتیجه آن ضربه به پیکره اقتصاد و تولید است.
** تاخیر در تصویب بودجه، عامل بلاتکلیفی بانکها در ابتدای سال
محمد بلوریان، عضو هیئت علمی دانشگاه نیز در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: بودجه در بسیاری از سالها به صورت دو دوازدهم تصویب می شود که این مسئله قفل شدن کارهای اقتصادی و بلاتکلیفی سرمایهگذاران را در پی دارد.
وی با اشاره به اینکه دولت بزرگترین بدهکار به بانکها است، افزود: تسویه حساب دولت با بانکها افزایش تسهیلات را به دنبال خواهد داشت.
بلوریان در پایان تاکید کرد: باید قوانین مشخصی در این زمینه تصویب شود تا بانکها بصورت دلخواه ارائه تسهیلات را قطع نکنند و ملزم به پرداخت تسهیلات در تمامی اوقات سال باشند.
نباید فراموش کنیم که قطعا انقطاع ارائه تسهیلات توسط بانکها، بیتاثیر بر نظام اقتصادی کشور نخواهد بود و بانک مرکزی باید به دنبال راهکار اساسی برای قانونگذاری مدون جهت جلوگیری از تاخیر در وامدهی توسط بانکها در سالهای آینده باشد چراکه این امر در درجه اول به مردم و تولیدکنندگان آسیب وارد میکند و تصمیمگیری برای بسیاری از بخشهای دولتی و خصوصی را به تعویق میاندازد.
انتهای پیام /
اما تسهیلات همچنان سر به فلک میزنه
از طرفی رئیس شعب هر ضامنی رو قبول نمیکنن
چطوره ضامن باید حتما فرهنگی باشه گردش حساب در بانک داشته باشه
فلان باشه
واقعا هیچ نظارتی نیس ؟