به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ،در نشست مدیران مالیاتی سراسر کشور گفت: ما از مدت ها قبل به این نتیجه رسیده بودیم که بیماری عمده اقتصاد ما، وابستگی به درآمدهای نفتی است که به اشکال مختلف اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار میدهد، اما سال جاری ،سالی بسیار مهم و تعیین کننده در اقتصاد کشور می باشد.

وی گفت: در سی و چند سال گذشته، میانگین رشد اقتصادی ما حدود 3.2 درصد و در 10 سال اخیر، با وجود برخورداری از درآمدهای بالای نفتی در ایام قبل از تحریم، زیر سه درصد بوده و این در حالی است که در دهه 40 شمسی، ما در ایران رشدهای اقتصادی بالای 18 و تا 20 درصد را نیز تجربه کرده بودیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: وقتی تجربه کشور چین را مرور می کنیم که طی 30 سال گذشته رشد اقتصادی مستمر متوسط 10 درصد را تجربه کرده، همه فکر می کنیم اتفاق خارق العاده ای رخ داده است در حالی که همان طور که گفتم خودمان تجربه رشد های بسیار بالاتر را در کارنامه داریم.

وی یادآور شد: در بسیاری کشورهای دنیا سهم اصلی در رشد اقتصادی را افزایش بهره وری تشکیل میدهد و گاه تا 80 درصد رشد آنها به خاطر افزایش بهره وری و تولید متوسط عوامل موجود است و این در حالی است که سهم ارتقای بهره وری در ایران منفی است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در یک تحلیل کارشناسی می توان اثبات کرد، همه اینها معلول وابستگی شدید اقتصاد کشورمان به نفت است؛ اگر رشد اقتصاد ما کم و سهم بهره وری در آن پایین است، اگر این رشد اندک نیز دچار نوسان های شدید است و اگر ما برای چند دهه، تورم بالا را تجربه کرده ایم، همه به دلیل وابستگی به اقتصاد نفتی است.

وی افزود: در عرصه اقتصاد، ما توانستیم با کمترین هزینه از  تحریم ها عبور کنیم، کما اینکه شاهد بودید، رشد اقتصادی منهای 6.8 درصدی اقتصاد در سال 1393 مثبت شد و تورم 45 درصدی به 11 درصد در حال حاضر کاهش یافته و به زودی تک رقمی میشود.

طیب نیا یادآور شد: در صورت تداوم روند کاهشی تورم و تک رقمی شدن آن در آینده نزدیک، این اولین تجربه ما بعد از سال 1350 (به جز یک استثنا در سال 1364) خواهد بود و این زمانی اهمیت می یابد که بدانیم برای نخستین بار در 40 سال اخیر است که شاهد کاهش پیوسته، تدریجی و منطقی تورم آن هم در شرایط تحریم و کاهش شدید قیمت نفت از سقف 105 دلار در اوایل سال 1393 به حدود 30 دلار در سال 1394 هستیم.

وی گفت: معنای این آمار و ارقام این است که تجربیات حاصل از دوره تحریم، این بار دیگر اجازه نداد کاهش قیمت نفت آثار زیانبار قبلی را برجا بگذارد؛ با این تفاسیر، همین سیاست ها باید در دوره پسابرجام هم ادامه یافته و تقویت شود.

وی با بیان اینکه "وابستگی بودجه دولت به نفت" و "سهم بالای درآمدهای ناشی از صادرات نفت در درآمدهای ارزی کشور" دو شاخصه اصلی اقتصاد بیمار ما است، اظهار داشت: برای کاهش سهم مستقیم نفت در درآمدهای ارزی کشور، باید به جای فروش نفت خام، به سمت فروش محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دستی صنعت نفت و گاز برویم و بخشی از منافع فروش نفت خام را نیز به عنوان دارایی مولد، صرف سرمایه گذاری در بخش تولید در بخش خصوصی بکنیم.

طیب نیا یادآور شد: در برنامه های چهارم و پنجم توسعه، هدف ما قطع وابستگی طرح های عمرانی به درآمد نفتی بود ولی در برنامه های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی کلیه هزینه های دولت اعم از جاری و عمرانی به درآمد نفت، به عنوان هدف تعیین شده که این با توجه به واگذاری تدریجی شرکت های دولتی به بخش خصوصی طی سال های اخیر و قطع درآمد دولت از این ناحیه، به این معنا است که تکیه اصلی درآمدهای دولت، از این پس درآمدهای مالیاتی خواهد بود.

طیب نیا  با اشاره به اهمیت وصول صحیح مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن در هدایت مالیات از سمت درآمد به سمت مصرف، اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده، در صورت اجرای علمی و دقیق، می تواند سهم قابل توجهی در افزایش درآمدهای دولت داشته باشد کما اینکه شاهدیم سهم این نوع درآمدها از کل درآمد مالیاتی سال گذشته معادل 49 درصد بوده است.

وی در خاتمه به پیاده سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده از طریق توسعه بکارگیری صندوق های فروش الکترونیکی در خرده فروشی ها را ، از جمله اهداف دیگر دولت در این خصوص ذکر کرد.
        


انتهای پیام/