محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بسیاری از تخلفات در قالب ماده 100 در حال انجام است، اظهار داشت: ماده 100 در راستای نظم بخشیدن به شهرسازی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی شکل گرفت که در حال حاضر از این ماده قانونی، جهت انجام تخلفات استفاده می شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با بیان اینکه قانون توسط ماده 100 فروخته می شود، افزود: در حال حاضر ساختمان سازی های غیر استاندارد و تغییر کاربری های بی موردی در حال انجام است که در نهایت با استفاده از ماده 100 قانونی شده و به فروش می رسد.
سعیدی ادامه داد: افراد با استفاده از ماده 100، هر ساخت و ساز غیر قانونی یا تغییر کاربری غیر مجاز را انجام می دهند و در پایان با استفاده از پرداخت هزینه، ملک خود را قانونی می کنند. بنابراین با مشکلات موجود در این بخش اینگونه به نظر می رسد که گنجاندن این ماده فقط برای درآمدزایی بوده و از ماهیت و رسالت اصلی خود فاصله زیادی دارد.
وی با اشاره به عدم نظارت بر عملکرد این ماده، تصریح کرد: شهرداری و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند گواهی پایان کار، عدم تخلف در ساخت و ساز تمامی ساختمان ها و تفکیک اراضی را بررسی و مراتب انجام کار را در سند قید کنند در حالی که در بسیاری موارد از تخلفات صورت گرفته با استفاده از پرداخت هزینه از سوی افراد، چشم پوشی می شود.
سعیدی گفت: برای رفع چنین آسیب هایی به پیکره جامعه و افراد، نیازمند رسیدگی جدی برعملکرد شهرداری در مجلس دهم هستیم چرا که در غیر اینصورت با ادامه روند تخلفات، تشدید ضررهای جبران ناپذیر مالی به بخش اقتصادی کشور به قوت خود باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/
ممنون که به موضوع ماده 100 پرداختین چون واقعا دیگه داره فاجعه به بار میاد
خواهش میکنم جلوی مدارس غیر دولتی که لا به لای خونه های مسکونی با تغیر کاربری ماده 100تاسیس می شن رو بگیرید از شما عاجزانه درخواست رسیدگی داریم