به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ زمان زیادی تا خداحافظی با مجلس نهم و آغاز به کار مجلس دهمیها باقی نمانده است. در این میان موضوعات و پروندههای مفتوحی وجود دارد که نمیدانیم تکلیفشان چه میشود، آیا در این فرصت محدود و در مجلس نهم مجال رسیدگی مییابند یا آنکه در مجلس بعدی تعیین تکلیف میشوند.
از مهمترین موضوعاتی که مدتها وقت اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم را به خود اختصاص داد، بررسی عملکرد و یا به بیان دقیقتر
شکایات واصله از سفارتخانههای ایران در خارج از کشور بود. اگر بخواهیم بدانیم سرانجام این پرونده چه شد، ناگزیر باید گذری به ابتدای ماجرا بزنیم. ابتدای سال 94 بود که مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل نود خبر از وصول گزارشهایی مبنی بر تخلفات برخی از سفارتخانههای ایران در خارج از کشور به کمیسیون متبوعش داد.
پس از گذشت مدت کوتاهی از اظهارات افضلی فرد، سخنان پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر اینکه ما در کمیسیون بر روی ماموریتها و عملکرد سفارتخانهها از دولت قبل حساس بوده و پروندههایی را در مورد تخلفات آنها داشتیم و هنوز هم این تخطیها وجود دارد، مهر تاییدی بر ادعای سخنگو بود.
روز به روز گزارشهای واصله پیرامون تمرد برخی سفرای کشورمان در سفارتخانههای خارج از کشور به کمیسیون اصل نود بیشتر میشد تا جایی که پورمختار روز چهارشنبه (اول مهر سال ۹۴) از رسیدن تعداد سفارتخانههای "متخلف" به ۱۰ مورد خبر داد و در تشریح علل شکایت از این سفارتخانهها به عواملی چند چون سوء استفاده برخی از کارکنان و افراد حاضر در سفارتخانهها در تعامل با برخی از کشورهای منطقه و فرامنطقه و یا "بیخبری از وضعیت زندانیان ایرانی در خارج از کشور" اشاره کرد.
پالایش سفراحدود دو ماه بعد از این خبر (۴ آذر ۹۴)، محمدعلی پورمختار مهمان باشگاه خبرنگاران جوان بود. وی از هر دری برایمان گفت که موضوع سفارتخانهها نیز به اعتقاد وی یکی از پروندههای پرحاشیهای بود که روی میز کمیسیون اصل نود قرار گرفته و بررسی میشد. وی در تشریح وضعیت آن گفت: این پرونده همچنان باز است و تاکنون اقدامات ویژهای مبنی بر آن انجام داده نشده است. منتها از زمانی که ما اخبار و اطلاعات لازم مبنی بر تخلفات سفارتخانهها را مطرح کردهایم، اطلاعات جدیدی هم از تخلفات سفارتخانههای دیگر و از طریق مردم به دست ما رسیده است.
آن روز با وجود اصرار ما بر دانستن نامی از آن سفارتخانهها و جزئیاتی از تخلفاتشان، جوابمان این بود که «نمیتوانم نام آنها و تخلفاتشان را عنوان کنم، ولی گزارش تخلف ۴ سفارتخانه جدید به غیر از سایر سفارتخانههایی که پیشتر عنوان شده بود، به دست ما رسیده است.»
پورمختار در بخش دیگری از آن گفتگو خواستار اقدامات ویژه و نظارت معاونین کنسولی بر سفارتخانهها شد و راهکارش برای از بین رفتن یا حداقل کمرنگ شدن این تخلفات، پالایش سفرا در جریان فعالیتشان در سفارتخانهها و گماشتن افرادی با انگیزه در این کار بود.
سایه وزارت خارجه بر معلق ماندن پروندهصورت مسئله مواردی بود که مطرح شد. اما اصل ماجرا به یکی از چالشهای میان دولت و مجلس برمیگردد که با وجود تاکید فراوان رئیس و سخنگوی کمیسیون اصل نود بر لزوم رسیدگی هر چه سریعتر به این تخلفات، مسئولان وزارت خارجه اقدام درخوری را ترتیب اثر ندادند و همین مسئله منجر به مصاحبهای انتقادی از سوی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در روزهایی شد که بیشتر حال و هوای انتخاباتی داشت.
وی در آن برهه تاکید کرد: مجلس خواهان اتمام رسیدگی به پرونده عملکرد سفارتخانههای ایران در خارج از کشور و در انتظار حضور مسئولان وزارت خارجه در کمیسیون مربوطه است؛ که تا امروز مسئولان دولت برای رسیدگی به آن در کمیسیون حاضر نشدهاند.
در آن روزها افضلیفرد به دلیل کامل نبودن اسناد موجود، تخلفات را تشریح نکرد بلکه تنها با اشارهای اجمالی گفت: بیشتر تمرکز ما در این قسمت مربوط به عدم توجه وزارت امور خارجه به
ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانونی صیانت از حقوق اتباع آسیب دیده است که متاسفانه به دلیل اجرایی نشدن این قانون توسط وزارت خارجه، حقوق اتباع آسیب دیده ضایع شده است.
اما علیرغم تلاش اعضای کمیسیون اصل نود، پرونده تخلفات سفارتخانهها در سال ۹۴ جمعبندی نشد، چرا که برای به سرانجام رسیدن این پرونده و رساندن آن به صحن علنی، باید مستنداتی از سوی وزارت خارجه در اختیار کمیسیون مزبور قرار میگرفت که نگرفت.
پرده آخر پروندهاما این پایان ماجرا نیست. چند روز پیش (۱۲ اردیبهشت) بود که افضلیفرد از نهایی شدن پرونده عملکرد سفارتخانههای ایران در خارج از کشور تا پایان فعالیت مجلس نهم خبر داد و در تشریح به سرانجام رسیدن این پرونده پر فراز و نشیب اظهار داشت: با حضور هفت نفر از مسئولان وزارت امور خارجه از جمله حسن قشقاوی، معاون کنسولی و مدیر کل امور مجلس، نشستی در هفته سرکشی نمایندگان به حوزه انتخابیه برگزار شد که در بررسیهای انجام شده مشخص شد وزارت خارجه پیش از این به برخی پروندههای سفارتخانهها ورود کردهاند، اما هنوز در خصوص برخی موضوعات اقداماتی انجام نشده است.
به هر ترتیب باید منتظر ماند و دید که این پرونده در مجلس نهم بسته میشود یا خیر. اما آنچه در این میان اهمیت بسزایی دارد این است که جا دارد مباشرات نهادهای نظارتی چون مجلس و به ویژه کمیسیون اصل نود بر عملکرد سفارتخانهها افزایش یابد تا بلکه شاهد تغییری چشمگیر در فعالیت سفارتخانهها و سفرایی باشیم که در اجرای ماموریتشان تخطی و قصور میکنند.
انتهای پیام/
گزارش از زهرا علیدادی