وی با اشاره به شاخص های بهره وری در استان افزود:  با اجرای دقیق قانون و بخشنامه های ابلاغی شاخص های بهره وری از جمله کاهش موجودی پرونده ها و وضعیت سمپ ارتقاء یافته است.

معاون قضایی، مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری خراسان رضوی گفت: در سالی که گذشت شاهد تحولات مثبت خوبی در حوزه های مختلف از جمله کنترل ورودی پرونده به مجموعه قضایی، اجرای قاطعانه احکام، توجه بیش از پیش به مباحث مربوط به پیشگیری از وقوع جرایم، کاهش موجودی پرونده ها بوده ایم و این سیاست ها امسال هم با قدرت بیشتر ادامه خواهد یافت.

 محمدرضا حقی افزود: یکی از سیاست های دادگستری استان در سال گذشته ارائه تسهیلات مطلوب تر به مراجعان بود و در این زمینه اقدامات مؤثری به ویژه در حوزه عمرانی انجام شد و موفق شدیم علاوه بر بهسازی اماکن موجود تأسیسات جدید عمرانی ایجاد کرده و تعداد شعب موجود در بخشهای مختلف را در سطح حوزه های قضایی استان افزایش دهیم که قطعاً در ارائه خدمات بهتر به مراجعان محترم مؤثر خواهد بود.

انتهای پیام//

مهاجرزاده