اولين تعريفی كه از واژه پناهنده در اسناد بين‌المللی آمده است مربوط به كنوانسيون وضعيت پناهندگان در سال 1951 می‌باشد. اين كنوانسيون پناهنده را چنين تعريف می‌كند: « پناهنده كسی است كه به دلايل نژاد، مذهب، مليت يا عضويت در يك گروه خاص اجتماعی يا عقيده سياسی، ترس موجهی از آزار دارد و در خارج از كشور اصلی خود به سر می‌برد و به علت ترس از آزار قادر يا مايل به برخورداری از حمايت آن كشور يا بازگشت به آن نيست ».

بعدها در سال 1969 كنوانسيون منطقه‌ای سازمان وحدت آفريقا در مورد برخی جنبه‌های خاص مسائل پناهندگان در آفريقا به منظور عينی‌تر نمودن بعضی از ملاحظات تعريف زير را به تعريف كنوانسيون 1951 افزود:« هر شخصی كه به دليل تجاوز خارجی، اشغال، تسلط بيگانگان يا هر واقعه‌ای كه به طور جدی نظم عمومی تمام يا بخشی از كشور اصلی يا متبوع خود، وادار به ترك كشور اصلی برای يافتن پناهگاهی در كشور ديگری غير از كشور اصلی يا متبوع خود گردد.»

در سال 1984 يك گروه از نمايندگان دولتی، دانشگاهيان و وكلای برجسته و تراز اول از آمريكای لاتين در شهر كارتاهنای كلمبيا تشكيل جلسه دادند و آنچه را كه اكنون بيانيه كارتاهنا ناميده می‌شود تصويب نمودند كه علاوه بر ساير مسائل، مواد عينی‌تری را نيز علاوه بر تعاريف كنوانسيون 1951 دربر می‌گرفت. اين بيانيه موارد زير را نيز مشمول كنوانسيون 1951 دانست:

افرادی كه زندگی، امنيت يا آزادی آنها با خشونت شايع و گسترده، تعرض خارجی، درگيری‌های داخلی، نقض گسترده حقوق بشر يا ساير مواردی كه در نظم عمومی به طور جدی اخلال ايجاد می‌كنند مورد تهديد قرار گرفته است، كه اين تعريف هم مشابه تعريفی است كه در كنوانسيون سازمان وحدت آفريقا ديده می‌شود. هر چند كه اين بيانيه برای دولت‌ها لازم‌الاجرا نيست، اما كشورهای آمريكاي لاتين نيز اين تعريف را بعنوان موضوعی كاربردی بكار می‌برند و برخي ديگر اين تعريف را در قوانين داخلی خود گنجانده‌اند؛ كه البته اين دو تعريف اخير در قالب اقدامات منطقه‌اي برای حمايت از پناهندگان جای می‌گيرد و آن چيزی كه هم‌اكنون از جامعيت در بين كشورها برخوردار است همان تعريف كنوانسيون 1951 می‌باشد. هم اكنون تعداد 147 كشور عضو كنوانسيون 1951 می‌باشند.

اصولا اين وظيفه دولت‌هاست كه از اتباع خود حمايت كنند. اما هنگامی كه به هر دليل، دولتی از حمايت اتباع خود سر باز می‌زند و اين اتباع مورد نقض حقوق خود قرار می‌گيرند، ممكن است كه ترک وطن نموده و برای يافتن پناهگاهی امن وارد كشورهای ديگر گردند. در اين جاست كه جامعه بين‌المللی پا پيش می‌گذارد و به حمايت از اين افراد می‌پردازد تا حقوق اين افراد تضمين گردد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی اقدام به تاسيس كميساريای عالی پناهندگان ملل متحد نمود كه اين سازمان متولی رسيدگی به وضعيت پناهندگان می‌باشد.

البته گروه‌های حقوق بشری ديگری هم طرف همكاری اين سازمان می‌باشند، اما مسئول اصلی امداد رسانی به پناهندگان، كميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می‌باشد. اين سازمان فعاليت‌های خود را در چارچوب حقوق و استانداردهای بين‌المللی انجام می‌دهد كه اين فعاليت‌ها مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر (1948)، كنوانسيون‌های 4 گانه ژنو (1949) و همچنين يك سری معاهدات و اعلاميه‌های بين‌المللی و منطقه‌ای الزام‌آور و غيرالزام‌آور كه به طور مشخص به نيازهای پناهندگان می‌پردازند می‌باشد.

اين كنوانسيون پايه و اساس حقوق بين‌الملل پناهندگان را تشكيل می‌دهد كه حاوی تعريف پناهنده و حداقل معيار رفتار با پناهندگان است كه شامل افرادی كه قبل از اول ژانويه 1951 در نتيجه حوادثی كه در اروپا يا مکان‌های ديگر رخ داد، در خارج از كشور خود به سر می‌بردند، می‌شد. اما با وقوع بحران تازه پناهندگی در اواخر دهه 50 و اوايل دهه 60، نياز به توسعه قلمرو زمانی و مكانی اين كنوانسيون احساس گرديد كه منجر به طراحي و تصويب يك پروتكل برای انضمام به اين كنوانسيون گرديد.

اين پروتكل همانطور كه فوقاً ذكر شد، مرتبط با كنوانسيون اما مستقل از آن است و محدوديت‌های زمانی و جغرافيايی كنوانسيون 1951 را از ميان برمی‌دارد و در مجموع به همراه كنوانسيون 1951 سه موضوع اصلی را تحت پوشش قرار می‌دهد كه عبارتند از:

1- تعريف اوليه پناهنده و همچنين شرايط پايان وضعيت پناهندگی

2- وضعيت حقوقی، حقوق و تعهدات پناهندگان در كشور پناهنده از جمله حق برخوردار شدن از حمايت اصل منع اعاده يا بازگشت قهری به كشوری كه حيات يا آزادی آنها در آن كشور در معرض تهديد خواهد بود.

3- تعهدات دولت‌ها شامل همكاری با كميساريای پناهندگان در اجرای وظايفش و كمك به وظيفه نظارت آن بر كاربرد كنوانسيون، دولت‌ها با الحاق به پروتكل موافقت می‌كنند كه غالب مواد كنوانسيون پناهندگان را در مورد تمام افراد تحت پوشش تعريف پروتكل از پناهنده اعمال نمايند. اين در حالی است كه اكثريت قريب به اتفاق دولت‌های عضو كنوانسيون، عضو پروتكل الحاقی نيز می‌باشند. در حال حاضر 144 كشور عضو پروتكل 1967 می‌باشند.

اين موارد نشان مي‌دهد كه كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967 همچنان هسته مركزی نظام بين‌المللی حمايت از پناهندگان هستند. كنوانسيون 1969 سازمان وحدت آفريقا در مورد جنبه‌های خاص مسائل پناهندگان در آفريقا در پی مخاصمات پس از پايان دوره استعمار در آفريقا كه حركت‌های گسترده پناهندگان در سطح اين قاره آغاز شد. به همين دليل و برای پاسخگويی به نياز اين پناهندگان، كنوانسيون 1969 سازمان وحدت آفريقا در مورد جنبه‌های خاص مسائل پناهندگان آفريقا پای به عرصه وجود نهاد كه تا كنون تنها معاهده منطقه‌ای الزام‌آور حقوقی در مورد پناهندگان بوده است.

كنوانسيون سازمان وحدت آفريقا مبنای عينی‌تری از تعريف كنوانسيون 1951 برای پناهندگان ارائه میدهد (هركس به علت تجاوز خارجی، اشغال، تسلط بيگانگان يا وقايع برهم‌زننده نظم عمومی در تمام يا بخشی از كشور اصلی خود، وادار به ترك كشورش گردد). اين بدان معناست كه اشخاصی كه از آشوب‌های داخلی، خشونت گسترده و جنگ می‌گريزند حق دارند صرفنظر از داشتن ترس موجه از آزار، از دولت‌های عضو اين كنوانسيون درخواست پناهندگی نمايند.

پاکستان: 2 میلیون نفر

ایران: 900هزار نفر

آلمان: 590هزار نفر

کنیا: 560هزار نفر

سوریه: 475 هزار نفر

کشورهایی که اکثریت بی‌خانمان شدگان داخلی را دارند

کلومبی: 4 میلیون نفر

جمهوری مردمی کنگو: 3 میلیون نفر

سوریه: 2 میلیون نفر

سودان:1/8 میلیون نفر

سومالی: 1/1 میلیون نفر

عراق: 1 میلیون نفر

ژان کلود يونکر، رئيس کميسيون اروپا در حال بررسی برنامه‌ای است که براساس آن 160 هزار آواره که وارد ايتاليا، يونان و مجارستان شده‌اند را در تمامی کشورهای اتحاديه اروپا پراکنده کند، حتی اگر اين کشورها تمايلی به پذيرفتن آنها نداشته باشند. يکی از مقامات اتحاديه اروپا پيشتر اعلام کرده بود: سياست‌ها تغيير کرده‌اند؛ اکنون مخالفان با ورود پناهجويان در اقليت قرار دارند. آلمان، فرانسه و ايتاليا با وجود مخالفت کشورهايی چون بلغارستان، رومانی و اسپانيا با اين طرح موافقند. با اين حال گفته می‌شود اين طرح در جلسه 14 سپتامبر وزرای کشور اعضا به رای گذاشته خواهد شد.

در همين حال انگليس، دانمارک و ايرلند صراحتاً اعلام کرده‌اند که هيچ پناهجويی را حتی به اجبار اتحاديه اروپا نخواهند پذيرفت. با اين حال يونکر به تلاش‌های خود برای متقاعد کردن دولت‌ها جهت پذيرش پناهجويان و پراکنده کردن آنها در سراسر کشورهای اتحاديه ادامه خواهد داد. وی پيشتر پيشنهاد داده بود که کشورهای اتحاديه اروپا هرکدام 40 هزار مهاجر و آواره را پناه دهند.

نقيب ساويريس، ميلياردر مصری پيشتر در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه با پيشنهادی عجيب به حل اين بحران آمد. وی پيشنهاد کرد، برای اسکان پناهجويان به صورت موقت تا پيدا کردن يک راه‌حل نهايی يک جزيره در دريای مديترانه خريداری شود. ساويريس با وجود اينکه ابتدای امر خودش نيز پيشنهادش را «ديوانه‌وار» توصيف کرد. بعدتر آن را عملی خواند و خطاب به ايتاليا و يونان گفت: شما چندين جزيره بی‌سکنه داريد و می‌توانيد صدها هزار پناهجو را در يکی از آنها به صورت موقت جای دهيد، سپس استخدام آنها برای ساختن خانه، مدرسه، دانشگاه و بيمارستان در اين جزيره را آغاز کنيد.

تونی ابوت، نخست‌وزير استراليا سياستی خشن پيشنهاد داده است و آن متوقف کردن قايق‌های حامل پناهجويان و مهاجران در درياست پيش از آنکه آنها به کشور برسند. خود استراليا نيز تقريباً با سياست مشابهی ورود پناهجويان به کشورش را ممنوع کرد و به جای آن آنها را در مراکزی در سواحل نگهداری می‌کند؛ جايی که به آنها گزينه‌ای برای استقرار در کامبوج ارائه می‌شود. ابوت معتقد است پيروی اروپا از اين نمونه تنها راه توقف يورش پناهجويان و آوارگان به درياست. به همين دليل بسيار ضروری است که کشورهای اروپايی سياست‌های بسيار شديدی اتخاذ کنند تا به قاچاق انسان در سراسر دريای مديترانه خاتمه دهد. برخي از سران اروپايی از اين طرح حمايت کرده‌اند.

استفن اوبرين، رئيس امور کمک‌های سازمان ملل از کشورهای ثروتمند خواسته تا کمک‌های بين‌المللی خود را بيشتر کنند تا پناهجويان برای امنيت بيشتر مجبور به ورود به اروپا نشوند.

آلمان درهای خود را به روی پناهجويان باز کرده و صدراعظم آلمان، آنگلا مرکل اعلام کرده است که تمامی پناهجويان سوری مقدمشان برای ماندن در آلمان مقدم است. اين کشور در سال 2011 و همزمان با آغاز جنگ در سوريه 2700 درخواست پناهندگی دريافت کرد. در سال‌ جاری اما درخواست‌های پناهندگی به 42هزار نفر افزايش يافته است. اين کشور در سال 2014، 40هزار درخواست پناهجويی تنها از سوی سوری‌ها دريافت کرده بود و به 32هزار از نفر آنها پاسخ مثبت داد. آلمان در مجموع بين سال‌های 2011 تا 2014 به 38هزار سوری؛ پناهندگی داده است.

براساس کنوانسيون ژنو، اروپا موظف است تا از تمامی افرادی که به دليل آسيب‌های نژادی، مذهبی، ملی و عضويت در گروهی خاص يا داشتن عقيده سياسي مخالف به صورتی رانده شده‌اند، حمايت کند. بر اين اساس يکی از ايده‌ها برای حفظ جان پناهجويان و کاهش خطر جانیي آنها در سفرهای دريايی انتقال هوايی آنها به پايگاه‌های پناهندگی موقت است تا اينکه پرونده‌های آنها مورد بررسي قرار گيرد. برخی تحليلگران معتقدند انتقال هوايی اين پناهجويان کم‌هزينه‌تر خواهد بود و خطر کمتری دربر دارد.

اندرو ميشل، وزير توسعه بين‌المللی سابق انگليس پيشنهاد کرده است تا اين مشکل از ريشه حل شده و نيروهای زمينی آن برای حفاظت وارد خاک سوريه شوند. وی در گفت‌وگو با B.B.C در اين باره گفته بود: ما به تلاش گسترده ديپلماتيک در سطح جهانی نياز داريم تا بتوانيم مناطق امنی ايجاد کنيم. شايد صلاح نباشد که انگليس نيروهای زمينی خود را در سوريه مستقر کند ، اما به هر حال اين گزينه‌ای است که ما بايد آن را بررسی کنيم و متوجه باشيم که اين يک برنامه تهاجمی نخواهد بود؛ بلکه يک اقدام دفاعي است.

ميشل ادامه داد: ما درباره يک گروه بين‌المللی صحبت می‌کنيم که از نيروهای کشورهايی چون اردن، مصر و ساير کشورهای منطقه تشکيل شود. مهم اين است که اين گروه بايد ظرفيت گسترده‌ای برای دفاع از خود و کسانی داشته باشند که در خطر هستند. اما اين گروه قرار نيست به کسی حمله کند و تنها از مردم دفاع مي‌کند.

در سال 2014 بیش از 3 میلیون پناهنده افغان در ایران زندگی می‌کردند که فقط 800 هزار نفر از آنها به عنوان مهاجر قانونی ثبت‌نام کرده‌اند و بقیه به صورت غیرقانونی در ایران زندگی می‌کنند. اکنون این میزان طبق گزارش کمیساریای سازمان ملل در امور پناهجویان به 950 هزار مهاجر قانونی رسیده است. آمار رسمی پاکستان هم نشان از این دارد که 1/5 میلیون پناهنده ثبت‌نام شده و حدود یک میلیون پناهنده به صورت غیرقانونی در اینجا زندگی می‌کنند.

انتهای پیام/