پورابراهیمی: برای تحقق اقتصاد مقاومتی و ارتقای آن، ما باید از تمام ظرفیت‌های کشور بهره بریم که تنها یکی از ظرفیت‌های آن، احقاق حق و رفع تحریم‌های ظالمانه است. اما برای تحقق کامل این سیاست هم زمان با پیگیری مطالبات قانونی در حوزه رفع تحریم‌ها باید تحولاتی جدی نیز در ساختار کشور پیگیری شود. به بیان دیگر خیلی از مسائل ما درونی است و ربطی به غرب و یا نتیجه برجام ندارد. 

در زمینه رفتار دوگانه دولت یک مسئله دیگر را هم لازم است مطرح کنم، روزی که در صحن نوبخت با مصوبه کمیسیون پیرامون حذف بخشی از یارانه بگیران مخالفت کرد، چند تن از وزرا و معاونان رئیس جمهور نیز در مجلس حضور داشتند و بدون استثنا از بنده تشکر کردند. من هم بعد از این ماجرا با نوبخت صحبت کردم و برای مزاح به ایشان گفتم که مجلس به مکنونات قلبی شما رای داد نه به اظهارات ظاهری شما! که ایشان هم خندیدند.

 البته لازم است در ادامه اضافه کنم که پیشنهاد مجلس در حذف 3 دهک بالای جامعه براساس کار کارشناسی بوده  نه صرفا یک اقدام سیاسی؛ حتی در ادامه این موضوع ما با صدای بلند اعلام کردیم که مجلس این کار را تقبل می‌کند و حاضر است هزینه‌اش را هم بپردازد. اما تعجب آور است که دولت به جای استقبال از این کار، مخالفت می‌کند.

از طرفی به نظر می‌رسد مشکل اصلی دولت در این مورد این است که نمی‌خواهد در سال آخر فعالیتش چنین هزینه اجتماعی را بدهد، پس بهتر بود دولت با صراحت اعلام می‌کرد که (کار مجلس در این زمینه کارشناسی شده بود، اما ما نمی‌خواهیم در سال آخر کاری، چنین هزینه اجتماعی را متقبل شویم) اگر دولت اینگونه سخن می‌گفت، منطقی‌ و قابل پذیرش‌تر بود نسبت به زمانی که در حق مجلس جفا کرد و گفت این کار مجلس ظلم به مردم است.

پورابراهیمی: مستحضرید که اجرای این قانون تا پایان برنامه پنج ساله بود. یعنی ما سال 94 باید موضوع را تمام می‌کردیم و تصمیمات دیگری می‌گرفتیم اما چون برنامه پنجم توسعه به دلیل تاخیر یک ساله دولت در ارائه لایحه برنامه ششم و برخی نواقص دیگر تمدید شد، این قانون هم بدون تغییر به روندش ادامه داد. تحلیل بنده از آینده طرح هدفمندی این است که ما بتوانیم در بخش پرداخت نقدی، هدفمندی را به سمت دهک‌هایی که نیازمند واقعی دریافت هستند، سوق بدهیم اما پرداخت‌های غیر نقدی مثل بیمه‌ها، سلامت و امثال این‌ها را به کل آحاد جامعه تسری دهیم. البته برای اینکه ما بتوانیم حداکثر استفاده را از کلیه منابع هدفمندی داشته باشیم و این طرح استمرار داشته باشد، باید در این مسیر اصلاحات و بازنگری‌هایی صورت گیرد. البته در برنامه ششم توسعه نیز حتما یکی از محورهای مهم، بحث هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود که فکر نمی‌کنم بررسی و تصویب برنامه ششم به مجلس نهم برسد، هر چند برخی از نمایندگان تلاش زیادی می‌کنند تا ظرف دو هفته این برنامه بلند مدت را تصویب کنند که در صورت تصویب در این بازه زمانی کوتاه، کیفیت مطلوبی نخواهد داشت و بهتر است به مجلس دهم ارجاع داده شود.

پورابراهیمی: این موضوع کاملا درست و ریشه‌ای است و فقط مربوط به این دوره یا دوره قبل نیست. هر چه قدر مجلس بتواند بخشی از وقتش را آزاد کند و به جای قانون گذاری به نظارت اختصاص دهد، موفق‌تر خواهد بود. بعضی‌ها فکر می‌کنند که نماینده مجلس شدند که فقط صبح تا شب قانون تصویب کنند، نخیر این طور نیست. در پارلمان‌های بسیاری از جاهای دنیا، بیشتر وقت نمایندگان در حوزه نظارت صرف می‌شود. اما متاسفانه ما در مجلس کم‌ترین وقت‌مان در حوزه نظارت و بیشترین وقت‌مان در حوزه قانون‌گذاری است که این یکی از چالش‌های مجلس است. از سوی دیگر وقتی طرح و یا لایحه‌ای را تصویب می‌کنیم دیگر نظارت و پیگیری نمی‌کنیم که تا چه حد مصوبات‌مان اجرایی شده است. به اعتقاد من باید نسبت نگاه نمایندگان مجلس به قانون‌گذاری و نظارت مساوی باشد. یعنی ما حداقل یک روز از صحن علنی را باید به طور ویژه برای کارهای نظارتی چون سوال، تذکر، آوردن وزیر به مجلس برای ارائه گزارش عملکرد و پاسخ به نمایندگان، اختصاص دهیم. 

پورابراهیمی: در این باره دو بحث مطرح است. بحثی که مربوط به فرایند مجلس است. تعداد سوال‌ها و تحقیق و تفحص‌ها زیاد است و وقت کمی هم برای این قضیه در نظر گرفته شده است، پس باید زمان نظارت مجلس افزایش یابد. از طرفی رئیس مجلس و هیئت رئیسه هم باید اجازه مطرح شدن این گزارش‌ها را بیشتر به نمایندگان بدهند. نکته بعد اینکه وقتی این فرایند در مجلس طی شد، گزارش آن به بخش قضایی می‌رود که دستگاه قضا هم پروسه‌های خاص خودش را دارد و بعضا در حوزه قضایی یکسری محدودیت‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود، تصمیمات به کندی اتخاذ شود. به نظر بنده برای حل این مشکل باید مجلس با دستگاه قضا مشورت کند. اگر محدودیت‌های قانونی باعث به نتیجه نرسیدن تحقیق و تفحص‌ها می‌شود، مجلس می‌تواند آن را اصلاح کند، اما اگر محدودیت‌ها به بحث قانون مرتبط نیست، خود مسئولان دستگاه قضا باید در فرایندها و حوزه تصمیمات داخلی‌شان، تجدیدنظر کنند. 

پورابراهیمی: اگر ضرورت افزایش سهم حوزه نظارت در مجلس به نسبت سهم قانون‌گذاری مورد تایید نمایندگان باشد، این ضرورت خود به خود به هیئت رئیسه مجلس منتقل می‌شود و در تصمیمات آن‌ها اعمال می‌شود.

تحریم‌ها، بابک زنجانی‌ها را به خط کردند

پورابراهیمی: در حوزه اقتصادی همیشه سعی کردیم با معلول‌ها برخورد کنیم، در حالی که برای کاهش فساد باید با علت‌ها برخورد کرد. یک سری از علت‌ها دست ماست و یک سری هم از دست ما خارج است. تحریم که در اقتصاد کشوری می‌آید شک نکنید که یکی از دلایل بروز فساد است. تحریم که می‌آید از داخل آن بابک زنجانی‌ها بیرون می‌آیند، چون سیستم شفاف ورود و خروج پول و فروش نفت تبدیل به یک سیستمی می‌شود که باید غیرشفاف عمل کند. پس ما اگر بخواهیم با فساد مبارزه کنیم یکی از موضوعات این است که تحریم‌ها را باید برطرف کنیم، چون با حل تحریم‌ها، شفافیت اقتصادی ایجاد می‌شود. علاوه بر این قیمت گذاری ناصحیح در اقتصاد و دو نرخی بودن چه در نرخ ارز و کالا و چه در موارد دیگر باعث بروز فساد در اقتصاد می‌شود. در این میان نباید سایر عوامل به وجود آمدن فساد چون وجود سهم دولت در اقتصاد را نیز نادیده گرفت. چرا که بعضا وجود رانت‌ها و سوء استفاده‌ها در ساختار بخش دولتی، منجر به ناکارایی اقتصاد دولتی شده است. بنابریان اگر این عوامل مزبور را در اقتصاد کشور بتوانیم حذف و یا به کمترین میزان برسانیم، مشکل فساد اقتصادی حل می‌شود. در غیر این صورت اگر این ساختارهای منفی بخواهد ادامه پیدا کند، ما با معلول‌ها طرفیم نه علت‌ها و به تعبیر بهتر نمی توانیم ریشه های فساد را نابود کنیم. در واقع شاید بتوانیم برخورد دستگاه قضا را نیز در مبارزه با چنین مفاسدی شدیدتر کنیم اما مثل این است که در سرچشمه یک نفر دارد آب را آلوده می‌کند و ما داریم در مسیر انتقال آب کلرزدایی می‌کنیم و تا سرمنشا مفاسد و مسیرهای اصلی آن مشخص نشود، برخوردها هم راه به جایی نخواهد برد.

پورابراهیمی: بله. حضور دولت در اقتصاد، باعث صدمه‌هایی چون ایجاد رانت و تصمیمات اقتصادی ناصحیح شده است. ما برای حل این مشکل باید سراغ  رفع دلایلی برویم که باعث این مشکل شده است نه اینکه صرفا با اقدامات مفسدانه برخورد کنیم. حل شدن این مشکل به این است که مثلا در اقتصاد ما ارز که تک نرخی شد دست تمام فاسدان به واسطه دو نرخی شدن قطع می‌شود. حالا اگر 5 نفر مفسد در حوزه نرخ ارز را دستگیر و اصلا اعدام هم بکنید، این مشکلات تمام نمی‌شود. از طرفی دیگر، قوانین ما در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی متناسب با میزان جرائم نیست و این یکی از دلایلی است که مجرمان به خودشان اجازه می‌دهند دنبال تخلفات اقتصادی بروند. پس این مشکل هم باید در دستگاه قضا اصلاح شود. 

پورابراهیمی: بله، همین طور است. ما باید علاوه بر اینکه ریشه‌های فساد را بخشکانیم، با مفسدان هم محکم برخورد کنیم، چون افزایش میزان مجازات، یک عامل بازدارنده در مقابل روی آوردن به جرم است.

پورابراهیمی: بر اساس زمان و مقررات، مالیات از حقوق کارمندان و دیگر پرسنل‌های اداری کسر می‌شود. اما این قانون در خصوص بنگاه‌های دولتی و غیردولتی هم به همین شکل است، یعنی هیچ فرقی میان آنان نیست و قانون بر آن‌ها نیز وارد است. آن چیزی که ما از آن به عنوان فرار مالیاتی در اقتصاد کشور یاد می‌‎کنیم این نیست که شرکت‌های دولتی ما، مالیاتشان را ندهند.  چون صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، حسابرسی و سپس اخذ می‌شود. اما آن چیزی که در اقتصاد کشورمان، فرار مالیاتی محسوب می‌شود این است که خیلی از بنگاه‌های اقتصادی وجود دارند که در تور مالیاتی قرار نگرفتند. 

پورابراهیمی: خیر. اطلاعات بخش‌های دولتی به طور کامل موجود است و مشکلی در این قسمت وجود ندارد.

پورابراهیمی: بله، همین طور است. مگر اینکه یک بخش دولتی، شرکت‌هایی ایجاد کرده باشد که اطلاعاتش مشهود نباشد که این خود تخلف است و باید جداگانه بررسی و احصا شود. قاعدتا در حوزه شرکت‌های دولتی اطلاعات‌ موجود و شفاف است. اما شرکت‌های غیردولتی که شامل نهادهای عمومی و مجموعه‌های بخش خصوصی صرف می‌شوند، می‌توانند شرکت‌هایی بزنند و اطلاعات‌شان را ندهند تا  از آنان مالیات اخذ نشود. بحث مهم دیگر در این باره این است که در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس، ما هیچ بنگاه اقتصادی را مشمول بحث معافیت مالیاتی نکردیم و درحال حاضر دو بخش کشاورزی و صادرات‌اند که مالیات نمی‌دهند. همچنین مجموعه آستان قدس رضوی به استناد مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان، میزان مالیاتش محاسبه می‌شود اما پس از پرداخت، به همان میزان برگردانده می‌شود. به جز این موارد مطروحه، مالیات تمام بنگاه‌ها در کشور باید محاسبه شود.

پورابراهیمی: اگر واردات خودرو به این سمت هدایت شود که تلاشی برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی نشود، به زیان ماست و با آن مخالفیم. اما در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند خودروهای با کیفیت تولید کنند، اینکه ما حق مصرف کننده را بابت داشتن خودروی مطلوب بگیریم، این هم کاری غیرکارشناسی محسوب می‌شود. اما اگر بخواهیم در یک راه بینابین حرکت کنیم، باید برای خودروهای لوکس، محدودیت‌های تخصیص ارز در نظر بگیریم. منظورم خودروهای خارجی معمولی که مردم در کشور استفاده می‌کنند، نیست بلکه مقصود خودروهایی است که قیمت‌شان بالاست و ارز زیادی را به خود اختصاص می‌دهند. برای این خودروها حتی می‌توانیم ممنوعیت در نظر بگیریم چون مصرف آن‌ها برای افراد خاصی در جامعه است.

پورابراهیمی: من آمار و عدد دقیقی در این زمینه ندارم. اما فکر نمی‌کنم عدد زیادی را تشکیل دهد. تجارت چمدانی عمدتا به بازارچه‌های مرزی مرتبط می‌شود که یک زمانی برای مبادلات مرزی به آن مجوز داده بودند. اگر این نوع تجارت، چارچوب و ضوابط داشته باشد و اطلاعاتش موجود و شفاف باشد، می‌تواند استمرار داشته باشد چون امکان نقل و انتقال کالا را با کشورهای همسایه فراهم می‌کند و به نوعی در آنجا اشتغال ایجاد می‌کند. اما متاسفانه بعضی اوقات‌ اتفاقات دیگری مخصوصا در صورت عدم نظارت دولت رخ می‌دهد که منجر به تخریب تولید ملی و قاچاق می‌شود.

پورابراهیمی: وقتی در چارچوب ضوابط  و مقررات نباشد. چون وقتی چارچوب معلوم باشد، میزان واردات برای هر فرد، اقلام و دیگر فرایندها نیز کاملا تعریف و تعیین شده است و امکان تخلف وجود ندارد.

پورابراهیمی: هر چه قدر بتوانیم در کشور افزایش میزان صادرات داشته باشیم، تراز بازرگانی‌مان مثبت‌تر و  تعادل بین عرضه و تقاضای منابع ارزی هم بهتر است. تلاش ما در مجلس این است که از این ظرفیت‌ها بتوانیم استفاده کنیم و به همین دلیل یکی از قوانین بسیار خوب این است که بخش صادرات از دادن مالیات معاف است. نکته دوم مشوق‌های صادراتی است که امسال در ردیف بودجه در نظر گرفته شد. چنین اقداماتی می‌تواند به ارتقای ظرفیت صادرات کشور کمک کند. البته امیدواریم با بهبود شرایط  رکود جهانی، بتوانیم در سال 95 سهم بیشتری در میزان صادرات از نظر عدد و رقمی داشته باشیم.

مافیای عدالت !

پورابراهیمی: تقریبا سه سال است که داریم موضوع سهام عدالت را در مجلس پیگیری می‌کنیم. دیگر از بس داد زدیم از این مافیایی که در سهام عدالت وجود دارد که نه دولت نظارتی بر آن‌ها دارد و نه مردم می‌دانند آنجا چه خبر است، خودمان هم خسته شدیم. متاسفانه سهام عدالت یک دارایی معلق در هواست؛ نه مالکش مردمند که برایش تصمیم بگیرند و نه مالکش دولت است که آن را اداره کند. ما می‌گوییم این دارایی مردم باید در اختیار خودشان باشد چون ما قیّم مردم نیستیم که به جای آن‌ها تصمیم بگیریم.

همچنین از روز اول تصمیم ما این بود که این دارایی معلقی که مردم هیچ نقشی در مالکیت و اداره‌اش ندارند و دولت هم رهایش کرده است و مافیا دارند آن را اداره می‌کنند، تبدیل به دارایی‌های مردم شود تا خودشان تصمیم بگیرند. البته ما پیشنهادی را هم نوشتیم که در لایحه بودجه سال گذشته دولت با آن مخالفت کرد. بعد از آن دولتی ها گفتند ما حاضریم بیایم کمک کنیم به تدوین لایحه و آخرین خبرهایی که داریم این است که دولت لایحه‌اش را دارد آماده می‌کند و پیشنهادش در هیئت وزیران به تصویب رسیده است و به زودی قرار است این لایحه در اختیار مجلس قرار بگیرد که البته امیدواریم به سال آخر دولت ارتباطی نداشته باشد و در این فضا مطرح نشود. ولی در هر صورت از نظر ما هر چه قدر زودتر این مسئله تعیین تکلیف شود، جلوی رانت‌ها و فسادهای اقتصادی سنگین در این موضوع گرفته می‌شود. از طرفی ما هم در مجلس دهم آماده هستیم بررسی لایحه آزادسازی سهام عدالت، جزء اولین دستورکارهایمان باشد تا مردم زودتر به حقشان برسند.

پورابراهیمی: اینکه یک مجموعه‌ای به صورت موقت وجود داشته باشد و کارها را مدیریت کند برای تصمیم گیری خوب است اما این مجموعه نباید دائمی باشد چراکه نیروهای جدید هم باید در آن سهم داشته باشند. 

همچنین اینکه چند نفر بخواهند تا آخر بمانند و بگویند ما نماینده جریان اصولگرایان هستیم، ممکن است بسیاری از اصولگرایان با آن‌ها اتفاق نظر نداشته باشند.

پورابراهیمی: به نظرم لاریجانی به احتمال بسیار زیاد می‌تواند ریاست مجلس دهم را به عهده بگیرد.

پورابراهیمی: بنده هم از شما متشکرم.