به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در صحن علنی امروز (دوشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه) با مواد الحاقی ۴۸ ۴۹ ۵۰ به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور موافقت کردند.

همچنین به موجب ماده الحاقی ۴۸- سیاستگذاری و نظارت بر صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی از قبیل تأمین سرمایه سهم دولت، تعیین گستره فعالیت، استانداردسازی رویه مورد عمل، نظارت بر حسن اجرای مصوبات قانونی، توانمندسازی، حسابرسی، بازرسی، تعیین صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌ها و اعلام توقف و انحلال صندوق‌ها از وظایف شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است. تغییرات مورد نیاز در اساسنامه حسب مفاد این ماده ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۱- شورای برنامه‌ریزی استان مجاز است بخشی از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کمکهای فنی و اعتباری و بلاعوض استان را برای افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی‌‌ همان استان یا شهرستان اختصاص دهد.

۲- سود حاصل از سهام دولت در صندوق‌های توسعه بخش کشاورزی، در راستای تحقق بند (ج) ماده (۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ برای افزایش سهم سرمایه دولت در صندوق‌های مذکور منظور می‌شود.

۳- دولت مجاز است در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی تا سقف چهل‌ونه‌درصد (۴۹%) در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مشارکت نماید.

همچنین به موجب ماده الحاقی۴۹- به‌منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید، توسعه صادرات و رقابت‌پذیری و کاهش قیمت تمام‌شده و حمایت از بازسازی و نوسازی و ارتقای فناوری و اصلاح ساختار صنایع کشاورزی، دولت موظف است ضمن تهیه طرح مطالعات جامع کاهش ضایعات کشاورزی و نیز طرح آمایش صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات کشاورزی با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ نسبت به حمایت هدفمند از ساماندهی و استقرار صنایع پیشین و پسین به‌ویژه گسترش صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطبهای تولیدی اقدام نماید.


همچنین به موجب ماده الحاقی۵۰- به‌منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، چغندر قند و نیشکر، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استاندارد‌های تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش‌بنیان، فراهم نمودن زیرساخت‌های امنیت غذایی و ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱- ارتقای راندمان آبیاری بخش به حداقل شصت‌درصد (۶۰%) پس از پنج‌سال از تصویب این قانون از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک از جمله طرحهای تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه‌ها، زهکش‌ها و روشهای نوین آبیاری و اجرای عملیات به‌زراعی و به‌نژادی و استمرار آن در سنوات بعدی

۲- تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به‌صورت حجمی براساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش دولتی و غیردولتی

۳- ارتقای شاخص بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به‌ازای واحد حجم مصرفی

۴- گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، مواد زیست‌شناختی (بیولوژیکی) و داروهای دامی و همچنین مبارزه زیست‌شناختی (بیولوژیکی) و توسعه کشت زیستی (ارگانیک) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی در راستای پوشش تولید

۵- نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی و از رده خارج کردن ماشین‌آلات فرسوده کشاورزی و توسعه ماشینی‌کردن (مکانیزاسیون)

بر مبنای اقلیم و شرایط و هچنین قابلیت و توانایی کشاورزان هر منطقه و رسیدن به ضریب نفوذ صددرصدی ماشینی‌کردن آن

۶- ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی (ارگانیک) بذور و نژادهای دامی، طیور و آبزیان اصلاح‌شده در کشور و افزایش میزان مصرف این‌گونه کود‌ها، بذور و نژادهای دامی، طیور و آبزیان در جهت تولید غذای سالم

۷- گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید تا رسیدن به سطح پوشش صددرصدی

انتهای پیام/