كاهش زمين خواري هاي سازمان يافته/شناسايي بسترهاي وقوع اين پديده
زمين خواري پديده اي شوم و در عين حال پيچيده اي است كه طي يك دهه اخير رشد قابل ملاحظه اي يافته وبه عنوان يكي از جرائم مهم اقتصادي تمامي اركان نظام و نهادهاي نظارتي،امنيتي و بازرسي كشور را نيز درگير خود كرده است.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یاسوج؛بروز اين پديده شوم به عقيده كارشناسان ، مسئولان و متوليان امر در حوزه هاي مختلف در وهله نخست نيازمند شناسايي بسترهاي وقوع آن است تا بتوان از اين منظر راهكارهاي مناسبي براي جلوگيري از بروز روزافزون آن نيز پيدا كرد.
البته بررسي ها و ارزيابي زواياي پيدا وپنهان اين پديده و واكاوي پرونده هاي خرد و كلان چند سال اخير نيز نفوذ ونقش تعيين كننده برخي كاركنان در سازمان ها و نهادهاي مختلف بويژه دستگاه هاي مربوطه را تا حدود زيادي آشكارا ساخته است.
به گفته مسئولان امر دركهگيلويه وبويراحمد شواهد و اسناد زيادي از نفوذ كاركنان و نيروهاي دولتي در بروز بسياري از رانت خواري ها و پرونده هاي زمين خواري و همراهي و همگامي آنان با چپاولگران و غارتگران بيت المال در اين استان حكايت دارد.
البته هرچند مسئولان امر به شكل مصداقي و يا آمار دقيق از نفوذ كاركنان دولت در بروز اين پديده و همراهي و همگامي آنان با چپاولگران و غارتگران بيت المال اشاره اي نكردند، اما نبايد از اين چالش اساسي و از عوامل بسترساز بروز اين پديده شوم نيز غافل ماند.
معاون عمراني استاندار كهگيلويه و بويراحمد نيز درحالي از وجود بيش از چهار هزار و 750هكتار از اراضي ملي اين استان در دست سودجويان خبر مي دهد كه نبود نقشه كاداستر را يكي از مهمترين دلايل افزايش بروز پديده زمين خواري مي داند.
پژمان نيك اقبالي افزود: از 280 هزار هكتار زمين ملي نيازمند نقشه كاداستر تنها 40 هزار هكتار آن داراي نقشه است.
نقشه كاداستر، يك نوع نقشه برداري ثبتي است كه ارزش حقوقي داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهاي آن سند مالكيت صادر كرد.
به گفته نيك اقبالي شهرستان بويراحمد نيز با حدود دو هزار و 230 هكتار داراي بيشترين منابع ملي تصرف شده به دست متصرفان و سودجويان است.
نيك اقبالي اظهار كرد: شهرستان هاي گچساران با 916 هكتار و كهگيلويه با 591 هكتار در رده هاي بعدي زمين هاي ملي تصرف شده قرار دارند.
معاون عمراني استاندار كهگيلويه و بويراحمد تصريح كرد: سال 94 نيز حدود 90 پرونده با بيش از 115هكتار زمين خواري در اين استان تشكيل شد كه 52 هكتار از اين ميزان نيز از تصرف سودجويان خارج شد.
نيك اقبالي با اشاره به عزم جدي دولت براي مبارزه با زمين خواري، كوه خواري و تخلفات زيست محيطي و منابع طبيعي گفت: تخلفاتي در اين زمينه ها در استان انجام شده كه بررسي و شناسايي نهايي آنها در دستور كار قرار گرفته است.
وي مشاركت مردم و همراهي رسانه هاي جمعي براي ارائه آموزش هاي لازم در زمينه آگاهي بخشي و اطلاع رساني افكارعمومي براي حفظ و صيانت از اراضي ملي و منابع طبيعي را از راهكارهاي ضروري در كاهش روند تخريب منابع ملي و جنگل ها ذكر كرد.
نيك اقبالي افزود: مقابله جدي با پديده زمين خواري اكنون با تاكيد مقام معظم رهبري به يك راهبرد و اولويت مهم دولت و به تبع آن در همه استان ها تبديل شده است.
مديركل منابع طبيعي وآبخيزداري كهگيلويه وبويراحمد نيز از كاهش محسوس زمين خواري هاي سازمان يافته در سطح استان طي دو سال گذشته خبر داد و گفت: بسياري از پرونده هاي راكد طي يك دهه اخير نيز در دستور كار قضايي و حقوقي قرار گرفته است.
عزت الله بهشتي فر افزود: طي سال هاي 90 تا 94 حدود يكهزار و 816 پرونده مربوط به تخريب و تصرف عدواني اراضي ملي در مراجع قضايي استان تشكيل شده است.
وي بيان كرد: بيش از يكهزار و 561 هكتار از اراضي ملي و طبيعي استان نيز در قالب اين تعداد پرونده مورد تعرض و تصرف غارتگران و سودجويان قرار گرفت.
بهشتي فر تصريح كرد: 634 مورد از اين تعداد منجر به صدور راي و رفع تصرف حدود يك هزار و 100 هكتار از اراضي ملي از دست سودجويان شد.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري كهگيلويه وبويراحمد گفت: بيشترين تعداد پرونده هاي تشكيل شده مربوط به سال هاي 94 و 93 به ترتيب با 431 و 397 مورد بوده است.
وي تصريح كرد: بسياري از پرونده هاي تشكيل شده در دو سال اخير نيز مربوط به تصرفات و دست درازي هاي سودجويان در ساليان گذشته بويژه طي سال هاي 80 تا 82و 88 تا 90 بوده است.
بهشتي فر يادآور شد: به نظر مي رسد بيشترين ميزان تخريب ها و تعرض به اراضي ملي نيز در بين همين سال ها بوده است.
وي اظهار كرد: با بررسي هاي انجام شده بيشترين تعرض ها نيز مربوط به شهرستان هاي بويراحمد و دنا و منطقه طسوج در شهرستان چرام بود.
بهشتي فر با اشاره به فعال شدن كارگروه ويژه حفظ حقوق بيت المال ومبارزه با زمين خواري ، گفت: سالهاي 93 و 94 حدود 828 مورد پرونده زمين خواري در مراجع قضايي استان تشكيل شد.
وي افزود: ظرف اين دو سال نيز حدود 637 هكتار از اراضي و منابع ملي از دست سودجويان رفع تصرف شد.
بهشتي فر برخي دستاوردها و نتايج كارگروه ويژه حفظ حقوق بيت المال و مبارزه با زمين خواري در استان و اهتمام ويژه دولت يازدهم و نيز تعامل دستگاه قضايي در اين راستا را يادآور شد و گفت: ميزان هماهنگي ها و عزم همگاني براي مقابله جدي با اين پديده يكي از اقدام هاي مثبت و اميدبخش اين كارگروه بوده است.
وي از تصويب هفت مصوبه راهگشا و تسهيل كننده روند مقابله با بروز پديده زمين خواري و حفظ اراضي و منابع ملي در اين كارگروه خبر داد.
بهشتي فر گفت: دستور دادستاني مركز استان مبني بر اجراي تبصره يك ماده 55 قانون حفاظت از جنگل ها و منابع ملي كه تاكنون در استان اجرايي نشده بود يكي از مهمترين مصوبات و دستاوردهاي اين كارگروه بوده است.
بر اساس اين تبصره قانوني در صورت بروز هرگونه زمين خواري و تعرض سودجويان اداره كل منابع طبيعي در هر جاي اين استان مي تواند بدون تشكيل پرونده قضايي اقدام به رفع تصرف و مقابله با متعرضان كند.
بهشتي فر افزود: طي سال هاي 93و 94 و يك ماهه گذشته امسال بيش از سه هزارو 790 هكتار پيشگيري و رفع تصرف از اراضي ملي و منابع طبيعي و بر اساس اعمال تبصره يك ماده 55 قانون حفظ جنگل ها و منابع طبيعي انجام شده است.
وي تصريح كرد: يكهزار و 850 هكتار از اين ميزان در سال 93 و يكهزار و 940 هكتار نيز در سال 94 و يك ماهه گذشته امسال بوده است.
بهشتي فر با بيان اينكه بخش عمده اي از تخريب ها و خسارت هاي وارد شده بر عرصه هاي طبيعي استان ناشي از اجراي طرح هاي عمراني و مربوط به دستگاه هاي اجرايي است، خواستار حمايت و ورود سازمان هاي مردمي و رسانه ها براي جلوگيري از گسترش و دامنه وسيع اين تخريب ها شد.
وي با اشاره به افزايش روزافزون پديده زمين خواري و تغييركاربري هاي غيراصولي در اراضي و منابع ملي استان، يادآور شد: اجراي طرح و تهيه نقشه كاداستر مهمترين عامل در كاهش بروز اين معضل است.
بهشتي فر تاكيد كرد: از مجموع حدود يك ميليون و450 هزار هكتار سطح منابع ملي در اين استان تاكنون كمتر از دو درصد آن تهيه طرح كاداستر انجام شده است.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري كهگيلويه وبويراحمد با بيان اينكه در صورت تامين اعتبار تمامي اراضي ملي نيازمند اجراي طرح كاداستر ،ظرف يك سال انجام مي شود ميزان اعتبار مورد نياز در اين زمينه را افزون بر 50 ميليارد ريال اعلام كرد.
اين مسئول با اشاره به برخي طرح ها و الزامات قانوني براي جلوگيري از پديده زمين خواري، گفت: بر اساس قانون زمين منابع ملي به شخص و يا سرمايه گذار واگذار نمي شود بلكه تنها حق بهره برداري از آن به متقاضي ابلاغ مي شود.
بهشتي فر اظهار كرد: با وجود محدوديت اراضي منابع طبيعي بويژه در شهرستان هاي بويراحمد و دنا هر گونه واگذاري و حتي حق بهره برداري از اراضي حاشيه شهرهاي ياسوج و سي سخت ممنوع شده است.
معاون حفاظت امور اراضي منابع طبيعي و آبخيزداري كهگيلويه وبويراحمد نيز به موضوع پديده زمين خواري و مشكلات آن در استان اشاره كرد و گفت: نبود طرح آمايش سرزميني و نقشه كاداستر و مشخص نبودن حريم ها از جمله عوامل دخيل در رشد اين معضل است.
احسان نعمتي از تثبيت مالكيت بيش از 90 درصد از اراضي ملي و منابع طبيعي استان خبر داد و گفت: بيش از 88درصد از مساحت 15 هزار و 517 كيلومتر مربعي اين استان منابع طبيعي و جنگل است.
وي ابراز داشت: اجراي طرح آمايش سرزمين كه با هدف ايجاد رابطه منطقي بين توزيع جمعيت و انجام فعاليت ها در پهنه سرزمين و با توجه به ويژگي هاي فضايي مناطق است تا حد قابل ملاحظه اي در روند كاهشي پديده زمين خواري موثر خواهد بود.
نعمتي تناسب نداشتن ميزان جرم و مجازات در پديده زمين خواري و تصرفات اراضي ملي را از ديگر معضلات و مولفه هاي اساسي در روند افزايشي اين مهم اعلام كرد.
معاون حفاظت و امور اراضي منابع طبيعي كهگيلويه وبويراحمد تصريح كرد: بسياري از قوانين حاكم در اين راستا هنوز مربوط به حدود سال 81 و بيش از 10 سال گذشته است.
وي افزود: اين در حالي است كه بروزرساني و متناسب سازي قوانين تاثير مثبتي در رود مطلوب امور بوژه برخورد قانوني با متخلفان دارد.
وي مشاركت و همراهي مردم و ارائه آموزش هاي لازم در زمينه آگاهي بخشي و اطلاع رساني افكارعمومي براي حفظ و صيانت از اراضي ملي و منابع طبيعي را از ديگر راهكارهاي ضروري در كاهش روند تخريب منابع ملي و جنگل ها ذكر كرد.
'' مبارزه جدي با زمين خواري سرلوحه برنامه هاي دستگاه قضايي
دادستان عمومي و انقلاب ياسوج نيز گفت: اراده دستگاه قضايي بر مبارزه جدي با پديده زمين خواري خارج از همه فشارهاي تحميلي از سوي برخي افراد ذي نفوذ و هرگونه ملاحظه كاري استوار است.
مهرداد كرمي به خبرنگار ايرنا گفت: يكي از مشكلات جدي در زمينه مبارزه با زمين خواري همگامي و مشاركت برخي دست اندركاران و كاركنان خود دستگاه هاي اجرايي و متولي در زمينه ارتكاب به اين جرم است.
وي تصريح كرد: بررسي هاي لازم نشان مي دهد كه بخش عمده و بيش از دو سوم موارد زمين خواري با دخالت مستقيم يا مشاركت و آدرس دهي و آگاه بخشي از سوي دستگاه هاي متولي بوده است.
كرمي با بيان اينكه بسياري از موارد زمين خواري و رانت توسط افرادي صورت گرفته كه زماني در برخي دستگاه هاي مربوطه و متولي داراي سمت و نفوذ بوده اند، گفت: اين مهم مختص به يك دولت يا برهه زماني خاص نبوده است.
وي با تاكيد بر اينكه مردم عادي و افراد حقيقي جامعه شايد حدود يك هزارم دستگاه هاي اجرايي مرتكب جرم زمين خواري نشده اند، افزود: همان تعداد معدود از افراد عادي نيز با آدرس دهي و راهنمايي برخي كاركنان و دست اندركاران در دستگاه هاي متولي مرتكب اين جرم شده اند.
دادستان ياسوج خواستار حساسيت و دقت بيشتر واحدهاي نظارتي درون مجموعه اي براي جلوگيري از ورود و ارتكاب جرم مجدد اين افراد شد و افزود: برخي مسايل قومي، قبيله اي و سنتي حاكم در استان نيز به موضوع زمين خواري دامن زده است.
وي تصريح كرد: در بسياري موارد مبارزه با زمين خواري به ويژه هنگام اجراي احكام قضايي، مقاومت ها و نفوذ برخي افراد ذي نفوذ حتي به قيمت متهم كردن دستگاه قضايي و دستگاه هاي متولي در اين راستا وجود داشته است.
كرمي گفت: البته به هيچ وجه چنين نفوذها و فضاسازي ها در عزم راسخ دستگاه قضايي براي مبارزه قاطع با پديده زمين خواري تاثيرگذار نبوده و برخورد قاطع خارج از فشارها همچنان اولويت اين دستگاه است.
وي تصريح كرد: ابلته نبايد برخي افراد با سياه نمايي و امنيتي كردن مساله روند مبارزه با پديده زمين خواري به عنوان يك مطالبه بحق و جدي مورد تاكيد مقام معظم رهبري را كند كنند،
دادستان ياسوج افزود: اين در حالي است كه اين موارد كمترين خللي در قاطعيت و اهتمام دستگاه قضايي در اين زمينه ايجاد نخواهد كرد.
وي منابع طبيعي و نيروهاي يگان حفاظت از جنگل ها و منابع طبيعي و ملي را ضابطان اصلي دستگاه قضايي در اين راستا دانست و تصريح كرد: اين افراد آموزش هاي لازم را براي حفاظت، همكاري و هماهنگي با دستگاه قضايي به عنوان يك وظيفه ذاتي فرا مي گيرند.
دادستان ياسوج با بيان اينكه برخي دستگاه هاي اجرايي با آدرس دهي و آگاهي بخشي خود زمينه ارتكاب جرم و پديده زمين خواري را تسهيل مي كنند، افزود: دستگاه قضايي علاوه بر مباشر و مسبب، با اين افراد نيز به عنوان معاونت و مشاركت در جرم برخورد قاطع و بدون ملاحظه خواهد كرد.
كرمي با اشاره به اولويت دستگاه قضايي واهتمام ويژه دولت و همچنين تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر مبارزه قاطع و بدون ملاحظه با پديده زمين خواري، گفت: اين مهم نيز در دستور ويژه دادستاني به عنوان يك اولويت اساسي قرار گرفته است.
وي اظهار كرد: حتي چنانچه برخي دستگاه ها بنا به دلايل و سهل انگاري در اين زمينه كوتاهي كنند دادستاني خود نيز به عنوان مدعي العموم وارد خواهد شد و با متصرفان و متعرضان به اراضي و عرصه هاي ملي برخورد قاطعانه خواهد كرد.
مديركل حفاظت از محيط زيست كهگيلويه وبويراحمد نيز از افزايش ميزان دست درازي ها و تعرض سودجويان به منابع زيست محيطي در مناطق حفاظت شده از جمله زيست كره دنا خبر داد.
سيد اسدالله هاشمي پور از تشكيل كميته ويژه مبارزه با زمين خواري در محيط زيست استان خبر داد و يادآور شد: مناطقي كه مورد تصرف سودجويان قرار گرفته شده بود مشخص و براي متعرضان نيز پرونده قضايي تشكيل شده است.
وي افزود: بهره گيري از ظرفيت و توان سازمان هاي مردم نهاد و جوامع محلي بهترين و مناسبترين راهكار و از رويكردهاي اصلي سازمان محيط زيست كشور و اين استان براي صيانت از منابع طبيعي و زيست محيطي است.
وي ميزان مساحت مناطق حفاظت شده كهگيلويه و بويراحمد را حدود 312 هزار هكتار معادل 11 درصد مساحت اين استان دانست.
هاشمي مناطق حفاظت شده در كهگيلويه و بويراحمد را شامل دناي شرقي و غربي، خاييز، سرخ، ديل، سيوكي، خامي و سولك و مناطق شكار ممنوع استان را نيز شامل خرم ناز، ماغر، سميرم، لار و حاتم شل اعلام كرد.
وي عنوان كرد: زيست كره دنا با وسعت 255 هزار هكتار به عنوان دهمين زيست كره دنيا و نخستين مورد پس از انقلاب در ايران و پارك ملي دنا از مهمترين سرمايه ها و ظرفيت هاي زيست محيطي در كهگيلويه و بويراحمد است.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي كهگيلويه وبويراحمد نيز از مقابله جدي با بروز پديده زمين خواري و تغيير كاربري هاي غيرمجاز در عرصه هاي زراعي و باغي استان خبر داد و گفت: سال گذشته چهار مورد حكم قلع وقمع به ميزان حدود 9 هزار مترمربع در سطح شهرستان بويراحمد اجرا شد.
جعفر گوهرگاني از تشكيل 32پرونده تغيير كاربري هاي غيرمجاز در شهرستان بويراحمد به ميزان 118 هزار و 725 مترمربع در سال گذشته خبر داد.
وي تصريح كرد: طي سال هاي 92 تا 94 نيز 32 پرونده نيز منجر به صدور راي و اجراي حكم شده است.
وي ميزان تعرض و تغييركاربري هاي غيرمجاز در سال 94 را نيز در سطح شهرستان كهگيلويه، دنا و چرام نيز به ترتيب 73 هزار و 38، 20 هزار و 704 و پنج هزار و 400 مترمربع اعلام كرد.
گوهرگاني افزود: گزارشي مبني بر تغيير كاربري غيرمجاز در سطح شهرستان هاي باشت، لنده و بهمئي ظرف يك سال گذشته اعلام نشده است.
مديركل دفتر فني استانداري كهگيلويه وبويراحمد به صراحت از وجود پديده نفوذ كاركنان دولتي در بروز پديده زمين خواري به عنوان يكي از معضلات و چالش هاي مهم در اين راستا خبر داد.
سيد حسين كاظمي افزود: در برخي مناطق شمال شهر ياسوج به طور واضح نفوذهايي از سوي كاركنان دستگاه هاي اجرايي و مربوطه در جعل سند و همراهي با غارتگران بيت المال ديده شده است.
وي البته ضعف نظارت از سوي دستگاه هاي متولي از جمله منابع طبيعي، شهرداري، بنياد مسكن ، جهادكشاورزي ، راه و شهرسازي و حتي استانداري را در بروز و افزايش پديده زمين خواري طي ساليان گذشته دخيل دانست.
كاظمي بيان كرد: البته با اهتمام ويژه دولت و مديريت اجرايي استان و نيز همراهي دستگاه قضايي در تشكيل شوراي حفظ حقوق بيت المال ومبارزه با زمين خواري، تا حدود زيادي جلوي برخي زمين خواري هاي سازمان يافته گرفته شده است.
وي افزود: البته در دو شهرستان بويراحمد و دنا به دليل شرايط خاص اقليمي انها و نيز ارزش بالاي زمين تعرض و دست درازي به اراضي ملي همچنان رو به افزايش است.
كاظمي تصريح كرد: فرهنگ سازي لازم تا حدودي صورت گرفته ولي بايد در كنار ان نيز نظارت ها و آگاهي بخشي بيشتر مردم نسبت به قوانين و مقررات گسترش يابد.
وي گفت: بدون شك منابع طبيعي به تنهايي توان مقابله با چپاولگران و غارتگران بيت المال بويژه در شهرستان هاي بويراحمد و دنا را ندارد و هماهنگي بيشتري بايد براي مقابله جدي با اين پديده شوم در استان شكل گيرد.
مساحت زمين هاي كشاورزي كهگيلويه و بويراحمد بيش از 250 هزار هكتار و ميزان توليدات محصولات زراعي در اين استان نيز سالانه افزون بر 650 هزار تن است.
42 هزار هكتار از اين ميزان باغي است.
از كل اراضي كشاورزي استان حدود 89 درصد، اختصاص به كشت محصولات زراعي دارد.
كهگيلويه وبويراحمد با حدود 16هزار و 249 كيلومتر مربع و با جمعيتي افزون بر 700 هزار نفر داراي يك درصد مساحت و يك درصد جمعيت كشور در جنوب غربي ايران واقع شده است.
اين استان با دو اقليم متفاوت و مناظر بكر و طبيعي و موقعيت خاص گردشگري داراي هشت شهرستان ، 17شهر و يكهزار و 676 روستاي داراي سكنه است
انتهای /ف
البته بررسي ها و ارزيابي زواياي پيدا وپنهان اين پديده و واكاوي پرونده هاي خرد و كلان چند سال اخير نيز نفوذ ونقش تعيين كننده برخي كاركنان در سازمان ها و نهادهاي مختلف بويژه دستگاه هاي مربوطه را تا حدود زيادي آشكارا ساخته است.
به گفته مسئولان امر دركهگيلويه وبويراحمد شواهد و اسناد زيادي از نفوذ كاركنان و نيروهاي دولتي در بروز بسياري از رانت خواري ها و پرونده هاي زمين خواري و همراهي و همگامي آنان با چپاولگران و غارتگران بيت المال در اين استان حكايت دارد.
البته هرچند مسئولان امر به شكل مصداقي و يا آمار دقيق از نفوذ كاركنان دولت در بروز اين پديده و همراهي و همگامي آنان با چپاولگران و غارتگران بيت المال اشاره اي نكردند، اما نبايد از اين چالش اساسي و از عوامل بسترساز بروز اين پديده شوم نيز غافل ماند.
معاون عمراني استاندار كهگيلويه و بويراحمد نيز درحالي از وجود بيش از چهار هزار و 750هكتار از اراضي ملي اين استان در دست سودجويان خبر مي دهد كه نبود نقشه كاداستر را يكي از مهمترين دلايل افزايش بروز پديده زمين خواري مي داند.
پژمان نيك اقبالي افزود: از 280 هزار هكتار زمين ملي نيازمند نقشه كاداستر تنها 40 هزار هكتار آن داراي نقشه است.
نقشه كاداستر، يك نوع نقشه برداري ثبتي است كه ارزش حقوقي داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهاي آن سند مالكيت صادر كرد.
به گفته نيك اقبالي شهرستان بويراحمد نيز با حدود دو هزار و 230 هكتار داراي بيشترين منابع ملي تصرف شده به دست متصرفان و سودجويان است.
نيك اقبالي اظهار كرد: شهرستان هاي گچساران با 916 هكتار و كهگيلويه با 591 هكتار در رده هاي بعدي زمين هاي ملي تصرف شده قرار دارند.
معاون عمراني استاندار كهگيلويه و بويراحمد تصريح كرد: سال 94 نيز حدود 90 پرونده با بيش از 115هكتار زمين خواري در اين استان تشكيل شد كه 52 هكتار از اين ميزان نيز از تصرف سودجويان خارج شد.
نيك اقبالي با اشاره به عزم جدي دولت براي مبارزه با زمين خواري، كوه خواري و تخلفات زيست محيطي و منابع طبيعي گفت: تخلفاتي در اين زمينه ها در استان انجام شده كه بررسي و شناسايي نهايي آنها در دستور كار قرار گرفته است.
وي مشاركت مردم و همراهي رسانه هاي جمعي براي ارائه آموزش هاي لازم در زمينه آگاهي بخشي و اطلاع رساني افكارعمومي براي حفظ و صيانت از اراضي ملي و منابع طبيعي را از راهكارهاي ضروري در كاهش روند تخريب منابع ملي و جنگل ها ذكر كرد.
نيك اقبالي افزود: مقابله جدي با پديده زمين خواري اكنون با تاكيد مقام معظم رهبري به يك راهبرد و اولويت مهم دولت و به تبع آن در همه استان ها تبديل شده است.
مديركل منابع طبيعي وآبخيزداري كهگيلويه وبويراحمد نيز از كاهش محسوس زمين خواري هاي سازمان يافته در سطح استان طي دو سال گذشته خبر داد و گفت: بسياري از پرونده هاي راكد طي يك دهه اخير نيز در دستور كار قضايي و حقوقي قرار گرفته است.
عزت الله بهشتي فر افزود: طي سال هاي 90 تا 94 حدود يكهزار و 816 پرونده مربوط به تخريب و تصرف عدواني اراضي ملي در مراجع قضايي استان تشكيل شده است.
وي بيان كرد: بيش از يكهزار و 561 هكتار از اراضي ملي و طبيعي استان نيز در قالب اين تعداد پرونده مورد تعرض و تصرف غارتگران و سودجويان قرار گرفت.
بهشتي فر تصريح كرد: 634 مورد از اين تعداد منجر به صدور راي و رفع تصرف حدود يك هزار و 100 هكتار از اراضي ملي از دست سودجويان شد.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري كهگيلويه وبويراحمد گفت: بيشترين تعداد پرونده هاي تشكيل شده مربوط به سال هاي 94 و 93 به ترتيب با 431 و 397 مورد بوده است.
وي تصريح كرد: بسياري از پرونده هاي تشكيل شده در دو سال اخير نيز مربوط به تصرفات و دست درازي هاي سودجويان در ساليان گذشته بويژه طي سال هاي 80 تا 82و 88 تا 90 بوده است.
بهشتي فر يادآور شد: به نظر مي رسد بيشترين ميزان تخريب ها و تعرض به اراضي ملي نيز در بين همين سال ها بوده است.
وي اظهار كرد: با بررسي هاي انجام شده بيشترين تعرض ها نيز مربوط به شهرستان هاي بويراحمد و دنا و منطقه طسوج در شهرستان چرام بود.
بهشتي فر با اشاره به فعال شدن كارگروه ويژه حفظ حقوق بيت المال ومبارزه با زمين خواري ، گفت: سالهاي 93 و 94 حدود 828 مورد پرونده زمين خواري در مراجع قضايي استان تشكيل شد.
وي افزود: ظرف اين دو سال نيز حدود 637 هكتار از اراضي و منابع ملي از دست سودجويان رفع تصرف شد.
بهشتي فر برخي دستاوردها و نتايج كارگروه ويژه حفظ حقوق بيت المال و مبارزه با زمين خواري در استان و اهتمام ويژه دولت يازدهم و نيز تعامل دستگاه قضايي در اين راستا را يادآور شد و گفت: ميزان هماهنگي ها و عزم همگاني براي مقابله جدي با اين پديده يكي از اقدام هاي مثبت و اميدبخش اين كارگروه بوده است.
وي از تصويب هفت مصوبه راهگشا و تسهيل كننده روند مقابله با بروز پديده زمين خواري و حفظ اراضي و منابع ملي در اين كارگروه خبر داد.
بهشتي فر گفت: دستور دادستاني مركز استان مبني بر اجراي تبصره يك ماده 55 قانون حفاظت از جنگل ها و منابع ملي كه تاكنون در استان اجرايي نشده بود يكي از مهمترين مصوبات و دستاوردهاي اين كارگروه بوده است.
بر اساس اين تبصره قانوني در صورت بروز هرگونه زمين خواري و تعرض سودجويان اداره كل منابع طبيعي در هر جاي اين استان مي تواند بدون تشكيل پرونده قضايي اقدام به رفع تصرف و مقابله با متعرضان كند.
بهشتي فر افزود: طي سال هاي 93و 94 و يك ماهه گذشته امسال بيش از سه هزارو 790 هكتار پيشگيري و رفع تصرف از اراضي ملي و منابع طبيعي و بر اساس اعمال تبصره يك ماده 55 قانون حفظ جنگل ها و منابع طبيعي انجام شده است.
وي تصريح كرد: يكهزار و 850 هكتار از اين ميزان در سال 93 و يكهزار و 940 هكتار نيز در سال 94 و يك ماهه گذشته امسال بوده است.
بهشتي فر با بيان اينكه بخش عمده اي از تخريب ها و خسارت هاي وارد شده بر عرصه هاي طبيعي استان ناشي از اجراي طرح هاي عمراني و مربوط به دستگاه هاي اجرايي است، خواستار حمايت و ورود سازمان هاي مردمي و رسانه ها براي جلوگيري از گسترش و دامنه وسيع اين تخريب ها شد.
وي با اشاره به افزايش روزافزون پديده زمين خواري و تغييركاربري هاي غيراصولي در اراضي و منابع ملي استان، يادآور شد: اجراي طرح و تهيه نقشه كاداستر مهمترين عامل در كاهش بروز اين معضل است.
بهشتي فر تاكيد كرد: از مجموع حدود يك ميليون و450 هزار هكتار سطح منابع ملي در اين استان تاكنون كمتر از دو درصد آن تهيه طرح كاداستر انجام شده است.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري كهگيلويه وبويراحمد با بيان اينكه در صورت تامين اعتبار تمامي اراضي ملي نيازمند اجراي طرح كاداستر ،ظرف يك سال انجام مي شود ميزان اعتبار مورد نياز در اين زمينه را افزون بر 50 ميليارد ريال اعلام كرد.
اين مسئول با اشاره به برخي طرح ها و الزامات قانوني براي جلوگيري از پديده زمين خواري، گفت: بر اساس قانون زمين منابع ملي به شخص و يا سرمايه گذار واگذار نمي شود بلكه تنها حق بهره برداري از آن به متقاضي ابلاغ مي شود.
بهشتي فر اظهار كرد: با وجود محدوديت اراضي منابع طبيعي بويژه در شهرستان هاي بويراحمد و دنا هر گونه واگذاري و حتي حق بهره برداري از اراضي حاشيه شهرهاي ياسوج و سي سخت ممنوع شده است.
معاون حفاظت امور اراضي منابع طبيعي و آبخيزداري كهگيلويه وبويراحمد نيز به موضوع پديده زمين خواري و مشكلات آن در استان اشاره كرد و گفت: نبود طرح آمايش سرزميني و نقشه كاداستر و مشخص نبودن حريم ها از جمله عوامل دخيل در رشد اين معضل است.
احسان نعمتي از تثبيت مالكيت بيش از 90 درصد از اراضي ملي و منابع طبيعي استان خبر داد و گفت: بيش از 88درصد از مساحت 15 هزار و 517 كيلومتر مربعي اين استان منابع طبيعي و جنگل است.
وي ابراز داشت: اجراي طرح آمايش سرزمين كه با هدف ايجاد رابطه منطقي بين توزيع جمعيت و انجام فعاليت ها در پهنه سرزمين و با توجه به ويژگي هاي فضايي مناطق است تا حد قابل ملاحظه اي در روند كاهشي پديده زمين خواري موثر خواهد بود.
نعمتي تناسب نداشتن ميزان جرم و مجازات در پديده زمين خواري و تصرفات اراضي ملي را از ديگر معضلات و مولفه هاي اساسي در روند افزايشي اين مهم اعلام كرد.
معاون حفاظت و امور اراضي منابع طبيعي كهگيلويه وبويراحمد تصريح كرد: بسياري از قوانين حاكم در اين راستا هنوز مربوط به حدود سال 81 و بيش از 10 سال گذشته است.
وي افزود: اين در حالي است كه بروزرساني و متناسب سازي قوانين تاثير مثبتي در رود مطلوب امور بوژه برخورد قانوني با متخلفان دارد.
وي مشاركت و همراهي مردم و ارائه آموزش هاي لازم در زمينه آگاهي بخشي و اطلاع رساني افكارعمومي براي حفظ و صيانت از اراضي ملي و منابع طبيعي را از ديگر راهكارهاي ضروري در كاهش روند تخريب منابع ملي و جنگل ها ذكر كرد.
'' مبارزه جدي با زمين خواري سرلوحه برنامه هاي دستگاه قضايي
دادستان عمومي و انقلاب ياسوج نيز گفت: اراده دستگاه قضايي بر مبارزه جدي با پديده زمين خواري خارج از همه فشارهاي تحميلي از سوي برخي افراد ذي نفوذ و هرگونه ملاحظه كاري استوار است.
مهرداد كرمي به خبرنگار ايرنا گفت: يكي از مشكلات جدي در زمينه مبارزه با زمين خواري همگامي و مشاركت برخي دست اندركاران و كاركنان خود دستگاه هاي اجرايي و متولي در زمينه ارتكاب به اين جرم است.
وي تصريح كرد: بررسي هاي لازم نشان مي دهد كه بخش عمده و بيش از دو سوم موارد زمين خواري با دخالت مستقيم يا مشاركت و آدرس دهي و آگاه بخشي از سوي دستگاه هاي متولي بوده است.
كرمي با بيان اينكه بسياري از موارد زمين خواري و رانت توسط افرادي صورت گرفته كه زماني در برخي دستگاه هاي مربوطه و متولي داراي سمت و نفوذ بوده اند، گفت: اين مهم مختص به يك دولت يا برهه زماني خاص نبوده است.
وي با تاكيد بر اينكه مردم عادي و افراد حقيقي جامعه شايد حدود يك هزارم دستگاه هاي اجرايي مرتكب جرم زمين خواري نشده اند، افزود: همان تعداد معدود از افراد عادي نيز با آدرس دهي و راهنمايي برخي كاركنان و دست اندركاران در دستگاه هاي متولي مرتكب اين جرم شده اند.
دادستان ياسوج خواستار حساسيت و دقت بيشتر واحدهاي نظارتي درون مجموعه اي براي جلوگيري از ورود و ارتكاب جرم مجدد اين افراد شد و افزود: برخي مسايل قومي، قبيله اي و سنتي حاكم در استان نيز به موضوع زمين خواري دامن زده است.
وي تصريح كرد: در بسياري موارد مبارزه با زمين خواري به ويژه هنگام اجراي احكام قضايي، مقاومت ها و نفوذ برخي افراد ذي نفوذ حتي به قيمت متهم كردن دستگاه قضايي و دستگاه هاي متولي در اين راستا وجود داشته است.
كرمي گفت: البته به هيچ وجه چنين نفوذها و فضاسازي ها در عزم راسخ دستگاه قضايي براي مبارزه قاطع با پديده زمين خواري تاثيرگذار نبوده و برخورد قاطع خارج از فشارها همچنان اولويت اين دستگاه است.
وي تصريح كرد: ابلته نبايد برخي افراد با سياه نمايي و امنيتي كردن مساله روند مبارزه با پديده زمين خواري به عنوان يك مطالبه بحق و جدي مورد تاكيد مقام معظم رهبري را كند كنند،
دادستان ياسوج افزود: اين در حالي است كه اين موارد كمترين خللي در قاطعيت و اهتمام دستگاه قضايي در اين زمينه ايجاد نخواهد كرد.
وي منابع طبيعي و نيروهاي يگان حفاظت از جنگل ها و منابع طبيعي و ملي را ضابطان اصلي دستگاه قضايي در اين راستا دانست و تصريح كرد: اين افراد آموزش هاي لازم را براي حفاظت، همكاري و هماهنگي با دستگاه قضايي به عنوان يك وظيفه ذاتي فرا مي گيرند.
دادستان ياسوج با بيان اينكه برخي دستگاه هاي اجرايي با آدرس دهي و آگاهي بخشي خود زمينه ارتكاب جرم و پديده زمين خواري را تسهيل مي كنند، افزود: دستگاه قضايي علاوه بر مباشر و مسبب، با اين افراد نيز به عنوان معاونت و مشاركت در جرم برخورد قاطع و بدون ملاحظه خواهد كرد.
كرمي با اشاره به اولويت دستگاه قضايي واهتمام ويژه دولت و همچنين تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر مبارزه قاطع و بدون ملاحظه با پديده زمين خواري، گفت: اين مهم نيز در دستور ويژه دادستاني به عنوان يك اولويت اساسي قرار گرفته است.
وي اظهار كرد: حتي چنانچه برخي دستگاه ها بنا به دلايل و سهل انگاري در اين زمينه كوتاهي كنند دادستاني خود نيز به عنوان مدعي العموم وارد خواهد شد و با متصرفان و متعرضان به اراضي و عرصه هاي ملي برخورد قاطعانه خواهد كرد.
مديركل حفاظت از محيط زيست كهگيلويه وبويراحمد نيز از افزايش ميزان دست درازي ها و تعرض سودجويان به منابع زيست محيطي در مناطق حفاظت شده از جمله زيست كره دنا خبر داد.
سيد اسدالله هاشمي پور از تشكيل كميته ويژه مبارزه با زمين خواري در محيط زيست استان خبر داد و يادآور شد: مناطقي كه مورد تصرف سودجويان قرار گرفته شده بود مشخص و براي متعرضان نيز پرونده قضايي تشكيل شده است.
وي افزود: بهره گيري از ظرفيت و توان سازمان هاي مردم نهاد و جوامع محلي بهترين و مناسبترين راهكار و از رويكردهاي اصلي سازمان محيط زيست كشور و اين استان براي صيانت از منابع طبيعي و زيست محيطي است.
وي ميزان مساحت مناطق حفاظت شده كهگيلويه و بويراحمد را حدود 312 هزار هكتار معادل 11 درصد مساحت اين استان دانست.
هاشمي مناطق حفاظت شده در كهگيلويه و بويراحمد را شامل دناي شرقي و غربي، خاييز، سرخ، ديل، سيوكي، خامي و سولك و مناطق شكار ممنوع استان را نيز شامل خرم ناز، ماغر، سميرم، لار و حاتم شل اعلام كرد.
وي عنوان كرد: زيست كره دنا با وسعت 255 هزار هكتار به عنوان دهمين زيست كره دنيا و نخستين مورد پس از انقلاب در ايران و پارك ملي دنا از مهمترين سرمايه ها و ظرفيت هاي زيست محيطي در كهگيلويه و بويراحمد است.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي كهگيلويه وبويراحمد نيز از مقابله جدي با بروز پديده زمين خواري و تغيير كاربري هاي غيرمجاز در عرصه هاي زراعي و باغي استان خبر داد و گفت: سال گذشته چهار مورد حكم قلع وقمع به ميزان حدود 9 هزار مترمربع در سطح شهرستان بويراحمد اجرا شد.
جعفر گوهرگاني از تشكيل 32پرونده تغيير كاربري هاي غيرمجاز در شهرستان بويراحمد به ميزان 118 هزار و 725 مترمربع در سال گذشته خبر داد.
وي تصريح كرد: طي سال هاي 92 تا 94 نيز 32 پرونده نيز منجر به صدور راي و اجراي حكم شده است.
وي ميزان تعرض و تغييركاربري هاي غيرمجاز در سال 94 را نيز در سطح شهرستان كهگيلويه، دنا و چرام نيز به ترتيب 73 هزار و 38، 20 هزار و 704 و پنج هزار و 400 مترمربع اعلام كرد.
گوهرگاني افزود: گزارشي مبني بر تغيير كاربري غيرمجاز در سطح شهرستان هاي باشت، لنده و بهمئي ظرف يك سال گذشته اعلام نشده است.
مديركل دفتر فني استانداري كهگيلويه وبويراحمد به صراحت از وجود پديده نفوذ كاركنان دولتي در بروز پديده زمين خواري به عنوان يكي از معضلات و چالش هاي مهم در اين راستا خبر داد.
سيد حسين كاظمي افزود: در برخي مناطق شمال شهر ياسوج به طور واضح نفوذهايي از سوي كاركنان دستگاه هاي اجرايي و مربوطه در جعل سند و همراهي با غارتگران بيت المال ديده شده است.
وي البته ضعف نظارت از سوي دستگاه هاي متولي از جمله منابع طبيعي، شهرداري، بنياد مسكن ، جهادكشاورزي ، راه و شهرسازي و حتي استانداري را در بروز و افزايش پديده زمين خواري طي ساليان گذشته دخيل دانست.
كاظمي بيان كرد: البته با اهتمام ويژه دولت و مديريت اجرايي استان و نيز همراهي دستگاه قضايي در تشكيل شوراي حفظ حقوق بيت المال ومبارزه با زمين خواري، تا حدود زيادي جلوي برخي زمين خواري هاي سازمان يافته گرفته شده است.
وي افزود: البته در دو شهرستان بويراحمد و دنا به دليل شرايط خاص اقليمي انها و نيز ارزش بالاي زمين تعرض و دست درازي به اراضي ملي همچنان رو به افزايش است.
كاظمي تصريح كرد: فرهنگ سازي لازم تا حدودي صورت گرفته ولي بايد در كنار ان نيز نظارت ها و آگاهي بخشي بيشتر مردم نسبت به قوانين و مقررات گسترش يابد.
وي گفت: بدون شك منابع طبيعي به تنهايي توان مقابله با چپاولگران و غارتگران بيت المال بويژه در شهرستان هاي بويراحمد و دنا را ندارد و هماهنگي بيشتري بايد براي مقابله جدي با اين پديده شوم در استان شكل گيرد.
مساحت زمين هاي كشاورزي كهگيلويه و بويراحمد بيش از 250 هزار هكتار و ميزان توليدات محصولات زراعي در اين استان نيز سالانه افزون بر 650 هزار تن است.
42 هزار هكتار از اين ميزان باغي است.
از كل اراضي كشاورزي استان حدود 89 درصد، اختصاص به كشت محصولات زراعي دارد.
كهگيلويه وبويراحمد با حدود 16هزار و 249 كيلومتر مربع و با جمعيتي افزون بر 700 هزار نفر داراي يك درصد مساحت و يك درصد جمعيت كشور در جنوب غربي ايران واقع شده است.
اين استان با دو اقليم متفاوت و مناظر بكر و طبيعي و موقعيت خاص گردشگري داراي هشت شهرستان ، 17شهر و يكهزار و 676 روستاي داراي سكنه است
انتهای /ف
