صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال میلادی کنونی با کاهش رشد اقتصادی روبرو می‌شوند.

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، صندوق بین المللی پول روز دوشنبه کاهش رشد اقتصادی  شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس را در سال میلادی کنونی پیش بینی کرد. 

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد رشد اقتصادی شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس امسال یک و هشت دهم درصد باشد که از رشد اقتصادی سه و سه دهم درصدی این کشورها در سال 2015 میلادی پایین تر است. 

مسعود احمد، رئیس صندوق بین المللی پول در خاورمیانه و آسیای مرکزی، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد کشورهای صادرکننده نفت حاشیه خلیج فارس در مواجهه با روند ثابت بهای پایین نفت باید منبع درآمد خود را تنوع بخشند. 

پیش بینی می شود عربستان سعودی به عنوان عضو مهم سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، روز دوشنبه از اصلاحاتی خبر دهد که با هدف تغییر وابستگی نسبتا شدید اقتصاد این کشور به بهای نفت اجرایی خواهد شد. 

مسعود احمد با اشاره به شورای همکاری خلیج فارس متشکل از کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات عربی متحده اعلام کرد امسال شاهد ادامه بهای پایین نفت خواهیم بود و احتمالا درامد کشورها از محل صادرات نفت یکصد میلیارد دلار یا بیشتر پایین تر خواهد بود که این مسئله نه تنها بودجه دولت ها بلکه فعالیت های اقتصادی آنها را نیز تحت شعاع قرار خواهد داد. 

بهای نفت از اواسط سال 2014 میلادی حدود 70 درصد کاهش یافته و هر بشکه 40 دلار داد و ستد می شود. صندوق بین المللی پول اعلام کرد بازار پیش بینی می کند قیمت نفت تا پایان این دهه به 50 دلار در هر بشکه برسد. 

در همین حال پیش بینی می شود رشد اقتصادی عربستان سعودی از سه و چهار دهم درصد در سال 2015 به یک و دو دهم درصد در سال میلادی کنونی برسد. 

رشد اقتصادی امارات متحده عربی نیز روند رو به کاهش خواهد داشت و از سه و نه دهم درصد در سال گذشته میلادی به دو و چهار دهم درصد در سال 2016 خواهد رسید. 

در گزارش صندوق بین المللی پول آمده است: عربستان سعودی ، بحرین و عمان در حدفاصل سال های 2016 تا 2021 به کشورهای بدهکاری تبدیل خواهند شد که نیازهای مالی آنها از درآمدشان فراتر خواهد رفت. 

کاهش درآمدها، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را مجبور به کاهش بی سابقه یارانه سوخت و انرژی کرده است و این کشورها در نظر دارند شیوه پرداخت مالیات به صورت غیرمستقیم را اجرایی کنند. هزینه های اختصاص داده شده به پروژه های بزرگ نیز در این کشورها کاسته شده است. 

مسعود احمد می گوید این کشورها باید تدابیری را که برای کاهش و تعدیل هزینه ها آغاز کرده اند دنبال کنند و شیوه هایی همچون اعمال مالیات بر ارزش افزوده را به کار بندند. 

وی افزود: با اجرای شیوه مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد بر تولید ناخالص داخلی افزوده خواهد شد، اما اجرای این شیوه ها سال ها به طول خواهد انجامید. 

وی گفت متنوع سازی اقتصادی که تنها وابسته به نفت است مسئولیت دشواری است و تجربه نشان داده است چنین اقدامی نیازمند تلاش مداوم و تبادل اطلاعات است از این رو چالشی خواهد بود که در سال های آینده همچنان پیش روی ما قرار خواهد داشت. 

این مقام صندوق بین المللی پول درباره اصلاحاتی که عربستان سعودی قرار است امروز اعلام کند افزود: با توجه به آنچه که پیشتر درباره این اصلاحات گفته شده است این راهبرد نه تنها بودجه عربستان را در پنج سال آینده تعدیل خواهد کرد، بلکه موجب خواهد شد تا اقتصاد این کشور دیگر وابستگی شدید به نفت نداشته باشد.   


انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار