دیوان عدالت اداری اعلام کرد؛
شرط سنی سازمان تأمین اجتماعی برای استخدام، غیر قانونی است
آبادان؛
شناورسازی مغروقه‌ها در رودخانه‌های منطقه
شناور سازی مغروقه‌های باقی مانده از جنگ تحمیلی در اروندرود و رودخانه کارون به دست متخصصان داخلی و همکاری اداره کل بنادر و دریانوردی خرمشهر، جلوه‌ای از اعتماد به توان مهندسی نیروهای داخلی است.
به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از آبادان؛ بندر خرمشهر در شمال غربی خلیج فارس و در جنوب غربی جمهوری اسلامی ایران و در همسایگی جنوب شرقی کشور عراق (مرز زمینی شلمچه) در محل تلاقی رودخانه‌های اروندرود و کارون در استان خوزستان واقع شده است. این بندر سابقه طولانی در تجارت دریایی داشته و ساخت و بهره برداری از اسکله‌های ویژه پذیرش کشتی‌های اقیانوس پیما در بندر خرمشهر در سال‌های آغازین ۱۳۰۰ شمسی شروع شده و در زمان جنگ جهانی دوم و پس از آن به اوج خود رسید.
بندر خرمشهر در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی با داشتن ۲۰اسکله بزرگ‌ترین بنادر تجاری کشور محسوب می‌شد.
سال ۱۳۵۶، چهار میلیون تن کالا از طریق این بندر به کشور وارد شد. جنگ تحمیلی ضد ایران، خسارت‌های فراوانی به زیرساخت‌های بندر خرمشهر وارد کرد، و غرق شدن شناورهای تجاری و صیادی فراوانی در آبراه اروند و رودخانه کارون شد. در جنگ تحمیلی، ۹۰ درصد زیرساخت‌های این بندر از بین رفت ولی از آن زمان تاکنون، با کمک نیروهای متخصص داخلی، تمامی زیرساخت‌های قبل از جنگ تحمیلی اعم از اسکله‌ها، انبار‌ها و محوطه‌ها بازسازی شده است. بندر خرمشهر هم اکنون با ۲۳۰ هکتار مساحت، ظرفیت ترانزیت سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا را در طول سال دارد. این بندر، همچنین دارای ظرفیت جابجایی روزانه هزار و ۲۰۰ مسافر از پایانه مسافری دریایی را دارد و دارای ۱۸ اسکله فعال و یک اسکله در حال بازسازی است. این بندر در حال حاضر علاوه بر داشتن دو خط راه آهن که به راه آهن سراسری و شلمچه متصل است، دارای اسکله‌های فعال نوسازی شده پس از جنگ تحمیلی است. یکی از موانعی که بر سر توسعه و رونق بندر تجاری خرمشهر بود، غرق شدن شناورهای تجاری در اروند رود و کارون بودکه از زمان شناورسازی مغروقه‌ها تاکنون، ۱۲۳ فروند مغرقه از این دو رود خارج شده است. بر اساس نظر کار‌شناسان، هنوز ۶۰ فروند مغروقه در آبراه اروند و ۵۲ فروند مغروقه در آبراه کارون باقی مانده است.
با اجرای عملیات شناورسازی مغروقه‌ها، مسیر فعالیت و تردد شناورهای تجاری و صیادی در این مسیر‌ها آسان‌تر شد و رونق دوباره‌ای به تجارت این منطقه داد.
در صورتی که طرح بین المللی لایروبی آبراه اروند به نتیجه برسد، می‌توان از تمامی ظرفیت‌های ایجاد شده در این منطقه بیش از پیش بهره برداری کرد. به گفته مسئولان، به منظور ارتقاء ایمنی آبراه اروند و با توجه به اینکه این آبراه بین المللی مشترک بین دو کشور ایران و عراق برای انجام مجوز لایروبی به هماهنگی با وزارت امور خارجه نیاز دارد، رایزنی‌ها و پیگیری‌هایی نیز در این خصوص انجام شده است.
بر این اساس، انجام عملیات لایروبی آبراه اروند به هماهنگی دفتر مشترک بین ایران و عراق با عنوان C. B. C در قالب مفاد معاهده ۱۹۷۵ الجزایر نیاز دارد. برای انجام عملیات لایروبی نیز، ضمن اینکه باید مجوزهای لازم اخذ شود، به تخصیص اعتبار ملی نیاز دارد. مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر با بیان اینکه در آبراه کارون و اروند ۱۵۳ فروند مغروقه / شناور سازی شده است گفت: در حال حاضر مغروقه‌هایی که در آبراه اروند خطرساز شناسایی شده، مجوز شناور سازی آن نیز از وزارت امور خارجه اخذ شده و عملیات شناورسازی این مغروقه‌ها در حال انجام است. عادل دریس، گفت: با برنامه ریزی انجام شده پیش بینی می‌شود بزودی۱۷ فروند مغروقه از ۱۱۲ شناور مغروقه باقی مانده در آبراه اروند و کارون شناورسازی شود. مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر تصریح کرد: با شناورسازی این مغروقه‌ها، زمینه تردد شناورهای با تناژ زیر ۲۰ هزار تن و اقیانوس پیما فراهم می‌شود. دریس گفت: با توجه به اینکه دهانه اروند و بخشی از مسیر در طول این مدت لایروبی صورت نگرفته است، پیش بینی می‌شود که به بیش از ۳۰ میلیون متر مکعب لایروبی نیاز باشد تا به میزان پیش از وقوع جنگ تحمیلی برسد.
مدیر کل اداره بندر و دریانوردی خرمشهر در خصوص شناورسازی مغروقه‌ها نیز، افزود: از سوی سازمان منطقه آزاد اروند و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نیز قول‌های همکاری داده شده و اگر این کار به سرانجام برسد سازمان بنادر و دریانوردی می‌تواند با استفاده از توان بخش خصوصی به عملیات شناورسازی سرعت بیشتری دهد.
وی ادامه داد: در این راستا سازمان بنادر و دریانوردی در حال اجرای مراحل انعقاد قرارداد برای شناورسازی مغروقه‌های بزرگ در آبراه اروند با شرکت‌های بخش خصوصی است و در صورتی که سازمان‌ها همکاری کنند، زمینه لایروبی و ارتقاء ایمنی آبراه فراهم می‌شود.
دریس، میزان اعتبار مورد نیاز برای شناورسازی مغروقه‌های باقیمانده در آبراه اروند و رودکارون را بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: میزان اعتبار هزینه شده برای هر شناور، بسته به نوع شناور و عمق منطقه متفاوت است.
وی اظهار داشت: آمار مغروقه‌ها در اروندرود و کارون نیز بر اساس شناسایی کار‌شناسان بندر و دریانوردی به روش هیدروگرافی، اطلاعات محلی و اطلاعات صاحبان شناور‌ها و محل استقرار آن‌ها به دست آمده است که پس از شناسایی مسیر بویه گذاری و علایم کمک ناوبری نصب می‌شود. وی گفت: بخش خصوصی برای شناورسازی به روش‌های متفاوت عمل می‌کند که برخی مواقع، «بلاستانک‌های» شناور را هواگیری کرده و در صورت لزوم، از «پانتون» نیز استفاده می‌شود که پانتون‌ها در کنار شناور نصب می‌شود.
دریس در ادامه گفت: شناور پس از لایروبی، شست و شو و گرفتن مجاری هوا، اگر امکان شناورسازی باشد، از این منطقه خارج می‌شود.
وی افزود: پس از طی فرآیند شناورسازی لازم است با برخی دستگاه‌های اجرایی نیز هماهنگی شود و سرعت بخشیدن به موضوع مجوز‌ها از نیازهای ضروری مراحل شناورسازی است.
مدیر کل اداره بندر و دریانوردی خرمشهر، مدت زمان شناورسازی مغروقه‌ها را بین دو ماه تا دو سال دانست و گفت: مدت زمان شناورسازی مغروقه‌ها بنا به اندازه، ابعاد، وزن، مقدار آسیب دیدگی و موقعیت جغرافیایی شناور و تجهیزات شرکت متفاوت است.
وی در سخنانش با بیان توان مهندسی موجود در شناورسازی مغروقه‌ها، افزود: شرکت‌های فعال در شناورسازی ضمن به کارگیری تجهیزات مدرن و پیشرفته از توان نیروهای داخلی و بومی استفاده کرده‌اند.
مدیر کل اداره بندر و دریانوردی خرمشهر اظهار داشت: در حال حاضر تجارت جهانی برای کاهش قیمت تمام شده حمل کالا به سمت ساخت و بهره برداری حمل و نقل دریایی پیش می‌رود. دریس همچنین با بیان توانمندی‌های بندر خرمشهر در درآمدزایی برای منطقه و کشور، گفت: با توجه به آماده نبودن بنادر کشور عراق، می‌توان کالاهای مورد نیاز عراق را در خرمشهر ترخیص کرد و از مرز شلمچه به عراق به ویژه استان بصره ترانزیت کرد.
وی از بندر خرمشهر به عنوان ظرفیت مناسب صادرات کالای تولیدی فعالان اقتصادی ایرانی و استان خوزستان به بصره و شهرهای جنوب عراق یاد کرد و افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود اعم از راه آهن و راه مناسب زمینی، می‌توان از این فرصت برای افزایش تبادلات بین دولت‌ها استفاده کرد.
دریس ادامه داد: دولت‌ها در دنیای تجارت امروز، از آبراه‌ها بیشترین استفاده تجاری را می‌کنند و با کاهش خطرات جاده‌ای، نسبت به صادرات کالای خود و کاهش قیمت تمام شده کالا اقدام می‌کنند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خرمشهر در ادامه سخنانش گفت: درسال ۹۳دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا در بندر خرمشهر تخلیه و بارگیری شد و درسال ۹۴ نیز ۲۴۶ هزار تن کالای غیر نفتی و ۲۰ هزار تن فرآورده نفتی از این بندر صادر شده است.
عادل دریس همچنین با بیان بازسازی اسکله فلزی خدماتی بندر خرمشهر، گفت: این اسکله خدماتی استاندارد با اعتباری حدود ۷۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید که با بهره برداری از این اسکله زمینه فعالیت کانتینر ۱۰۰ تی یو با دو میلیون تن کالا فراهم شده است. وی با بیان فعالیت ترمینال مسافری دریایی این بندر نیز، گفت: این ترمینال از سال ۸۷ با امکانات و تجهیزات پیشرفته برای ارائه خدمت به مسافران داخلی و خارجی بهره برداری شد و در حال حاضر علاوه بر خط مسافری دریایی کویت – خرمشهر، دارای خط مسافربری دریایی از خرمشهر به بصره با مشارکت بخش خصوصی می‌باشد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خرمشهر در ادامه سخنانش با بیان سرمایه گذاری یکهزار و ۳۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی در این بندر / از فعال شدن ترمینال خودرو خبر داد و گفت: بخشی از این ترمینال در منطقه آزاد اروند نسبت به ترخیص کالا اقدام کرده و بخشی دیگر نیز ترخیص خودرو را برای اقلیم کردستان عراق انجام می‌دهد.
انتهای پیام/
بندر خرمشهر در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی با داشتن ۲۰اسکله بزرگ‌ترین بنادر تجاری کشور محسوب می‌شد.
سال ۱۳۵۶، چهار میلیون تن کالا از طریق این بندر به کشور وارد شد. جنگ تحمیلی ضد ایران، خسارت‌های فراوانی به زیرساخت‌های بندر خرمشهر وارد کرد، و غرق شدن شناورهای تجاری و صیادی فراوانی در آبراه اروند و رودخانه کارون شد. در جنگ تحمیلی، ۹۰ درصد زیرساخت‌های این بندر از بین رفت ولی از آن زمان تاکنون، با کمک نیروهای متخصص داخلی، تمامی زیرساخت‌های قبل از جنگ تحمیلی اعم از اسکله‌ها، انبار‌ها و محوطه‌ها بازسازی شده است. بندر خرمشهر هم اکنون با ۲۳۰ هکتار مساحت، ظرفیت ترانزیت سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا را در طول سال دارد. این بندر، همچنین دارای ظرفیت جابجایی روزانه هزار و ۲۰۰ مسافر از پایانه مسافری دریایی را دارد و دارای ۱۸ اسکله فعال و یک اسکله در حال بازسازی است. این بندر در حال حاضر علاوه بر داشتن دو خط راه آهن که به راه آهن سراسری و شلمچه متصل است، دارای اسکله‌های فعال نوسازی شده پس از جنگ تحمیلی است. یکی از موانعی که بر سر توسعه و رونق بندر تجاری خرمشهر بود، غرق شدن شناورهای تجاری در اروند رود و کارون بودکه از زمان شناورسازی مغروقه‌ها تاکنون، ۱۲۳ فروند مغرقه از این دو رود خارج شده است. بر اساس نظر کار‌شناسان، هنوز ۶۰ فروند مغروقه در آبراه اروند و ۵۲ فروند مغروقه در آبراه کارون باقی مانده است.
با اجرای عملیات شناورسازی مغروقه‌ها، مسیر فعالیت و تردد شناورهای تجاری و صیادی در این مسیر‌ها آسان‌تر شد و رونق دوباره‌ای به تجارت این منطقه داد.
در صورتی که طرح بین المللی لایروبی آبراه اروند به نتیجه برسد، می‌توان از تمامی ظرفیت‌های ایجاد شده در این منطقه بیش از پیش بهره برداری کرد. به گفته مسئولان، به منظور ارتقاء ایمنی آبراه اروند و با توجه به اینکه این آبراه بین المللی مشترک بین دو کشور ایران و عراق برای انجام مجوز لایروبی به هماهنگی با وزارت امور خارجه نیاز دارد، رایزنی‌ها و پیگیری‌هایی نیز در این خصوص انجام شده است.
بر این اساس، انجام عملیات لایروبی آبراه اروند به هماهنگی دفتر مشترک بین ایران و عراق با عنوان C. B. C در قالب مفاد معاهده ۱۹۷۵ الجزایر نیاز دارد. برای انجام عملیات لایروبی نیز، ضمن اینکه باید مجوزهای لازم اخذ شود، به تخصیص اعتبار ملی نیاز دارد. مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر با بیان اینکه در آبراه کارون و اروند ۱۵۳ فروند مغروقه / شناور سازی شده است گفت: در حال حاضر مغروقه‌هایی که در آبراه اروند خطرساز شناسایی شده، مجوز شناور سازی آن نیز از وزارت امور خارجه اخذ شده و عملیات شناورسازی این مغروقه‌ها در حال انجام است. عادل دریس، گفت: با برنامه ریزی انجام شده پیش بینی می‌شود بزودی۱۷ فروند مغروقه از ۱۱۲ شناور مغروقه باقی مانده در آبراه اروند و کارون شناورسازی شود. مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر تصریح کرد: با شناورسازی این مغروقه‌ها، زمینه تردد شناورهای با تناژ زیر ۲۰ هزار تن و اقیانوس پیما فراهم می‌شود. دریس گفت: با توجه به اینکه دهانه اروند و بخشی از مسیر در طول این مدت لایروبی صورت نگرفته است، پیش بینی می‌شود که به بیش از ۳۰ میلیون متر مکعب لایروبی نیاز باشد تا به میزان پیش از وقوع جنگ تحمیلی برسد.
مدیر کل اداره بندر و دریانوردی خرمشهر در خصوص شناورسازی مغروقه‌ها نیز، افزود: از سوی سازمان منطقه آزاد اروند و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نیز قول‌های همکاری داده شده و اگر این کار به سرانجام برسد سازمان بنادر و دریانوردی می‌تواند با استفاده از توان بخش خصوصی به عملیات شناورسازی سرعت بیشتری دهد.
وی ادامه داد: در این راستا سازمان بنادر و دریانوردی در حال اجرای مراحل انعقاد قرارداد برای شناورسازی مغروقه‌های بزرگ در آبراه اروند با شرکت‌های بخش خصوصی است و در صورتی که سازمان‌ها همکاری کنند، زمینه لایروبی و ارتقاء ایمنی آبراه فراهم می‌شود.
دریس، میزان اعتبار مورد نیاز برای شناورسازی مغروقه‌های باقیمانده در آبراه اروند و رودکارون را بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: میزان اعتبار هزینه شده برای هر شناور، بسته به نوع شناور و عمق منطقه متفاوت است.
وی اظهار داشت: آمار مغروقه‌ها در اروندرود و کارون نیز بر اساس شناسایی کار‌شناسان بندر و دریانوردی به روش هیدروگرافی، اطلاعات محلی و اطلاعات صاحبان شناور‌ها و محل استقرار آن‌ها به دست آمده است که پس از شناسایی مسیر بویه گذاری و علایم کمک ناوبری نصب می‌شود. وی گفت: بخش خصوصی برای شناورسازی به روش‌های متفاوت عمل می‌کند که برخی مواقع، «بلاستانک‌های» شناور را هواگیری کرده و در صورت لزوم، از «پانتون» نیز استفاده می‌شود که پانتون‌ها در کنار شناور نصب می‌شود.
دریس در ادامه گفت: شناور پس از لایروبی، شست و شو و گرفتن مجاری هوا، اگر امکان شناورسازی باشد، از این منطقه خارج می‌شود.
وی افزود: پس از طی فرآیند شناورسازی لازم است با برخی دستگاه‌های اجرایی نیز هماهنگی شود و سرعت بخشیدن به موضوع مجوز‌ها از نیازهای ضروری مراحل شناورسازی است.
مدیر کل اداره بندر و دریانوردی خرمشهر، مدت زمان شناورسازی مغروقه‌ها را بین دو ماه تا دو سال دانست و گفت: مدت زمان شناورسازی مغروقه‌ها بنا به اندازه، ابعاد، وزن، مقدار آسیب دیدگی و موقعیت جغرافیایی شناور و تجهیزات شرکت متفاوت است.
وی در سخنانش با بیان توان مهندسی موجود در شناورسازی مغروقه‌ها، افزود: شرکت‌های فعال در شناورسازی ضمن به کارگیری تجهیزات مدرن و پیشرفته از توان نیروهای داخلی و بومی استفاده کرده‌اند.
مدیر کل اداره بندر و دریانوردی خرمشهر اظهار داشت: در حال حاضر تجارت جهانی برای کاهش قیمت تمام شده حمل کالا به سمت ساخت و بهره برداری حمل و نقل دریایی پیش می‌رود. دریس همچنین با بیان توانمندی‌های بندر خرمشهر در درآمدزایی برای منطقه و کشور، گفت: با توجه به آماده نبودن بنادر کشور عراق، می‌توان کالاهای مورد نیاز عراق را در خرمشهر ترخیص کرد و از مرز شلمچه به عراق به ویژه استان بصره ترانزیت کرد.
وی از بندر خرمشهر به عنوان ظرفیت مناسب صادرات کالای تولیدی فعالان اقتصادی ایرانی و استان خوزستان به بصره و شهرهای جنوب عراق یاد کرد و افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود اعم از راه آهن و راه مناسب زمینی، می‌توان از این فرصت برای افزایش تبادلات بین دولت‌ها استفاده کرد.
دریس ادامه داد: دولت‌ها در دنیای تجارت امروز، از آبراه‌ها بیشترین استفاده تجاری را می‌کنند و با کاهش خطرات جاده‌ای، نسبت به صادرات کالای خود و کاهش قیمت تمام شده کالا اقدام می‌کنند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خرمشهر در ادامه سخنانش گفت: درسال ۹۳دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا در بندر خرمشهر تخلیه و بارگیری شد و درسال ۹۴ نیز ۲۴۶ هزار تن کالای غیر نفتی و ۲۰ هزار تن فرآورده نفتی از این بندر صادر شده است.
عادل دریس همچنین با بیان بازسازی اسکله فلزی خدماتی بندر خرمشهر، گفت: این اسکله خدماتی استاندارد با اعتباری حدود ۷۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید که با بهره برداری از این اسکله زمینه فعالیت کانتینر ۱۰۰ تی یو با دو میلیون تن کالا فراهم شده است. وی با بیان فعالیت ترمینال مسافری دریایی این بندر نیز، گفت: این ترمینال از سال ۸۷ با امکانات و تجهیزات پیشرفته برای ارائه خدمت به مسافران داخلی و خارجی بهره برداری شد و در حال حاضر علاوه بر خط مسافری دریایی کویت – خرمشهر، دارای خط مسافربری دریایی از خرمشهر به بصره با مشارکت بخش خصوصی می‌باشد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خرمشهر در ادامه سخنانش با بیان سرمایه گذاری یکهزار و ۳۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی در این بندر / از فعال شدن ترمینال خودرو خبر داد و گفت: بخشی از این ترمینال در منطقه آزاد اروند نسبت به ترخیص کالا اقدام کرده و بخشی دیگر نیز ترخیص خودرو را برای اقلیم کردستان عراق انجام می‌دهد.
انتهای پیام/
