به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (سهشنبه 24 فرردین ماه) و در جریان ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل کشور دو پیشنهاد توکلی نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و امیرآبادی فراهانی نماینده قم را بعد از بحث و بررسی تصویب و آنرا به تبصره 14 این لایحه الحاق کردند.
به موجب پیشنهاد توکلی و مصوبه مجلس، دولت مکلف است حداکثر 4 ماه پس از تصویب این قانون کلیات وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، گازوئیلی و دوگانه سوز را که کارت هوشمند سوخت ندارند، به این کارت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و براساس احکام زیر مجاز است:
1-وسایل نقلیهای مشمول دریافت کارت هوشمند سوخت خواهند شد که دارای برگ معاینه فنی و بیمهنامه شخص ثالث بوده و عوارض سالانه خودرو را نیز پرداخت کرده باشند.
2- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت خواهد شد.
3- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 94 خواهد بود. همه انواع سوخت تک نرخی خواهد بود.
4- در صورتی که وسیله نقلیهای با استفاده از کارت سوخت جایگاه، سوختگیری کند، علاوه بر پرداخت بهای سوخت به میزان قیمت تمام شده سوخت به عنوان عوارض استفاده کارت سوخت جایگاه از صاحب وسیله نقلیه دریافت خواهد شد.
5- از تاریخ الزامی شدن استفاده از کارت هوشمند سوخت موضوع صدر این تبصره، دولت مکلف است از مصرف کنندگان بنزین بیش از مقدار پایه تعیین شده به صورت پلکانی، عوارض انتشار آلایندگی، عوارض استفاده از زیرساختهای کشور اعم از جادهها و خیابانها و تاسیسات مربوط و عوارض ایجاد ترافیک به روش مذکور در بند 5 دریافت کند.
6- متوسط مقدار مصرف ماهانه بنزین برای یکبار و براساس هریک از انواع وسایل نقلیه با تعداد سیلندرهای مشابه (1 تا 6 سیلندر) به عنوان پله اول تعیین میشود و پلکانهای بعدی به مقدار 40 لیتر به پله ماقبل اضافه میشود.
برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول نسبت به مقدار مصرف پایه 5000 ريال و در پلکانهای دوم و سوم به ترتیب 7500 و 10000 ريال و مازاد بر مصرف 180 لیتر در ماه قیمت تمام شده بنزین از مصرف کننده به عنوان عوارض موضوع بند 4 فوق دریافت خواهد شد.
** دولت موظف به ثبتنام افراد جامانده از فهرست یارانهبگیران شد
همچنین، الحاقیه دیگری به پیشنهاد امیرآبادی و تصویب نمایندگان به تبصره 14 الحاق شد که به موجب آن دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبتنام افرادی که موفق به ثبتنام برای دریافت یارانه نشدهاند اقدام و پس از ثبتنام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبتنام در فرمانداریها انجام میشود.
انتهای پیام/