به گزارش
گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از "اینترسپت"؛ هفته گذشته، کانادا با پرونده ای در دادگاه های خود مواجه شد که در تلاش است تا از فروش 15 میلیارد دلار خودروی نظامی به عربستان جلوگیری کند.
این پرونده از سوی استاد دانشگاه مونترال تشکیل شده و در آن اشاره شده که فروش این تجهیزات به عربستان قوانین کانادا را نقض می کند. در میان قانون های ذکر شده می توان به ممنوعیت فروش تجهیزات نظامی به کشورهایی با سابقه نقض حقوق بشر و کشورهایی که ممکن است از این تجهیزات بر علیه نیروهای غیرنظامی استفاده کنند، اشاره کرد. عربستان سعودی که سابقه اسفناکی در زمینه حقوق بشر دارد، در ماه های اخیر با عملیات نظامی خود در یمن باعث مرگ غیرنظامیان بسیاری در این کشور شده است.
"دانیل ترپ"، استاد قانون اساسی دانشگاه مونترال و فرد ایجادکننده شکایت نامه در دادگاه های کانادا، در این زمینه اظهار کرد: "سرکوب حقوق بشر در عربستان سعودی و اقدامات این کشور در جنگ یمن، فروش تجهیزات نظامی به این کشور را کاملا غیر قابل قبول می کند."
در ماه های اخیر مدارک بسیاری از جنایت های جنگی عربستان در یمن منتشر شده است. از جمله استفاده از مهمات خوشه ای در مناطق شهری و تعیین شهرها به عنوان اهداف نظامی. یکی از حملات شدید این کشور در اوایل این ماه باعث مرگ 120 غیر نظامی، از جمله 20 کودک شد. دیده بان حقوق بشر هفته گذشته در پاسخ به جنایت های این کشور، خواستار تحریم عربستان در زمینه واردات تجهیزات نظامی از سوی کشورهای غربی شد.
عربستان سعودی در حال حاضر یکی از بزرگ ترین خریداران تجهیزات نظامی در جهان است و سالانه میلیاردها دلار بابت خرید ابزار نظامی مختلف به کشورهای اروپایی و آمریکا پرداخت می کند.
علاوه بر کانادا، کشور هلند هم امسال قانونی را تصویب کرد که از فروش تجهیزات نظامی به سعودی ها جلوگیری می کند. مسئولان بلژیکی نیز حاضر نشدند مجوزی برای فروش تجهیزات نظامی به عربستان صادر کنند. پارلمان اتحادیه اروپا نیز در فوریه قطعنامه ای غیر الزامی صادر کرد و در آن خواست تا کشورهای عضو به عربستان تجهیزات نظامی به فروش نرسانند.
با این حال، کشورهای بزرگ تولیدکننده تجهیزات نظامی همچنان در حال فروش به عربستان هستند. آمریکا در چند ماه گذشته قراردادهایی چندین میلیارد دلاری با عربستان امضا کرده است. در حالی که آمریکا بزرگ ترین فروشنده تجهیزات نظامی به عربستان است، کشورهای دیگر غربی از جمله انگلیس نیز در این زمینه فعالیت قابل توجهی دارند. نخست وزیر انگلیس چند هفته پیش از برنامه فروش جت های مدرن به این کشور خبر داد.
وکلای شکایت نامه مطرح شده در کانادا امیدوار هستند با مورد تایید قرار گرفتن این شکایت، سایر کشورهای جهان نیز اقدامات مشابهی را پیش گرفته و فروش تجهیزات نظامی به عربستان را ممنوع کنند.
انتهای پیام/