به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان؛وی تاخیر در رسیده گی به پرونده متهمان فساد اداری در وزارت شهرسازی را پرسش برانگیز اعلام کرده است.
رییس این اداره از زمان گیر شدن بررسی این پرونده
انتقاد می کند و مداخله در کار نهادهای قضایی را علت زمان گیرشدن رسیده گی
به این پرونده می داند.
آقای فخری گفته است:" متاسفانه در بررسی به این پرونده
مانند پرونده های کلان دیگری فساد اداری تأخیر بیش ازحد شد است، هنوز فیصله
دادگاه اعلام نشده است و تاکنون در بررسی این پرونده قناعت مردم فراهم
نشده است."
از سوی هم، کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد
اداری نیز تأخیر در رسیده گی به این پرونده را در خلاف قوانین در کشور
عنوان کرده است.
رئیس جمهوراشرف غنی حدود یک سال پیش احمدشاه همت رییس
شهرسازی کابل، محمد امین امین رییس املاک وزارت امور شهرسازی، گل رحیم
زیارمل رییس برنامه ریزی ، سید امان‌الله سادات مسؤول مالی دفتر انسجام
اپارتمان ها و محمدامین قانع مسؤول دفتر انسجام اپارتمان‌های این وزارت و
احمد نوازبختیار رییس تصدی خانه سازی، به اتهام اختلاس میلیون‌ها دالر
به لوی سارنوالی معرفی کرد.
اکنون اداره عالی مبارزه با فساد اداری از زمان گیرشدن
بررسی این پرونده در کنار دیگر پرونده های کلان فساد اداری انتقاد می کند و
تأخیر در رسیده گی به این پرونده را پرسش برانگیز می داند.
باورها بر این استند که مداخله در کار رسیده گی به
پرونده فساد اداری در وزارت امورشهرسازی، سبب تأخیر در رسیده گی به این
پرونده شده است.
فخری می افزاید:"مداخله های سیاسی، قومی سبب شده است که
در بررسی این پرونده مداخله صورت بگیرد و سبب تأخیر در بررسی این پرونده
شود و این یک نگرانی جدی است."
عبدالعزیز، آریایی مسوول بخش آسیب پذیری های کمیته
مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفته است:"حامیان این افراد به
اندازه کافی از آنان حمایت کرده اند و این کار سبب شده است که بررسی
پرونده با تأخیر رو به رو شود، دوم اینکه لوی سارنوالی به اندازه که نیاز
است ظرفیت ندارد تا پرونده ها را متابق خواست و نیاز دادگاه ها بررسی و
آماده کند."
اما رئیس دادگاه ابتدایی جرایم فساد اداری می گوید که
این پرونده برای بار دوم به تازه گی به این نهاد فرستاده شده است و به زودی
بررسی ها در باره آن آغاز خواهند کرد.
درچهارده سال پسین، پس از پرونده اختلاس نزدیک به نه صد
میلیون دالر در کابل بانک، اختلاس صدها میلیون ها دالر در وزارت شهرسازی،
دومین پرونده فساد اداری در کشور گفته می شود. نگرانی های این استند که
نهادهای قضایی کشور در کار به دادگاه کشانیدن عاملان این پرونده ها و نیز
بازگشتاندن پول های دزدی شده، کندکاری کرده اند
انتهای پیام/
