به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ رأی اعتماد به وزرا، استيضاح، سؤال، تحقيق و تفحص از نهادهای كشور از جمله وظايف نظارتی مجلس است و در این ميان تحقيق و تفحص از جايگاه ويژه‌ای برخوردار است؛ تا آنجا كه  مجلس مختار است هر زمان كه تشخيص بدهد در سازمان يا نهادی قصور و اهمالی وجود دارد، وارد تحقيق و تفحص از آن شده و پس از تحقیقات لازم گزارش خود را به مراجع قضايی برای رسيدگی بيشتر ارسال کند.


بر همین اساس دوازدهم بهمن سال 93 بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست  "مهدی موسوی نژاد" نماینده مردم دشتستان و گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون سهام عدالت موافقت کردند و به این ترتیب این وزارت‌خانه با 151 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع  زیر ذره‌بین بهارستانی‌ها قرار گرفت.

به گفته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی  محورهای تحقیق و تفحص از سهام عدالت مواردی چون عدم شفاف سازی در واگذاری، توزیع و پرداخت سهام و سود سهام عدالت است چرا که در طی چند سالی که از اجرای این طرح می‌گذرد، همواره نحوه واگذاری، نوع شرکت‌ها، تعداد سهام، میزان سود و بسیاری دیگر از سوالات مردم با جواب مشخصی روبرو نشده است.

اما با وجود آنکه مدت مدیدی از این ماجرا می‌گذرد، از عملی شدن این تفحص خبری است  و همین مسئله باعث شد تا مهدی موسوی‌نژاد، نماینده مردم دشتستان که یکی از متقاضیان تحقیق و تفحص از سهام عدالت است در نشست علنی روز (دوشنبه17 اسفند ماه) در تذکر شفاهی، با انتقاد از تعلل هیات رئیسه مجلس در به جریان انداختن برخی طرح‌ها و لوایح، گفت: اخیراً رئیس سابق سهام عدالت به مدیرعامل کارخانه سیمان دشتستان نامه نوشته و گفته است از اینکه موسوی‌نژاد از راهیابی به مجلس بازمانده است خوشحالم چرا که داغ تحقیق و تفحص از سهام عدالت بر دل موسوی‌نژاد باقی مانده است.


وی با اشاره به تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از سهام عدالت از یک سال پیش و قرائت نشدن آن در صحن مجلس تاکنون عنوان کرد: این مسئله ناشی از ضعف آئین‌نامه داخلی مجلس است که کارها این‌قدر بر زمین می‌ماند تا کسانی که دستشان تا آرنج به بیت‌المال آلوده است، این‌قدر خوشحال می‌شوند و هورا می‌کشند.

اتمام گزارش

در مقابل ابوذر ندیمی، رئیس هیات تحقیق و تفحص از سهام عدالت با اشاره به تلاش هیات تحقیق و تفحص از سهام عدالت برای رفع ابهامات موجود در این پرونده، گفت: در خلال این پرونده تخلفات گسترده‌ای چون انتقال نقدینگی به مستغلات، سوءمدیریت‌ها، عدم ایفای وظایف بر اساس قرارداد، انتظارات و نوع واگذاری و مسئولیت‌ها و ممانعت از تقسیم منافع بین ذی نفعان رخ داده که باید به تک تک آن‌ها رسیدگی شود، با این وجود بررسی این پرونده در حال حاضر در مرحله جمع بندی قرار دارد و 15 فروردین ماه سال آتی زمان بررسی گزارش تحقیق و تفحص از سهام عدالت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

با همه این تفاصیل باید منتظر ماند و دید که آیا اظهارات رئیس هیات تحقیق و تفحص از سهام عدالت جامه عمل به خود می‌پوشاند یا گزارش این تحقیق و تفحص همچنان روی میز بهارستان خاک خواهد خورد؟

انتهای پیام/

گزارش از زهرا علیدادی