وعده های تکراری و اعلام آمادگی های نه چندان واقعی سال هاست که به دل مشغولی برخی کاربران آنلاین تبدیل شده است. شناسایی الکترونیکی و کارت های هوشمند، انتخابات الکترونیکی قرار بود ارمغان مهم دولت الکترونیک باشند اما محقق نشدند.

سوال اینجاست که با این همه استقبال و اظهار تمایل برای تحقق این وعده ها چه مانعی وجود دارد؟ 

رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیکی و دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک در گفتگو با خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص وضعیت دولت الکترونیک گفت: توسعه دولت الکترونیک وابسته به یک سری پارامتر های تعیین کننده ارتقا بهره وری و کاربردهای فناوری است ولی موضوع قابل توجه بازآفرینی و مهندسی دولت برای اداره امور کشور است. جنبه اصلی شاخصه های دولت الکترونیک به ارتقا بهره برداری، کوچک سازی دولت، مهندسی فرآیند و استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات برای تسریع دسترسی مردم به اطلاعات و خدمات است.

باقری اصل خاطر نشان کرد: در حال حاضر از ابتدای دولت یازدهم تا امروز برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی شناسنامه خدمات دولت تهیه شده است که هدف آن شناسایی خدمات ارائه دهنده دستگاه های اجرایی است.

وی گفت: ما مرجع شناسنامه دولت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را که پیش از این منحل شده بود و الآن دوباره به صحنه اجرایی کشور بازگشته را تهیه کرده ایم و تقریبا از حدود 10 سال گذشته که دولت الکترونیک در ایران شروع به کار کرده بسیاری از دستگاه ها توفیقاتی را در اجرای خدمات درون بخشی داشته اند. برای مثال کنکور سراسری و حوزه های سلامت و آموزش نمونه هایی از این خدمات بوده اند.

باقری اصل افزود: یکپارچگی اطلاعات و فرآیند به ماده 62 و 70 قانون برنامه پنجم توسعه برمی گردد که در تمام این موارد به یک نکته اشاره شده و آن این است که باید فرآیند ها کوتاه تر شوند و مجوزهایی که دولت صادر می کند مداخله ای در کسب و کار و بخش خصوصی ایجاد نکند.

معاون دولت الکترونیکی و دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک در پاسخ به این سوال که در برنامه ششم توسعه چه اقداماتی مد نظر دولت می باشد؟ گفت: در این برنامه به موجب بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه یکپارچگی خدمات در لایه های مختلف دولت را توسعه خواهیم داد. یکی از اهداف ویژه دولت دسترسی مردم از طریق تلفن همراه به خدمات الکترونیکی است و همان طور که در تبصره 9 آمده 5 بند از این تبصره به توسعه دولت الکترونیک اختصاص دارد و تمرکز آن بر روی تبادل رایگان اطلاعات بین دستگاه های دولتی است.

با توجه به تمام عوامل گفته شده عمده ترین بستر پیاده سازی دولت الکترونیک اینترنت است و عدم نبود نیروهای متخصص در زمینه فناوری اطلاعات به ویژه در کشورهای جهان سوم نمونه ای دیگر از محدودیت ها جهت  طراحی و اجرای دولت الکترونیک محسوب می شود.

انتهای پیام/