نهاوندیان گفت: اقتصاد ایران پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بازاری برای واردات کالا نیست بلکه سرمایه گذاری مشترک، است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،‌ محمد نهاوندیان امروز در همایش صنعت فولاد در همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران گفت: جهت گیری مدیریت کلان اقتصاد کشور متمرکز بر این نکته است که فضای کسب و کار و اقتصاد ایران قابل برنامه ریزی است.

وی افزود: رویکرد دولت در تعامل با بخش خصوصی و تقسیم کار بسیار روشن است و در عین حال دولت یازدهم خود را موظف به بهبود و تقویت کسب و کار می داند و در این زمینه از بخش خصوصی توقع متقابلی دارد.

نهاوندیان گفت: اعلام رئیس جمهوری مبنی بر اینکه پس از توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک (برجام یک) اکنون باید' برجام دو' را اجرایی کنیم مبتنی بر اقدام ملی است و بر این رویکرد تاکید دارد که همه باید دست به دست هم دهند و بخش خصوصی و دولت برای تجهیز همه منابع، نگاه جامع و هم افزا داشته باشیم.

وی گفت: رویکرد بخشی، که هر بخش به وظایف خود به درستی و دقت عمل بکند بدون توجه و نگاه به اقتصاد کلان نباید صورت گیرد.
 
نهاوندیان با اشاره به کاهش نرخ تورم از حدود 45 درصد به 13 درصد طی 2 سال اخیر اظهار داشت: این مسئله نشان دهنده این است که مدیریت اقتصاد کشور می‌تواند پیش‌بینی‌ لازم را در اقتصاد انجام دهد.
 
وی ادامه داد: حرکت منطقی نرخ ارز طی 2 سال گذشته به دور از نوسان پردغدغه، این پیام را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که می‌توانند روی عزم دولت و پختگی بازارها حساب کند.
 
وی با اشاره به اشتیاق هیأت‌های اقتصادی کشورهای مختلف برای حضور در ایران افزود: این واقعیت که علیرغم کاهش قیمت نفت و رسیدن آن به یک سوم قیمت‌های قبلی، میزان التهاب و نوسان در اقتصاد ایران نسبت به کشورهای صادرکننده نفت قابل قیاس نیست، باعث شده تا سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران تمایل زیادی داشته باشند.
 
نهاوندیان توضیح داد: در برخی کشورها که اقتصادشان به نفت متکی است شاهد تورم بالای 200 درصد هستیم و ارزش پول ملی برخی کشورها نیز در مقایسه با نرخ دلار نصف شده است و همچنین برخی کشورها به دریافت وام خارجی روی آورده‌اند و یا با کسری بودجه بالایی روبرو هستند.
 
وی ادامه داد: طی یک سال و نیم گذشته میزان اثرگذاری بازار نفت بر بودجه ایران، کمترین مقدار بوده است.
 
نهاوندیان با اشاره به تمرکز جهت‌گیری مدیریت کلان اقتصاد کشور بر امکان برنامه‌ریزی در فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در ایران، اظهار داشت: بعد از اجرای برجام یک، موضوع برجام 2 مطرح است که در واقع برنامه جامع اقدام مشترک ملی محسوب می‌شود و بخش دولتی و خصوصی برای اجرای آن باید با یکدیگر همکاری کنند.
 
رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه برجام 2 با آغاز نیمه دوم افق چشم‌انداز 20 ساله کشور و آغاز برنامه ششم همزمان است، گفت: اقتصاد ایران در پسابرجام، اقتصادی برای سرازیر شدن واردات نیست، بلکه اقتصادی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک جهت تولید صادراتی خواهد بود.
 
وی تصریح کرد: در سرمایه‌گذار‌ی‌ اقتصادی، ترجیح دولت، تولید داخلی است و اجازه نمی‌دهیم بخش صنعت مورد آسیب قرار گیرد.
 
وی با بیان اینکه سیاست‌های تعرفه‌ای لازم برای حمایت از تولید داخل همچنان اعمال خواهد شد، افزود: برای رقابت با کشورهای دیگر و تکیه بر تولید صادرات گرا باید به دنبال افزایش بهره‌وری باشیم و علاوه بر این بر قیمت‌های فروش داخلی و خارجی باید مهندسی دقیق صورت گیرد.
 
نهاوندیان اصلاح رویه‌های گمرکی برای اثرگذار بودن سیاست‌های تعرفه‌ای را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید از سیاست‌های غلط تعرفه‌ای جلوگیری شود و در عین حال تسهیل تجاری در گمرک بهتر از قبل مورد توجه قرار گیرد.
 
وی با اشاره به عدم فروش برخی تولیدات به دلیل رکود بخش ساخت و ساز کشور اظهار داشت: پیش‌بینی ما این است که در سال 95 در بخش‌های اقتصادی کشور از جمله بخش‌های عمرانی و ساخت و ساز رونق ایجاد شود و تقاضا برای مصرف فولاد در بازار داخلی افزایش یابد.

انتهای پیام/
برچسب ها: واردات ، برجام ، اقتصاد ، نفت ، تمرکز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار